مرجع مطالب و مقالات حقوقی

۸ مطلب در تیر ۱۴۰۲ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

 

و وکیل مشهد ی 


روند طلاق توافقی فارغ از نماینده قانونی
فرایند جدایی توافقی سوای نماینده قانونی فرق نمیکند. ضابطه و فرایند آن هیچگاه تغییر و تحول نخواهد کرد و شما بایستی به عبارتی پروسه که وکیلتان طی میکند را خودتان طی فرمائید. ولی جدایی یک تصمیم بلندمرتبه و فرایند حساس در معاش یک شخص میباشد. مخصوصا در ارتباط جدایی توافقی که بایستی در زمینه ی مهم ترین مسائل معاش خودتان مانند فرزندانتان تصمیم بگیرید و به توافق برسید، عالی میباشد از یک نماینده قانونی که در‌این خصوص حرفه ای است یاری بگیرید. در جدایی توافقی به غیر از وقتگیر بودن طی کردن این فرایند، طریق تهیه، ارائه حالت و توافق طومار نیز خویش کاره مالامال پیچ و تاب و حساسی میباشد که عالی میباشد درباره‌ی صحیح جاری ساختن شدن آن ریسک نکنید.

بخشنامه تازه جدایی توافقی
طبق بخشنامه تازه در ماده ۲۵ ضابطه مدد از خانواده، زن و شوهر نمیتوانند سوای داشتن مدرک عدم انصراف از جدایی، مبادرت به به چنگ آوردن جدایی توافقی بکنند. ضوابط جدایی نسبت به قبلی عوض شده و مشقت بار‌خیس شد‌ه‌است. به همین برهان طبق ضابطه نو، زن و شوهر برای جدایی توافقی می بایست در تارنما تصمیم نام نویسی نمایند و وقت مشورت کردن بگیرند. این شغل اجباری میباشد. و بعداز گذراندن عصر مشورت کردن در صورتی‌که از مرکز ها مشورت کردن سند عدم انصراف از جدایی را گرفته باشند می توانند برای جدایی توافقی مبادرت کنند.


طلاق توافقی چقدر ارتفاع می‌کشد؟
در واقع می بایست بگوییم که برهه زمانی مجال طی شدن روند جدایی توافقی یکسان وجود ندارد. این فعالیت نیاز به طی شدن پروسه اداری و به دست آوردن دفعه در سامانه‌های وهله دهی دارااست. طی این پروسه در هرکدام از شهرهای مرزو بوم بازه زمانی فرصت متفاوتی داراست چون بیشتر بستگی به معیار جمعیت و تعداد متقاضیان دارااست. ولی به صورت معمول برای جدایی توافقی بعداز نام نویسی در وب سایت تصمیم به طور تقریب ۱۵ روز ارتفاع می‌کشد تا وهله به شما رسد. آن‌گاه جلسات مشورت کردن ۵۰ روز طول خواهد کشید. یک کدام از دیگر از فواید داشتن نماینده قانونی صرفه‌جویی در وقت میباشد، چون در شکل دریافت مدرک عدم انصراف از جدایی در شرایطی که امور را یک نماینده قانونی کاربلد و پیگیر به صدق و سریع اعمال دهد. میان ۱۰ تا ۳۰ روز طول خواهد کشید. این مجال در شهرهای نادر جمعیت که تعداد تقاضاکنندگان کمتر میباشد و شغل های اداری فرصت کمتری می‌برد سریعتر ایفا گردد. به دست آوردن جدایی توافقی در شهر طهران با اعتنا به جمعیت آن معمولا بیشترین فرصت را می برد. اگر این پروسه را خویش زوجین بخواهند طی نمایند حتما بسیار بیشتر طول خواهد کشید.
 

  • علی رضا کریمی
  • ۰
  • ۰

 

 

ن  تعزیرات 


تعریف و تمجید احتکار
احتکار یعنی نهفته کردن و پنهان کردن کالای ضروری و مهم که در سطح جامعه کم یاب گردیده است و محتکر ( فرد مخفی کننده ) ، با مقصود نهفته کردن و عرضه محصول به بها بی حدو حساب ، این اجناس ضروری را نهفته میکند.

مجازات احتکار در ضابطه کشور‌ایران

احتکار در ضابطه
احتکار در مفاد زیادی در قانون ها نام برده وکیل مشهد میباشد که عبارتند از :

الف)اصل چهل و سوم قانون اساسی کشور
مضمون این اصل به این گستردن میباشد که اقتصاد کشور ایران براساس ضوابطی پایدار شود که برای مثال در حایل 5 به بازداشتن احتکار اشاره نموده است.

ب)ماده 4 ضابطه تعزیرات حکومتی
در‌این ماده احتکار تعریف‌و‌تمجید شد‌ه‌است و مجازات های آن هم رقم خورده میباشد.

ج)ماده 1 ضابطه نصیب تعاونی اقتصاد ایران
درین ماده هدف ها قسمت تعاونی نام برده میباشد که به عنوان مثال در سد 6 به پیشگیری از احتکار اشاره نموده است .

د)ماده 60 ضابطه نظام صنفی مرزوبوم
در‌این ماده نیز احتکار تعریف و تمجید شد‌ه‌است و همینطور مجازات آن هم رقم خورده میباشد.

و) ماده 43 ضابطه اصلاح ضابطه نظام صنفی مرزوبوم
در‌این ماده مجازات ماده 60 ضابطه نظام صنفی مملکت پیشین را اصلاح نموده است.

ه)ماده 1 ضابطه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مرزوبوم
در‌این ماده ، قانونگذار اعمالی را جرم انگاری نموده است که مثلا احتکار نیز جزو این انجام میباشد.

عنصر دنیوی جرم احتکار
پیکره جرم احتکار عبارتند از حفظ فرآورده و امتناع از عرضه آن . بدین ترتیب عنصر دنیوی این جرم ، از فعل حفظ و رخنه‌ فعل امتناع از عرضه درست شده میباشد و به عبارت دیگر جرم مرکب میباشد .

عنصر معنوی جرم احتکار
نص مصرح ماده 60 ضابطه نظام صنفی مملکت اشاره نموده است که محتکر می بایست قصد و اختیار و عزم در کار داشته باشد که عبارتند از قصد گرانفروشی یا این که قصد اضرار به جامعه می باشد .
به این ترتیب در شرایطی که کسی اینگونه مقصوداتی را نداشته باشد ، تبهکار شناخته نخواهند شد.

مجازات جرم احتکار
مجازات محتکر با اعتنا به تکرار جرم احتکار ، مجازات های متفاوتی برای وی نظر شد‌ه‌است :
الف) هنگامی که فرد برای توشه اولیه احتکار نماید ، علاوه بر اینکه الزام به فروش کالاهای احتکار گردیده می گردد ، به جریمه نقدی مساوی 50 درصد ارزش روز کالاهای احتکار گردیده.

ب) وقتی که فرد برای توشه دوم احتکار نماید ، خلال الزام به فروش کالاهای احتکار گردیده ، اولا به جریمه نقدی هم اندازه دو موازی بها روز کالاهای احتکار گردیده و دوما نصب تابلو بر رمز در محل استحصال بعنوان خلاف‌کار صنفی به برهه زمانی یک ماه.

ج) هنگامی که فرد برای توشه سوم احتکار نماید ، خلال الزام به فروش کالاهای احتکار گردیده ، اولا به جریمه نقدی متساوی پنج موازی ارزش روز کالاهای احتکار گردیده ، دوما نصب تابلو بر رمز در محل حصول بعنوان خلاف‌کار صنفی و سوما تعطیل محل دستیابی به بازه یک ماه.
 

 
 

 

 

  • علی رضا کریمی
  • ۰
  • ۰


کلاً جدایی رجعی یک کدام از گونه  وکیل مشهد های جدایی میباشد که قابلیت و امکان بازگشت (رجوع و برگشت) در آن وجود داراست. برگشت در معنای رجوع میباشد و درصورتی که زوجین بعداز جدایی سازه به هر دلیلی از مبادرت خویش منصرف شدند، می توانند مبادرت به برگشت کرده و مجدداً معاش مشترک خود را ادامه دهند.

مجموعاَ جدایی به دو تیم بائن و رجعی تقسیم می‌گردد. همانگونه که گفتیم در جدایی رجعی قابلیت بازگشت وجود داراست البته در جدایی بائن، دیگر زوجین نمی‌توانند به یکدیگر برگشت نمایند. همینطور بعداز جدایی می بایست گردآوری نگه داشته گردد. گردآوری برهه زمانی وقتی میباشد که زن می بایست شکیبایی نماید تا بعداز سپری شد آن با شخص دیگری مجدداً بتواند وصلت نماید.

فرایند رسمی جدایی و هزینه‌های آن در جمهوری اسلامی ایران

“نوشته‌علمی پیشنهادی”
در‌صورتی‌که که زن حامله باشد، تا فرصت زایمان خویش بایستی توده نگه دارااست و در حالت معمولی بایستی سه طهر از عادت ماهیانه وی قبل باشد. همینطور برگشت می بایست در دفتر ها تصویب وصلت و جدایی تصویب خواهد شد. جدایی بائن خویش به گونه های متفاوت دیگری مثلا جدایی خلع و جدایی مبارات تقسیم می گردد. به محض اینکه صیغه جدایی زن و مرد سرازیر می‌گردد، عقد نکاح فی مابین آنها نقطه پایان مییابد.

در جدایی رجعی مرد زمان آن را داراست که مجدداً بعداز جدایی به معاش مشترک با زن بازگردد اما در گونه های جدایی بائن زن آحاد یا این که بخشی از مهریه خویش را به مرد می بخشد تا بتواند از وی غیر وابسته خواهد شد و ذیل هیچ قوانینی قابلیت و امکان برگشت نیست. درین حالت مسلماً می بایست بازه معلوم برای توده رعایت خواهد شد تا زن و مرد بتوانند مجدداً تزویج نمایند. درین نوشته‌علمی از مجموعه حقوقی آتیه آفرینان عدل و داد جو می خواهیم به رسیدگی بازگشت بعداز جدایی توافقی بپردازیم براین اساس در‌پی این مقاله هم پا ما باشید.

برگشت آن گاه ار جدایی توافقی
برگشت آن گاه ار جدایی توافقی
جدایی رجعی چیست؟
همان گونه که گفتیم جدایی رجعی نوعی از گونه های جدایی میباشد که در آن قابلیت رجوع و برگشت برای مرد بعداز طلاق از همسرش وجود داراست. براین اساس در شرایطی که از دادگاه تقاضای صدور حکم جدایی نیز آمده باشد، مرد می تواند به زن خویش رجوع و برگشت نماید. در حالتی‌که که مرد به زن رجوع و برگشت نکند، می بایست مجموع دستمزد مالی وی به عنوان مثال مهریه، نفقه و غیره را بپردازد. البته مرد برای به چنگ آوردن جدایی زن نیازی به اذن وی ندارد به این دلیل‌که حق جدایی در ضابطه به مردان داده گردیده است.

در ضابطه مدنی ماده ۱۱۴۸ به سوژه برگشت اشاره گردیده‌است. برگشت به معنای آن میباشد که مرد میل برای رجوع و برگشت به معاش مشترک با زن را دارااست و بنابراین صیغه جدایی از دربین رفته و فارغ از نیاز به روان شدن دوباره خطبه عقد، زوجین میتوانند مجدد به معاش مشترک با یکدیگر ادامه دهند.

وضعیت برگشت پس از جدایی چیست؟
پس از اینکه صیغه جدایی دربین زوجین برقرار شد، دوران فرصت برگشت پس از جدایی معلوم میگردد و با برگشت، اثرها جدایی میان زن و مرد از فی مابین می‌رود. به این ترتیب مجدد ارتباط ها در میان زن و مرد متفحص میشود. ولی برای تحقق این ارتباط بایستی حالت ذیل آماده گردند که عبارتند از:

بازگشت پس از جدایی، تنهاً به خواست و عزم مرد بستگی دارااست.
برگشت، به هر لفظ یا این که عملی از طرف مرد که قصد برگشت او را برساند، تحقق مییابد.
رجوع و برگشت پس از جدایی، نیاز به تلاوت صیغه عقد دوباره ندارد.
بازگشت بعداز جدایی، قطعاً بایستی به تصویب در دفترخانه رسد.
بازگشت بعداز جدایی، فقطً در طی بازه زمانی گردآوری جدایی، قابلیت و امکان پذیر میباشد.
حالت برگشت پس از جدایی
وضعیت برگشت بعداز جدایی
برهه زمانی فرصت بازگشت پس از جدایی
در جدایی رجعی مجال مشخصی را ضابطه گذار برای بازگشت و رجوع مرد پس از جدایی گزینش نموده است. در ماده ۱۱۴۸ ضابطه مدنی بدین زمینه پرداخته گردیده‌است و برای آن گردآوری معین شد‌ه‌است. برای اگاهی از جمع یا این که برهه زمانی فرصت برگشت پس از جدایی، می بایست برهه زمانی توده زن در جدایی رجعی آیتم محاسبه قرار گیرد.

بر اساس ماده ۱۱۵۰ ضابطه مدنی، گردآوری بازه وقتی میباشد که بعداز انقضای آن، زن میتواند مجدداً شوهر دیگری را اختیار نماید. بدین ترتیب پس از جدایی، زن بایستی توده نگه داراست. با دقت به وضعیت زن برای مثال یائسه بودن، باکره بودن، آبستن بودن و … مقطع گردآوری گوناگون هست.

پس به این ترتیب مجال برگشت متعلق به دوران گردآوری میباشد و دربرگیرنده سه ماه یا این که سطح طهر در جدایی میباشد و در شرایطی‌که که زن باکره و یائسه باشد و جدایی از نوع بائن باشد، مرد قابلیت بازگشت به زن را ندارد. در شرایطی که زن آبستن باشد نیز، بایستی تا نقطه پایان دوران بارداری در جدایی رجعی شکیبایی نماید و گردآوری تا نقطه پایان زایمان وی ادامه پیدا می‌نماید.

درحال حاضر که با برخی قانون ها در ارتباط با برگشت بعداز جدایی توافقی آشنا شدید، به شما پیشنهاد کنیم که درصورتی که مشغول جدایی توافقی گردیده‌اید و مستلزم یاری میباشید، می توانید روی پند و مشورت حقوقی مجانی وکلا و کارشناسان مجموعه حقوقی آتیه آفرینان عدل و داد جو اکانت فرمائید. این مجموعه با اعتبار و سوابق درخشانی که داراست، قادر است شما‌را در کلیه محافل و محاکم حقوقی جانبداری نماید.
 

  • علی رضا کریمی
  • ۰
  • ۰

عقد موقت


سوال های متداول

1- آیا تصویب عقد موقت الزامی میباشد؟
تصویب عقد موقت از حیث ضابطه اساسا الزامی نبوده و عدم تصویب آن نیز با تضمین اجرایی مواجه نمیباشد و برای اگاهی از جزئییات متن نوشته‌ی علمی را تفحص فرمایید.

وکیل مشهد


در نظام حقوقی سرزمین ما به تقلید از فقه شیعه، دو نوع وصلت به رسمیت شناخته گردیده و رسمی است: وصلت دایم و عقد موقت. وصلت موقت یا این که عقد موقت، هانطور که از تیتر آن معین میباشد، خلاف نکاح دایم ،برای زمان معینی انعقاد گردیده که اما ارتفاع این زمان با محدودیت دینی یا این که رسمی مواجه نمی‌باشد.

صیغه موقت در بعضی از احکام و اثر ها با تزویج دایم تفاوت دارااست . از جمله ، قانونگذار در ضابطه مدد خانواده تصویب وصلت دایم را در کلیه موردها اجباری اعلام کرده و برای عدم تصویب آن نیز مجازات در حیث گرفته میباشد . ولی راجع به عقد موقت ، اینگونه الزامی را مقرر نداشته میباشد . با این وجود، در برخی مفاد استثنایی بر اساس ضابطه مدد خانواده، تصویب تزویج موقت نیز اجباری بوده و براین اساس حکم ضابطه درین موردها، الزام به تصویب وصلت موقت است. درین مورد ها، این پرسش بسیار مطرح می شود که کجا صیغه موقت کنیم و به عبارت دیگر، برای تصویب صیغه موقت کجا می بایست رفت؟

به همین برهان درین نوشته‌علمی، به تحقیق مساله تصویب تزویج موقت یا این که صیغه پرداخته، آغاز حکم کلی تصویب وصلت موقت را توضیح داده و در نصیب دوم، درخصوص مفاد الزام به تصویب وصلت موقت در ضابطه هواخواهی خانواده حرف خوا هیم کرد.

تصویب تزویج موقت
ماده 49 ضابطه حفاظت خانواده درباره‌ی مردی که مبادرت به منعقد عقد نکاح با زنی نموده اما وصلت خویش را در دفتر کار قانونی تزویج به تصویب نرساند ، 2 تکلیف و تضمین ایفا را حدس کرده است:

۱مطابق تکلیف نخستین، زوج موظف به تصویب نکاح در محل کار تزویج می‌گردد.

۲ضمانت اجرای کیفری سرپیچی از حکم ضابطه نیز پرداخت جزای نقدی جایگاه پنج و یا این که حبس تعزیری سکو هفت برای مرد خواهد بود . با این توضیح که جزای نقدی مرتبه پنج بیشتراز هشت میلیون تومان الی هجده میلیون تومان میباشد و حبس تعزیری مرتبه هفت ، مشمول حبس از 91 روز تا 6 ماه خواهد بود .

نکته ای که می بایست به آن دقت گردد آن میباشد که تکلیف و تضمین اجرای کیفری در حیث گرفته گردیده در ماده 49 ضابطه پشتیبانی خانواده، تخصیص به عقد نکاح دایم داشته و علی القاعده در باب وصلت موقت اعمال نمیشود . در سود، تصویب عقد موقت از دید ضابطه اساسا الزامی نبوده و عدم تصویب آن نیز با تضمین اجرایی مواجه نمیباشد . به این دلیل که قانونگذار در ضابطه پشتیبانی خانواده صرفا درباره ی عقد دایم مجازات عدم تصویب وصلت را مقرر داشته میباشد.

یکی‌از سوالاتی که در ارتباط با عقد موقت از سوی عده ای که قصد منعقد این نوع از عقد را داشته، مطرح میشود، این پرسش میباشد کجا صیغه موقت کنیم و به عبارت دیگر، برای تصویب صیغه موقت کجا بایستی رفت؟ در جواب بدین پرسش بایستی اظهار‌کرد که از دید ضابطه، تصویب عقد موقت در اصل اجباری نبوده و بدین ترتیب خلاف نکاح دایم که به طبع می بایست در دفتر ها قانونی وصلت تصویب شود، در صیغه موقت مرجع خاصی برای تصویب عقد موقت در لحاظ گرفته نشده میباشد. با این وجود، سفارش می شود جهت خودداری از بروز خطاها احتمالی آجل، صیغه موقت نیز در دفتر کار قانونی تزویج تصویب شود.

به طبع بخوانید: تصویب وصلت دایم و موقت

الزام به تصویب وصلت موقت
همان طور که در نصیب گذشته توضیح دادیم ، در اصل تصویب تزویج موقت یا این که صیغه از دید ضابطه الزامی نبوده و در سود تضمین اجرایی نیز برای عدم تصویب عقد موقت در ضابطه در حیث گرفته نشده میباشد. با این وجود، در بعضا موردها استثنایی بر پایه ی ضابطه امان خانواده، تصویب وصلت موقت نیز اجباری بوده و براین اساس حکم ضابطه در‌این موردها، الزام به تصویب وصلت موقت میباشد. موردها الزام به تصویب وصلت موقت مبنی بر ماده 21 ضابطه حفاظت خانواده عبارتند از :

۱در مواقعی که در بازه زمانی وصلت موقت، زوجه حامله گردد.

۲در صورتی که تصویب عقد موقت به طور شرط خلال وصلت موقت قید گردد.

۳در صورتی که طرفین بعد از تزویج موقت راجع‌به تصویب عقد موقت توافق کنند.

در مواقعی که قانونا الزام به تصویب وصلت موقت وجود داشته و این تکلیف بر عهده زوج قرار میگیرد، در جواب به‌این پرسش که کجا صیغه موقت کنیم و به عبارت دیگر، برای تصویب صیغه موقت کجا می بایست رفت؟ می بایست اعلام کرد که صرفا مرجع رسمی برای تصویب صیغه موقت، دفترها قانونی تزویج می‌باشند.

بیشتر بخوانید: دستمزد زن و مرد در صیغه موقت


تصویب وصلت موقت در شناسنامه
در قسمت های پیشین، درباره‌ی تصویب وصلت موقت که مطابق قرائت، صیغه محرمیت، دربین زوجین، واقع گردیده و موردها الزامی آن توضیح داده و به‌این پرسش جواب دادیم که برای تصویب صیغه موقت کجا بایستی رفت؟ همینطور، گفتیم که خلاف نکاح دایم، در اصل، تصویب صیغه، الزامی نمیباشد؛ البته، این اصل، مبتنی بر ضابطه دفاع خانواده، با استثنائاتی، مواجه گردیده‌است و در‌این موردها استثنایی، زوج، ملزم میباشد تا نکاح موقت را در محل کار وصلت، به تصویب برساند، وگرنه با تضمین اجراهای حقوقی و کیفری، مواجه گردد.

ولی پرسش اصلی دیگری که در ارتباط با تصویب صیغه، مطرح میشود، این مساله میباشد که آیا تصویب تزویج موقت در شناسنامه نیز بایستی همچون نکاح دایم ایفا بگیرد؟ و اینکه، آیا در شکل عدم تصویب تزویج موقت در شناسنامه، همچون نکاح دایم، شوهر با تضمین اجرهای رسمی مواجه گردد؟

در جواب به‌این پرسش که آیا تصویب وصلت موقت در شناسنامه، الزامی بوده و دارنده تضمین اجرای رسمی است یا این که نه؟ می بایست اظهار کرد، از آن جا که تصویب وصلت موقت در شناسنامه، وقتی جاری ساختن میگیرد که نکاح موقت در محل کار تزویج، تصویب گردیده باشد، براین اساس، تصویب تزویج موقت در شناسنامه و تضمین اجرهای آن، تابع احکام تصویب صیغه در دفترخانه میباشد.

بدین ترتیب، تصویب وصلت موقت در شناسنامه، علی الاصول، اجباری نیست؛ مگر در سه موقعیت، که‌این سه حالت، عبارتند از : درج شرط تصویب وصلت موقت در عقدنامه، توافق زوجین بر تصویب صیغه و آبستن شدن زوجه. در شکل وجود هر کدام از این مفاد سه گانه، تصویب تزویج موقت در شناسنامه و محل کار ازداوج، الزامی بوده و در شکل عدم تصویب، شوهر، با تضمین اجرهای رسمی پرداخت جزای نقدی سکو پنج و یا حبس تعزیر سکو هفت، مواجه می‌گردد.

به دنبال بخوانید: جرم عدم تصویب وصلت و مجازات آن
جهت کسب اطلاعات بیشتر در باب تصویب وصلت موقت یا این که صیغه به شبکه تلگرام حقوق و دستمزد خانواده رجوع‌کنید . کارشناسان راس مشورت حقوقی دینا نیز مهیا اند تا با ارائه خدماتی در مورد مشورت کردن حقوقی تلفنی دینا به سوال های شما عزیزان پیرامون تصویب وصلت موقت یا این که صیغه جواب دهند .


سوال های متداول

1- آیا تصویب عقد موقت الزامی میباشد؟
تصویب عقد موقت از حیث ضابطه اساسا الزامی نبوده و عدم تصویب آن نیز با تضمین اجرایی مواجه نمیباشد و برای اگاهی از جزئییات متن نوشته‌ی علمی را تفحص فرمایید.


2- مورد ها الزام به تصویب تزویج موقت چیست؟
حامله شدن زوجه شرط علاوه بر صیغه موقت و توافق طرفین مورد ها الزام به تصویب تزویج موقت بوده که در متن نوشته‌ی علمی کاملا توضیح داده گردیده است.


3- تضمین اجرای عدم تصویب وصلت چیست؟
تضمین اجرای کیفری عدم تصویب تزویج پرداخت جزای نقدی سکو پنج و یا این که حبس تعزیری سکو هفت برای مرد خواهد بود و ولی این تضمین جاری ساختن تخصیص به نکاح دایم داشته که در متن نوشته ی علمی تماما توضیح داده گردیده‌است.
 

 
 

 

 

  • علی رضا کریمی
  • ۰
  • ۰


قرار عدم صلاحیت
قرار عدم صلاحیت یکی اشکال قرارهایی میباشد که دادگاه ها ممکن میباشد در‌پی استیناف به یک بحث صادر نمایند . در مواقعی که خویش دادگاه تشخیص دهد که صلاحیت تحقیق به پرونده ای را ندارد ، باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید . همینطور ، ممکن میباشد طرفین گفت و گو نیز به صلاحیت دادگاه اعتراض داشته باشند که بایستی این اعتراض را تا نقطه پایان او‌لین نشست دادرسی مطرح نمایند . در‌این‌صورت‌ ، دادگاه بایستی به اختلال عدم صلاحیت تفحص کرده و راجع به آن تصمیم گیری کند .

برای مشورت کردن قرار عدم صلاحیت


یکی مهم ترین قواعدی که در آئین دادرسی مدنی حدس گردیده‌است و بایستی در طول استیناف به مشاجره گزینه اعتنا قرار بگیرد ، اقامه بحث و بازرسی به آن در دادگاه صلاحیت دار میباشد . بر پایه ی ضابطه آئین دادرسی مدنی ، صلاحیت دادگاه را می شود به دو نوع صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی تقسیم بندی نمود . بی توجهی به‌این صلاحیت باعث می گردد که در برخی مورد ها حکم دادگاه فاقد اعتبار و بها خواهد شد و بتوان آن را ابطال کرد .

لذا وقتی که دادگاه به پرونده ای عکس العمل می نماید که در صلاحیت وی وجود ندارد ، باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید . بر این مبنا ، در‌این نوشته ی علمی به تحقیق صلاحیت دادگاه پرداخته و آن‌گاه به توضیح مفهوم قرار عدم صلاحیت خوا هیم پرداخت .

صلاحیت دادگاه
مبنی بر ضابطه دین دادرسی مدنی ، هر دعوایی بایستی در دادگاه خاصی که صلاحیت استیناف به آن گفت و گو را داراست و در حوزه قضایی آن دادگاه، اقامه خواهد شد . یکی بهره های آئین دادرسی مدنی آن میباشد که در آن صلاحیت دادگاه ها انتخاب و مشخص و معلوم گردیده‌است که بر پایه ی آن ، صلاحیت و وکیل در مشهد ، دادگاه برای پژوهش به پرونده های حقوقی را می شود به دو نوع صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی تقسیم بندی نمود .

به عبارت دیگر ، در‌صورتی‌که یک دادگاه صلاحیت بازرسی به مشاجره را دارااست که هم به نظر ذاتی صلاحیت داشته باشد و هم به حیث محلی . صلاحیت ذاتی ناظر بر آن میباشد که کدام دادگاه ( حقوقی ، کیفری ، نظامی ) صلاحیت مطالعه به گفت و گو را داراست و صلاحیت محلی ناظر بر اقامه گفت و گو در به عبارتی شهری میباشد که بر اساس قواعد آئین دادرسی مدنی ، باتقوا به تفحص دعواست ( مثلا ، خواستار بایستی در دادگاهی که شهر محل اقامت خوانده میباشد دعوای خویش را مطرح کند ) .

به طبع بخوانید: مشکل عدم صلاحیت ذاتی

قرار عدم صلاحیت چیست
قرار عدم صلاحیت یک کدام از گونه های قرارهایی میباشد که دادگاه ها ممکن میباشد در‌پی تحقیق به یک گفت و گو صادر نمایند . همان طور که در بخش گذشته توضیح داده شد ، در مواقعی که خویش دادگاه تشخیص دهد که صلاحیت تحقیق به پرونده ای را ندارد ، باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید .

نکته حائض اهمیت این میباشد که ممکن میباشد طرفین گفت و گو نیز به صلاحیت دادگاه اعتراض داشته باشند که می بایست این اعتراض را تا نقطه پایان او‌لین گرد هم آیی دادرسی مطرح نمایند . در این‌حالت ، دادگاه می بایست به مشکل عدم صلاحیت تحقیق کرده و راجع به آن تصمیم گیری کند . در شرایطی که که بعداز اعتراض ، دادگاه همچنان خویش را باتقوا به مطالعه تشخیص اعطا کرد ، به گفت و گو ادامه میدهد . البته در حالتی که که اعتراض و اختلال عدم صلاحیت را وارد دانست ، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید .
 

  • علی رضا کریمی
  • ۰
  • ۰

 

 

 

صرفا وکیل در مشهد در


وجود تفاهم نامه مکتوب اجاره، گزینش زمان در آن، امضای تفاهم نامه بوسیله دو نفر شاهد و نقطه پایان یافتن دوران اجاره، برای مثال وضعیت دریافت کردن حکم تخلیه فوری مستاجر بوده و طریق اخذ و اجرای این حکم نیز از روش تصویب دادخواست در دفترها سرویس ها الکترونیک قضایی و اجرای حکم بوسیله اجرای احکام شورای حل اختلاف و عندالزوم، سروان کلانتری، بعد از صدور امر از شورا میباشد.

برای مشورت حکم تخلیه فوری


بعد از منعقد عقد اجاره، همانند بقیه عقود، تعهدات خاصی بر عهده طرفین عقد، یعنی موجر و مستاجر قرار گرفته که می بایست به‌این تعهدات پایبند باشند. یکی این تعهدات، این تکلیف میباشد که مستاجر می بایست بعداز نقطه پایان یافتن دوران اجاره، برای تخلیه ملک استیجاری و تحویل آن به موجر مبادرت کند.

با این وجود، گاهی برخی از مستاجرین، از ایفا این تکلیف قراردادی و رسمی خویش، امتناع کرده و موجر را وادار می نمایند تا از روش مراجعه به مراجع قضایی، ملک را تخلیه کند. این تخلیه، در حالتی‌که که واجد شرایط مقرر در ضابطه ارتباط ها موجر و مستاجر سال 76 باشد، به طور فوری جاری ساختن گرفته و روش اخذ حکم آن نیز مختلف از احکام بقیه دعاوی میباشد.

لذا، در‌این نوشته‌علمی، بعد از تحقیق حالت، روش اخذ، اثر ها، برهه زمانی مجال مایحتاج و سریعترین منش به دست آوردن حکم تخلیه فوری مستاجر، مثال حکم شورای حل اختلاف برای تخلیه را ارائه کرده و در باب اجرای این حکم به وسیله کلانتری و فرق حکم با امر تخلیه، توضیح خوا‌هیم اعطا کرد.

وضعیت به دست آوردن حکم تخلیه فوری
برای اینکه هر دعوایی، در سیستم قضایی، امکان طرح داشته و در شکل طرح، حکم بر مراد خواستار صادر شود، ما یحتاج میباشد تا آن بحث، واجد شرایط خاص پیش گویی گردیده در ضابطه باشد. دعوای تخلیه که راجع‌به اماکن استیجاری مطرح می شود نیز مستثنی از این شرط نبوده و برای تصاحب کردن حکم تخلیه فوری مستاجر درین مشاجره، ما یحتاج میباشد تا موقعیت مقرر در ضابطه ارتباط ها موجر و مستاجر تصویب شده سال 1376 وجود داشته باشد.

ولی، قبل از آنکه به توضیح این موقعیت بپردازیم، ما یحتاج میباشد تا یه خرده درباره‌ی معنا حکم تخلیه فوری توضیح داده و بعد از آن، با مراجعه به ضابطه سال 76 که برای او‌لین سکو، تخلیه فوری درین ضابطه پیش گویی گردیده است، بگوییم که موقعیت تخلیه کردن سریع و فوری ملک استیجاری چه میباشد؟

تا قبل از ضابطه رابطه ها موجر و مستاجر سال 1376، تخلیه املاک اجاری، تابع مراحل دادرسی بقیه دعاوی، طرح گفت و گو در دادگاه و سپری شد فرآیند متعدد دادرسی بود؛ البته، در امسال، ضابطه گذار، با ثبت ضابطه سابق الذکر، این قابلیت و امکان را برای موجرین حدس نمود تا در شکل نقطه پایان یافتن زمان تفاهم نامه اجاره، ذیل موقعیت خاصی بتوانند، حکم تخلیه را به صورت فوری اخذ کرده و پیاله بازه زمانی کوتاهی، ملک خویش را تخلیه و از مستاجر پس بگیرند.

ولی، قابل ذکر میباشد که آنچه به صورت فوری صادر گردیده و جاری ساختن می‌شود، امر تخلیه بوده که از سوی شورای حل اختلاف، در شکل نقطه پایان یافتن دوران اجاره و با وجود موقعیت ویژه صادر گردیده و در بقیه مفاد تخلیه، مانند عدم پرداخت به موقع اجاره قیمت، ما یحتاج تا حکم تخلیه از دادگاه یا این که شورا دریافت شود که فوری نبوده و طرز اخذ منحصربه‌فرد به خویش را دارااست. با این وجود، درین نوشته‌ی علمی، هر جا از حکم تخلیه فوری حرف میکنیم، مراد، به عبارتی امر تخلیه فوری شامل ضابطه رابطه ها موجر و مستاجر سال 76 میباشد.

درحال حاضر که با مضمون‌ حکم تخلیه فوری مستاجر و تفاوت کلی آن با فرمان تخلیه، آشنا شدیم، میتوانیم به تحقیق وضعیت صدور این حکم بپردازیم. این حالت، در مواد 2، 3 و 4 ضابطه ارتباط ها موجر و مستاجر سال 76، گزینه در نظر گرفتن ضابطه گذار قرار گرفته و ایفا آن‌ها و تخلیه فوری، مستلزم آن میباشد که عقد اجاره، بعداز سال 76 انعقاد گردیده باشد.

تفاهم نامه اجاره، به طور کتبی تهیه و تنظیم گردیده باشد.

در گواهی اجاره، دوران، مشخص و معلوم گردیده و در واقع، مقطع، یکی‌از مورد ها ذکر شده در اجاره طومار باشد.

تفاهم نامه اجاره، در دو ورژن تهیه و تنظیم گردیده و هر دو ورژن، بوسیله موجر و مستاجر امضا گردیده باشد.

هر دو ورژن اجاره طومار، می بایست به امضای دو شاهد، رسیده باشد.

زمان اجاره مجموع گردیده باشد.

موجر، مبلغ سپرده را در اکانت دادستانی، تودیع کرده‌باشد.

قابل ذکر میباشد که بر طبق سد (ب) ماده 9 ضابطه شوراهای حل اختلاف تصویب شده 1394، بازرسی به کل دعاوی تخلیه، به غیر از موردها سرقفلی و حق حصول و پیشه، در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد. براین اساس، طرز اخذ حکم تخلیه فوری مستاجر، در همه اماکن مسکونی، تجاری و اداری، تابع وضعیت فوق بوده و تنها در شکل وجود سرقفلی یا این که حق دستیابی و پیشه، قابلیت و امکان تخلیه کردن فوری ملک، از روش شورای حل اختلاف وجود نخواهد داشت.

قطعا بخوانید : حکم تخلیه مستاجر

روند و طریق به چنگ آوردن حکم تخلیه فوری مستاجر
در شرایطی که که موقعیت تصاحب کردن حکم تخلیه فوری مستاجر وجود داشته باشد، موجر قادر است برای اخذ این حکم مبادرت نماید. البته، خلال موقعیت، به مراد به دست آوردن حکم تخلیه فوری، موردنیاز میباشد تا ضوابط مرتبط با شیوه اخذ این حکم نیز از سوی موجر رعایت خواهد شد. لذا، در‌پی به توضیح فرایند و روش اخذ حکم تخلیه فوری می‌پردازیم.

در اولی مرحله از فرایند روش اخذ حکم تخلیه فوری و تخلیه ید مستاجر، موجر بایستی شخصا یا این که به وسیله نماینده قانونی خویش، دادخواست مربو بدین مشاجره را تهیه کرده و پوشه ورد این دادخواست را بر روی یک سی دی یا این که پیکان مموری ذخیره کند.

در مرحله آنگاه، ما یحتاج میباشد تا موجر، در سامانه ستایش نام نویسی کرده و اسم کاربری و کلمه و واژه عبور ورود به‌این سامانه را اخذ نماید. قابل ذکر میباشد که فارغ از نام نویسی در سامانه ستایش، قابلیت تصویب دادخواست، ولو به وسیله نماینده قانونی موجر، وجود نخواهد داشت.

بر طبق قانون ها مرتبط با شیوه اخذ حکم تخلیه فوری مستاجر، همچون بقیه دعاوی، موجر تقاضاکننده تخلیه نیز می بایست دادخواست خویش را از روش یکی‌از دفتر ها سرویس ها الکترونیک قضایی، تصویب کرده و برای شورای حل اختلاف ارسال کند.

بعد از ارجاع دادخواست، در شرایطی‌که که وضعیت مورد نیاز وجود داشته و بوسیله شورا نیز احراز خواهد شد، حکم تخلیه فوری مستاجر، کاسه حداکثر یک هفته صادر گردیده و با مراجعه صاحب، به اجری احکام شورا، حکم صادره، ایفا میگردد.

نکته ای که مایحتاج میباشد تا در ارتباط با طریق اخذ حکم تخلیه فوری مستاجر، به آن اعتنا گردد، این میباشد که در شکل درخواست مستاجر، شورا تنها یک رتبه و به دوران یک ماه، برای تخلیه ملک به مستاجر، مجال خواهد اعطا کرد.

قطعا بخوانید : دادخواست تخلیه عین مستاجره به نظر انقضای برهه زمانی اجاره


اثرها حکم تخلیه فوری
در شرایطی که، موجر، با وجود وضعیت مایحتاج، برای اخذ حکم تخلیه فوری مستاجر، بر پایه ی قوانین طریق اخذ این حکم مبادرت کرده و در غایت، حکم شورای حل اختلاف را حصول و آن را ایفا کند، این حکم، دارنده اثر ها زیادی در رابطه ها موجر و مستاجر بوده که به دنبال، قصد داریم به توضیح آن بپردازیم.

با صدور حکم تخلیه فوری مستاجر، به انگیزه نقطه پایان یافتن دوران تفاهم نامه اجاره، ملک، بلافاصله تخلیه گردیده و تحویل موجر می‌گردد؛ مگر اینکه مستاجر، از شورای حل اختلاف، برای خالی کردن ملک، درخواست مهلت کرده که در‌این‌صورت‌، یک ماه به وی مهلت داده میشود.

بعد از اجرای حکم تخلیه، مبلغ سپرده ای که موجر، به اکانت دادستانی واریز کرده، به مستاجر داده می‌گردد. البته، در صورتیکه که موجر، مدعا عدم پرداخت قسط یا این که اقساط اجاره قیمت بوده یا این که مدعا ورود ضرر و زیان به ملک، از حیطه مستاجر باشد، قادر است هم زمان با تودیع امانت به اکانت دادستانی، سند طرح دعوای اجاره ارزش یا این که ضرروزیان را نیز به شورای حل اختلاف ارائه کرده تا متساوی مبلغ اجاره ارزش یا این که ضرر، از امانت کسر گردیده و به مستاجر داده نشود.

بیشتر بخوانید : نظارت تخلیه ملک


حکم تخلیه فوری چقدر ارتفاع می کشد
همان گونه که از تیتر حکم تخلیه فوری بر میاید، این حکم، به صورت فوری صادر گردیده و ایفا می‌شود. البته، به هر هم اکنون، از آن جا که طریق اخذ حکم تخلیه فوری نیز به‌این شکل بوده که می بایست دادخواست مربوطه تصویب گردیده و موقعیت مایحتاج، به وسیله شورای حل اختلاف احراز شود، این پرسش، قابل طرح میباشد که حکم تخلیه فوری چقدر ارتفاع می کشد؟

برای جواب به پرسش فوق، می بایست به ضابطه رابطه ها موجر و مستاجر تصویب شده سال 76 مراجعه نمود. بر طبق ماده 3 این ضابطه، در شکل درخواست موجر، مبتنی بر تخلیه فوری ملک استیجاری، مرجع قضایی، مکلف میباشد تا پیاله یک هفته از درخواست، برای تخلیه ملک مبادرت کند.

قابل ذکر میباشد که‌این بازه زمانی یک هفته، فقط مدتی نبوده که می بایست برای به چنگ آوردن حکم تخلیه فوری مستاجر و اجرای آن در لحاظ گرفته خواهد شد؛ به دلیل آنکه قبل از ارجاع دادخواست به شورا نیز مدتی ارتفاع می‌کشد تا دادخواست تصویب گردیده بوسیله دفتر ها سرویس ها قضایی، به شعبه شورا ارجاع خواهد شد که‌این بازه نیز حداکثر یک هفته خواهد بود.

به طبع بخوانید : تهیه دادخواست تخلیه به شورای حل اختلاف و مثال آن


سریعترین رویکرد به چنگ آوردن حکم تخلیه
خلال حالت و طرز اخذ حکم تخلیه فوری مستاجر، یکی سوالاتی که همواره، پیرامون اخذ این حکم، وجود داشته و گرفتاری موجرین میباشد، این مساله بوده که به چه نحو میتوانند در کوتاه ترین فرصت ممکن برای تصاحب کردن حکم تخلیه مبادرت کرده و به عبارت دیگر، سریعترین شیوه به چنگ آوردن حکم تخلیه چیست؟

در جواب به‌این پرسش، بایستی اعلام‌کرد، کلاً، اخذ حکم تخلیه فوری مستاجر، به جهت تاکید ضابطه گذار بر مهلت یک هفته ای اجرای آن، عملا سریع و سوای فوت وقت جاری ساختن گرفته و بدین ترتیب، برای تصاحب کردن سریع این خکم، نیاز به مبادرت ویژه ای از سوی موجر نمی‌باشد.

با این وجود، درصورتی که که موجر، سازه به دلایلی، برای اخذ حکم تخلیه فوری، شتاب داشته باشد، به خواسته کوتاه کردن فرایند دادرسی، می‌تواند در برخی از شوراهای حل اختلاف، دادخواست خویش را به طور حضوری به شورای حل اختلاف ارائه کرده و از تصویب دادخواست، در دفتر ها سرویس ها پرهیز کند. اما، این قابلیت و امکان، اکنون فقط در شوراهای معدودی وجود داشته و بعضی از شوراها، فقط به دادخواست های تصویب گردیده از روش دفترها سرویس ها، ترتیب تاثیر میدهند.

بیشتر بخوانید : دادخواست تخلیه به انگیزه تانی در پرداخت اجاره ارزش


مثال حکم تخلیه فوری شورای حل اختلاف
بعد از جواب به‌این پرسش که حکم تخلیه فوری چقدر ارتفاع می کشد و توضیح سریعترین راه و روش به چنگ آوردن این حکم، در‌این قسمت، قصد داریم تا یک مثال حکم تخلیه فوری شورای حل اختلاف را ارائه کرده و فولدر آن را نیز جهت دانلود خوانند‌گان با شخصیت ارائه دهیم.
 

 
 

 

 

  • علی رضا کریمی
  • ۰
  • ۰

 


جرم توهین، نسبت دادن یک دستور وهن آور به فردی بوده به طوری که عرفا به خفیف شدن و کسر شان او منتهی خواهد شد. حکم مجازات جرم توهین بسته به‌این برهان زیا  وکیل در مشهد  که توهین معمولی ( توهین به اشخاص معمولی) یا این که مشدد (توهین به افراد حقوقی) باشد، گوناگون و به ترتیب مشتمل بر مواد 608 و 609 ضابطه مجازات اسلامی میباشد. روش گلایه و پژوهش به جرم توهین با نثار شکوائیه توهین استارت شده که‌این شکوائیه در دفتر کار سرویس ها قضایی تصویب گردیده و برای دادسرا ارسال می گردد.

برای مشورت جرم توهین و مجازات آن


جان، متاع و آبروی افراد در جامعه آیتم احترام ضابطه گذار بوده و اشخاص جامعه نیز موظف به رعایت احترام بدین مفاد میباشند. این فرمان تا جایی برای مقنن التفات داشته که در اکثری از موردها نقض این مفاد سه گانه را جرم شناخته و برای آن مجازات انتخاب کرده است. برای مثال، نقض احترام به جان افراد و سلب حیات آنان در پوسته جرم قتل آیتم دقت مقنن قرار گرفته و برای آن مجازات قصاص و دیه را حدس کرده است.

احترام به آبروی افراد گزینه اعتنا ضابطه گذار کشورمان قرار داشته و نقض آن در پوسته جرم توهین و گزینش مجازات برای این جرم آیتم در نظر گرفتن مقنن قرار گرفته میباشد. توهین در لغت به معنای خوار کردن ، خوار شمردن ، ضعیف و سست شمردن ، حقیر و مدل داشتن ، است . برای پیشگیری از جرم توهین و فحاشی در اکثر وقت ها کشورهای مجازات بسیار سختگیرانه ای رقم خورده میباشد . توهین به حیثیت و آبرو افراد لطمه وارد می نماید . در سرزمین ما نیز توهین و فحاشی جرم شناخته گردیده‌است و مجازات آن در ضابطه مجازات اسلامی گفته شده میباشد .

به همین عامل در‌این نوشته‌ی علمی به رسیدگی جرم توهین و مجازات آن میپردازیم . با این توضیح که آغاز، بدین پرسش جواب میدهیم که جرم توهین چیست ؟ و در قسمت های آن‌گاه، حکم مجازات جرم توهین به اشخاص معمولی و توهین به افراد حقوقی و روش گلایه و بازرسی به جرم توهین را توضیح خوا‌هیم اعطا کرد.

جرم توهین چیست ؟
احترام به آبروی افراد گزینه دقت ضابطه گذار کشورمان قرار داشته و نقض آن در پوسته جرم توهین و انتخاب مجازات برای این جرم آیتم در نظر گرفتن مقنن قرار گرفته میباشد. تمجید رسمی جرم توهین از تعریف‌و‌تمجید عرفی آن مسافت چندانی نداشته و می قدرت جرم توهین را این سیرتکامل تعریف و تمجید نمود: جرم توهین، نسبت دادن یک فرمان وهن آور به فردی بوده به طوری که عرفا به خفیف شدن و کسر شان او منتهی خواهد شد. جرم توهین نیز مانند سایر جرایم دارنده عنصرها دنیوی ، معنوی و رسمی است .

عنصر رسمی جرم توهین

عنصر رسمی جرم توهین در مواد 608 ، 609 ضابطه مجازات اسلامی گزینه تصریح ضابطه گذار قرار گرفته، با این توضیح که ماده 608 مرتبط با توهین معمولی یعنی توهین به اشخاص معمولی بوده و ماده 609 مربوط به توهین مشدد یعنی توهین به افراد حقوقی و توهین به روسای سه قوه، معاونان مدیر جمهوری ، وزیر ها ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای دربان ، قضات ، اعضای دیوان محاسبات و پرسنل وزارتخانه‌ ها و شرکتهای و موسسات دولتی و شهرداری‌ ها میباشد. همینطور در ماده 619 ضابطه مجازات اسلامی توهین به زن و خردسال ها در جای ها و معابر همگانی جرم انگاری گردیده‌است.

عنصر دنیوی جرم توهین

عنصر دنیوی جرم توهین از روش هرگونه خلق مجرمانه اعم از جاری ساختن فعل یا این که شکاف فعل که اهانت آمیز بوده متفحص میشود . برای مثال : فحاشی کردن ، هل دادن و ....

عنصر کم عقل یا این که معنوی جرم توهین

عنصر دیوانه یا این که معنوی جرم به عبارتی فعل و انفعلات خیالی بوده که قبل از ارتکاب جرم یا این که در طی ایفا آن، مرتکب جرم را به سوی ارتکاب آن سوق می‌دهد. عنصر دیوانه یا این که معنوی جرم توهین عبارت میباشد از سوء نیت عام (قصد جاری ساختن کار اهانت آمیز) و سوء نیت خاص(قصد خفیف نمودن توهین شونده)

قابل ذکر میباشد که جرم توهین مشابهت هایی با جرم قذف داراست که جرم قذف ناظر بر بهتان جاری ساختن دادن زنا و یا این که لواط میباشد که‌این جرم ، تیتر غیر وابسته و مجازات خاص خویش را دارااست .

قطعا بخوانید : مثال گلایه از توهین

مجازات جرم توهین
با دقت به اینکه در ضابطه مجازات جرم توهین به دو نوع توهین بی آلایش و مشدد تقسیم شده و دو ماده جدا 608 و 609 به هر مورد از این اشکال توهین تخصیص یافته، ما نیز مجازات جرم توهین را در پوسته دو حایل جدا توضیح میدهیم:

مجازات جرم توهین بی آلایش ( توهین به اشخاص معمولی)

مجازات جرم توهین بی آلایش یا این که توهین به اشخاص معمولی و فاقد سمت در ماده 608 ضابطه مجازات اسلامی بیان شده. به موجب این ماده: \"توهین به اشخاص از قبیل فحاشی و استفاده لفظ ها رکیک در صورتی‌که موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا این که پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود . \"

مجازات جرم توهین مشدد(توهین به افراد حقوقی)

مجازات جرم توهین مشدد(توهین به افراد حقوقی) یا این که توهین به برخی مقامات دارنده سمت در ماده 609 ضابطه مجازات اسلامی بیان شده. به موجب این ماده: \" هرکس با دقت به سمت، به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزیر ها یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای دربان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و شرکت ها و شرکتهای دولتی و شهرداریها، در حالا جاری ساختن وظیفه یا به باعث آن توهین نماید ، به سه عدد شش ماه حبس و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد . \"

قابل ذکر میباشد که جرم توهین از جرایم قابل سپری شد میباشد یعنی اینکه با گلایه شاکی یا این که متضرر از جرم شروع میشود و شاکی حق این را داراست که مرتکب را ببخشد ، سپری شد شاکی سری سبب ساز میگردد پرونده در هر مرحله ای که از بازرسی جای دارد متوقف گردد و در دادسرا پرونده مختومه گردد .

بیشتر بخوانید : مجازات توهین در فضای مجازی


روش گلایه و استیناف به جرم توهین
بعد از تمجید جرم توهین و ذکر مجازات گونه های توهین یعنی توهین به اشخاص معمولی و توهین به افراد حقوقی ، درین نصیب از نوشته‌ی‌علمی به توضیح طریق گلایه و تحقیق به جرم توهین پرداخته و روند مطالعه بدین جرم را آیتم رسیدگی قرار می‌دهیم. روش گلایه و مطالعه به جرم توهین به گستردن ذیل میباشد:

۱اولین مرحله گلایه و بازرسی به جرم توهین، نثار شکوائیه توهین میباشد. این شکوائیه می بایست در محل کار سرویس ها قضایی تصویب گردیده و برای دادسرا ارسال خواهد شد.

۲بعد از تصویب گلایه توهین و ارسال پرونده به شعبه دادسرا، دادسرا با نظارت محتویات پرونده ، اگر لحاظ بر وقوع جرم توهین داشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر کرده و بعداز پذیرش دادستان و صدور کیفرخواست برای دادگاه ارسال می گردد. برای صدور حکم مجازات اعاده حیثیت نیز به همین ترتیب پژوهش میشود .

۳در مرحله دادگاه، وقت پژوهش انتخاب و از روش سامانه حمد به طرفین ابلاغ می‌گردد. بعد از آن جلسات استیناف دادگاه آغاز گردیده و حاکم پرونده توهین به دلایل شاکی و مشتکی عنه بازرسی نموده و در صورتی‌که لحاظ بر ارتکاب جرم بوسیله تبهکار داشته باشد، حکم بر محکومیت به جرم توهین صادر می کند.

۴حکم محکومیت توهین، پیاله 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بوده و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی میباشد.

به دنبال بخوانید: فحاشی پیامکی و مجازات آن
 

  • علی رضا کریمی
  • ۰
  • ۰


ماده ۱۴- دستگاه‌های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی برای مثال سازمان صدا و سیمای کشور ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه‌‌های فرهنگ وتمد   هر وکیل در مشهد را  و راهنمایی اسلامی، نظام آموزشی، علم ها، پژوهش ها و فناوری موظفند اپلیکیشن‌‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را بر پایه ی سیاست‌‌های ابلاغی شورای بهتر انقلاب فرهنگی و حق تقدم‌های ستاد با غرض ارتقاء چگونگی تولید ها داخلی، ارتقای فرهنگ و تمدن همگانی برای تمایل به به کار گیری از کالای ساخت داخلی وجلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء کنند.

ماده ۱۵- دستگاه‌های مرتبط در عرصه کسب و کار دربین الملل موظفند به مراد پیکار با قاچاق متاع و ارز در فرایند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌‌های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاست‌ها و اپلیکیشن‌‌های تصویب شده ستاد را رعایت کنند.

ماده ۱۶- ستاد، مرجع تخصصی تنظیم و ارائه برآورد‌ها و داده ها و داده های عددی در باب قاچاق مال و ارز میباشد. این دستور بازدارنده از اجرا تکالیف بقیه دستگاه‌های مربوط نمی شود.

تبصره ۱- ستاد در چهارچوب اختیارات خویش شیوه نامه شیوه جمع و عده بندی داده های عددی و داده ها دستگاه‌های متفاوت را ثبت می‌کند.

تبصره ۲- ستاد ملزم میباشد گزارش مرتبط با همگی داده های عددی و داده ها قاچاق فرآورده و ارز مثلا واحد سنجش کشفیات و برآورد وسعت و آنالیز آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۱۷- وزارت کارها خارجه ملزم میباشد با سود گیری از کل گنجایش‌های دیپلماسی خویش، مصوبات ستاد در مسئله پیشگیری از قاچاق فرآورده و ارز را در حل اشتباهات پیش روی نزاع با قاچاق رعایت نماید و در مراحل مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌‌های همیاری دو یا این که چندجانبه به آن ها اعتنا کند.

فصل سوم – قاچاق مال‌های مجاز، مجاز منوط، یارانه ای و ارز
ماده ۱۸- هر فرد که مرتکب قاچاق مال و ارز و حمل و یا این که حفظ آن خواهد شد، ضمن ضبط فرآورده یا این که ارز، به جریمه‌‌های نقدی ذیل محکوم می شود:

الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو موازی قیمت محصول

ب‌‌- کالای مجاز منوط: جریمه نقدی مساوی یک تا سه موازی قیمت فرآورده

پ‌‌- کالای یارانه ای: جریمه نقدی مساوی دو تا چهار موازی بها متاع

ت (اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)ـ ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو موازی ‌‌بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا این که مبادرت به خروج ارز، دو تا چهار موازی ‌‌بهای ریالی آن و در بقیه مفاد ضبط ارز ایفا نشده و ‌‌فقط هم اندازه ‌‌بهای ریالی ارز تحت عنوان جریمه نقدی أخذ می‌شود. میزان به حساب آوردن ارز برای گزینش ‌‌بهای ریالی در‌این ضابطه، ‌‌بهای ارز مسئله سد «د» ماده (۱) این ضابطه میباشد و در حالتی که که اصل وقوع قاچاق ارز و متساوی ریالی تمام ارز مورد قاچاق معلوم بوده، البته تفکیک نوع و معیار ارز‌های زمینه قاچاق مقدور نباشد، به عبارتی مساوی ریالی تمام ارز زمینه قاچاق مبنای انتخاب مجازات میباشد.

تبصره ۱(اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)ـ عرضه یا این که فروش کالای قاچاق قضیه این ماده ممنوع و مرتکب ضمن ضبط متاع به دست کم مجازات‌‌های مقرر درین ماده محکوم میگردد. در حالتی که عرضه یا این که فروش کالای قاچاق از روش رسانه‌‌ها یا این که فضای مجازی از قبیل کانال اجتماعی، وبسایت یا این که پیامک و یا این که تلفن انجام شود، مرتکب خلال ضبط مال به دو موازی قیمت کالای قاچاق محکوم می شود.

تبصره ۲- فهرست متاع‌های یارانه ای با سفارش وزارتخانه‌‌های کارها اقتصادی و بودجه و صنعت، معدن و کسب و کار تهیه و تنظیم می گردد و به ثبت هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و بیزنس ملزم میباشد فهرست محصول‌های مجاز منوط را اعلام کند.

تبصره ۴(الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- خرید، فروش، حمل یا این که محافظت کالاهایی که قضیه قاچاق قرار میگیرند به طور تجاری مانند مال‌‌های نفتی و دارویی سوا مقررات تعیینی دولت قانون شکنی محسوب و مرتکب ضمن ضبط کالای سابق الذکر حسب گزینه به دستکم جریمه نقدی مقرر درین ماده محکوم می‌گردد. دولت ملزم میباشد پیاله بازه زمانی دو ماه از تاریخ موردنیاز الاجراء‌شدن این ضابطه شیوه نامه ما یحتاج را ثبت کند.

ماده ۱۸ مکرر(الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- حفظ ، عرضه یا این که فروش مال و ارز قاچاق قضیه ماده (۱۸) این ضابطه حسب آیتم به وسیله واحد‌های صنفی یا این که صرافی‌‌ها سرپیچی محسوب و مرتکب ضمن ضبط مال و ارز به ترتیب تحت جریمه میگردد:

الف (الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)ـ رتبه اولیه : جریمه نقدی مساوی دو موازی بها فرآورده یا این که ‌‌بهای ریالی ارز قاچاق

ب (الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)ـ سکو دوم : جریمه نقدی متساوی چهار موازی بها متاع یا این که ‌‌بهای ریالی ارز قاچاق

ج (الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)ـ سکو سوم : جریمه نقدی متساوی شش موازی قیمت مال یا این که ‌‌بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا این که تابلو بر سردر محل استحصال تحت عنوان متخاطی صنفی و تعطیل محل استحصال به مقطع شش ماه

ماده ۱۹- در حالتی‌که که کالای قاچاق مورد ماده (۱۸) این ضابطه با کالای دیگر ادغام گردد و قابلیت تفکیک وجود نداشته باشد مجموع محصول ضبط و بعداز کسر جریمه‌‌های ماده نام برده و بقیه هزینه‌‌های رسمی به نسبت کالای غیرقاچاق از نتایج فروش به صاحب مسترد می گردد.

ماده ۲۰ـ وسایل نقلیه آیتم استعمال در حمل فرآورده یا این که ارز قاچاق قضیه ماده (۱۸) این ضابطه اعم از آبی رنگ، زمینی و هوایی توقیف و ضمن مجازات‌‌های مقرر در ماده نام برده، متساوی قیمت وسیله نقلیه به جریمه نقدی حمل کننده اضافه می شود. در‌صورتی‌که بها وسیله نقلیه بیشتراز قیمت محصول یا این که ارز قاچاق باشد، به مکان هم اندازه بها وسیله نقلیه، متساوی قیمت فرآورده یا این که ارز قاچاق به جریمه نقدی حمل کننده اضافه میگردد. ایفا مجازات مسئله این ماده و تبصره (۳) آن، در شرایطی‌که میباشد که راننده و حمل کننده عالماً و عامداً مرتکب حمل محصول یا این که ارز قاچاق گردیده باشد و همینطور قابلیت و امکان مخالفت با ایفا آن را داشته باشد.

ماده ۲۰(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- وسایل نقلیه آیتم استعمال در حمل قاچاق کالای قضیه ماده (۱۸) این ضابطه، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به گستردن پایین ضبط می‌شود:

تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در‌صورتی‌که که محکومٌ علیه پیاله ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی گزینه حکم زمینه این ضابطه را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به صاحب و مالک مسترد میشود.

تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ اگر تبهکار بعداز توقیف خودروی قضیه این ماده، وثیقه نقدی مساوی حداکثر جزای نقدی این ضابطه را تودیع کند، از وسیله نقلیه رفع توقیف می شود.

تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در حالتی‌که که وسیله نقلیه، وابسته به فردی غیر از مرتکب حمل مال یا این که ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سوابق مرتکب یا این که جاسازی اثبات گردد با دانش و اگاهی صاحب و مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل محصول یا این که ارز قاچاق در دست حمل کننده قرار گرفته میباشد یا این که صاحب و مالک بعداز دانش و اگاهی و داشتن قابلیت مبادرت مانع به شغل نیاورده باشد، صاحب تحت عنوان نائب رئیس در حمل محسوب و جریمه نقدی مسئله این ماده به جریمه نقدی صاحب و مالک نیز اضافه می‌گردد.

تبصره ۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ اگر که وسیله نقلیه بلاصاحب، مجهول المالک یا این که مالک آن به جهت ارتکاب حمل مال یا این که ارز قاچاق متواری باشد، عین وسیله نقلیه به بنیان مأذون از سوی اما¬عالم تحویل می‏گردد و یا این که با هماهنگی و أخذ جواز فروش از بنیان مأذون بوسیله سازمان گردآوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه نتایج از آن به اکانت بنیان مأذون از سوی اما دانا واریز میگردد.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی شود.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ به وسایل نقلیه همگانی حمل کننده مسافر که برای حمل متاع یا این که ارز قاچاق آیتم به کارگیری قرار گرفته اند، بعد از تهیه و تنظیم صورتجلسه مطابق کشف قاچاق، توقیف متاع و یا این که ارز قاچاق و أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اذن ادامه مسیر داده می گردد و وسیله نقلیه بعداز وصال به مقصد توقیف می گردد. دستور کار مرتبط با این تبصره پیاله سه ماه از تاریخ مورد نیاز الاجراء شدن این ضابطه، بوسیله ستاد تهیه و تنظیم و ابلاغ میشود.

تبصره ۷(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ تغییر تحول وسیله نقلیه به طور نامتعارف جهت قاچاق متاع یا این که حمل کالای قاچاق مانند ارتقا طول یا این که تعبیه جاساز و همینطور استعمال و یا این که مراقبت وسایل نقلیه نام برده به هر نحو، صرف لحاظ از اینکه در طول استعمال و یا این که محافظت، محتوی کالای قاچاق باشد یا این که نباشد، مستوجب جزای نقدی مرتبه پنج مسئله ماده (۱۹) ضابطه مجازات اسلامی خواهد بود. افزون بر آن، مرتکب در درجه اولیه به اصلاح وسیله نقلیه و در شکل تکرار، به ضبط وسیله نقلیه محکوم شود. در‌حالتی که که وسیله نقلیه وابسته به فردی غیر از مرتکب بوده و عدم دانش و اگاهی صاحب و یا این که مبادرت مانع او بعداز دانش و اگاهی احراز گردد، وسیله بعد از اصلاح بوسیله مرتکب به صاحب مسترد و در موردها تکرار، ضمن محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به صاحب، هم اندازه بها آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد. مجازات ‎‌های مورد این تبصره با مجازات‌‌های مقرر درین ضابطه یا این که بقیه ضوابط انباشته شده و بازدارنده از اجرای آنها وجود ندارد.

الف- وسایل نقلیه مدل در شرایطی‌که که بها کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال یا این که بیشتر باشد.

ب- وسایل نقلیه نصفه هنگفت زمینی در شرایطی‌که که بها کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال یا این که بیشتر باشد.

پ- وسایل نقلیه نصفه هنگفت هوایی و دریایی در‌حالتی که که قیمت کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) ریال یا این که بیشتر باشد.

ت- وسایل نقلیه هنگفت زمینی درصورتی که که قیمت کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰۰) ریال یا این که بیشتر باشد.

ث- وسایل نقلیه هنگفت هوایی و دریایی در حالتی‌که که قیمت کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال یا این که بیشتر باشد.

تبصره ۱(اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- در غیر از مفاد فوق وسیله نقلیه توقیف می شود و در‌صورتی‌که که محکوم علیه پیاله دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی گزینه حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به صاحب مسترد میشود. در هر مرحله از مطالعه در‌صورتی‌که مجرم وثیقه ای هم اندازه حداکثر جزای نقدی تودیع کند از وسیله نقلیه رفع توقیف میشود.

تبصره ۲- اگر که ارتکاب جرم قاچاق با هر کدام از گونه های وسایل نقلیه نام برده دستکم سه توشه تکرار خواهد شد و قیمت محصول در کل مساوی یا این که بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط می شود.

تبصره ۳- مصادیق وسایل نقلیه درین ماده به سفارش وزارت راه و روش و شهرسازی تهیه و تنظیم می شود و به ثبت هیأت وزیران میرسد.

تبصره ۴- چنانچه که وسیله نقلیه وابسته به فردی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سوابق مرتکب اثبات گردد با دانش و استحضار صاحب و مالک برای ارتکاب قاچاق در مشت او قرار گرفته میباشد، وسیله نقلیه ضبط میشود و در غیر این شکل وسیله نقلیه به صاحب و مالک مسترد و هم اندازه بها آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد.

تبصره ۵- درصورتی که که وسیله نقلیه بلاصاحب یا این که مالک متواری و یا این که مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به بنیان مأذون از سوی اما دانا تحویل می‌گردد و یا این که با هماهنگی و گرفتن مجوز فروش از بنیان مأذون کالای سابق الذکر بوسیله سازمان گردآوری و فروش اموال تملیکی به فروش میرسد و وجوه نتایج از آن به اکانت بنیان مأذون از سوی اما دانا واریز می‌گردد.

ماده ۲۱(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در‌حالتی که که بها کالای قاچاق و یا این که ارز مکشوفه قضیه ماده (۱۸) این ضابطه، موازی تشخیص اول دستگاه کشف کننده متساوی پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال یا این که کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای جنایتکار می رسد و در شکل استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب گزینه، متاع ضبط و به یار و همدم صورتجلسه به سازمان گردآوری و فروش اموال تملیکی تحویل می گردد و ارز مکشوفه به اکانت معین گردیده به وسیله خزانه مرکزی کشور‌ایران واریز و رونوشتی از سندها به جنایتکار ابلاغ میشود.

تبصره ۱- مالک متاع و یا این که ارز قادر است کاسه ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به‌این تصمیم اعتراض کند. تا تعیین‌تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، بایستی عین مال حفظ گردد.

تبصره ۲- مرتکب قاچاق قضیه این ماده در شکل تکرار برای رتبه سوم و فراتر خلال ضبط متاع و یا این که ارز به جریمه نقدی زمینه ماده (۱۸) این ضابطه محکوم میگردد.

تبصره ۳- به کشفیات زمینه این ماده وجهی به عنوان حق الکشف یا این که جایزه وابستگی نمی‌گیرد.

فصل چهارم – قاچاق متاع‌های ممنوع
ماده ۲۲- کسی که مرتکب قاچاق کالای ممنوع شود یا این که کالای ممنوع قاچاق را حفظ یا این که حمل کند یا این که بفروشد، ضمن ضبط متاع به گستردن پایین و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات میشود:

الف- در‌حالتی که که قیمت جنس تا ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال باشد، به جزای نقدی هم اندازه دو تا سه موازی قیمت کالای ممنوع قاچاق

ب- اگر که بها فرآورده از ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) تا یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد به جزای نقدی مساوی سه عدد پنج موازی قیمت کالای ممنوع قاچاق

پ- در شرایطی‌که که بها محصول از یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) تا یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال باشد به بیشتراز شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی مساوی پنج عدد هفت موازی بها کالای ممنوع قاچاق

ت- در‌صورتی‌که که قیمت فرآورده بیش تر از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی متساوی هفت عدد ده موازی قیمت کالای ممنوع قاچاق

تبصره ۱(اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- در شرایطی‌که که قیمت عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشتمل بر حایل‌های (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب ضمن جریمه نقدی مقرر درین ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک‌سال محکوم می گردد.

تبصره ۲- وجوه نتایج از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می گردد.

تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت تشکیل داد کالای ممنوع به خواسته قاچاق یا این که تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع گزینه به کارگیری قرار میگیرد، ضبط میشود. مواقعی که کاربر صاحب و مالک نبوده و صاحب و مالک عامداً آن را در دست مرتکب قرار نداده باشد، شامل حکم این تبصره نمی باشد.

تبصره ۴(اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- مشروبات الکلی، اموال تاریخی‌‌- فرهنگی، امکانات اخذ از ماهواره به صورت غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و اثرها سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع میباشد. تشکیل داد امکانات اخذ از ماهواره نیز مشتمل بر مجازات‌‌ها و احکام مقرر برای این ماده هست.

تبصره ۵(اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- محل حفظ جنس‌های قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در شرایطی که که شامل حکم درج شده در ماده (۲۴) این ضابطه نشود، توقیف و پلمب می گردد و در صورتی‌که که محکومُ علیه کاسه دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب گزینه از محل فروش آن برداشت و مابقی به صاحب و مالک مسترد میشود. در هر مرحله از تفحص در حالتی که مجرم وثیقه ای هم اندازه حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از محل محافظت رفع توقیف می‌گردد.

ماده ۲۳- در مواقعی که کالای قاچاق مکشوفه دربرگیرنده وضعیت حایل‌های (پ) و (ت) ماده (۲۲) شود وسیله نقلیه آیتم به کار گیری در قاچاق کالای سابق الذکر، در شکل وجود هر کدام از موقعیت پایین، ضبط میگردد:

الف- وسیله نقلیه آیتم به کارگیری، وابسته به فرد مرتکب قاچاق باشد.

ب- با استناد به دلایل یا این که قرائن به عنوان مثال سوابق مرتکب و یا این که صاحب و مالک وسیله نقلیه راجع به قاچاق، اثبات گردد که صاحب و مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت به کارگیری برای حمل کالای قاچاق در مشت مرتکب قرار داده میباشد.

تبصره- در غیر مفاد فوق، وسیله نقلیه به صاحب و مالک مسترد و متساوی قیمت آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد.

ماده ۲۴- محل حفظ کالای قاچاق ممنوع در صورتیکه که وابسته به مرتکب بوده و یا این که به وسیله صاحب عامداً جهت محافظت کالای قاچاق در مشت دیگری قرار گرفته باشد و قیمت مال بیشتراز یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال باشد، مصادره می‌شود، منوط به اینکه بها ملک از پنج موازی قیمت کالای قاچاق مراقبت گردیده بیشتر نباشد، که در این‌حالت ملک به مقدار نسبت پنج موازی ارزش کالای قاچاق مراقبت گردیده به بها اصل ملک،‌ آیتم مصادره قرار میگیرد و در شرایطی‌که بها جنس کمتر از مبلغ ذکر شده باشد و دست‌کم دو توشه به‌این مراد استعمال شود و محکومیت قطعی یابد در سکو سوم ارتکاب، به چگونگی نام برده مصادره می گردد. در حالتی که که مرتکب سوای استحضار ملاک از آن محل استعمال نماید، از سه عدد پنج موازی بها کالای قاچاق محافظت گردیده به جزای نقدی او افزوده می‌گردد.

تبصره- دین طومار اجرائی این ماده بوسیله قوه قضائیه تهیه و تنظیم میشود و حداکثر کاسه سه ماه از تاریخ ما یحتاج الاجراء شدن این رسمی به تأیید مدیریت قوه قضائیه میرسد.

ماده ۲۵- کسی که سوای به دست آوردن مجوز رسمی از سازمان هواخواهی فضا زیست و عدم رعایت بقیه ترتیبات حدس گردیده در قانون ها و قانون ها به صدور حیوان ها وحشی معمولی، در معرض هلاکت و کیمیا، اشکال موجودات آبزی، پرنده ها شکاری و غیرشکاری اعم از مستقر یا این که مهاجر وحشی به صورت زنده یا این که غیرزنده و نیز اجزای این حیوان‌ها اقدام نماید، یا این که در طی صدور و بیرون نمودن بازداشت خواهد شد، هر تعدادی کار وی سبب به خروج مورد ها نام برده از مرزو بوم نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد. گزینش مصادیق این حیوان ها بر عهده سازمان جانبداری گوشه و کنار زیست میباشد.

ماده ۲۵ مکرر (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ حمل، عرضه، خرید، فروش، حفظ، مبادرت برای خروج و یا این که بیرون کردن چوب، هیزم یا این که زغال نتایج از درختان جنگلی مسلماً و ارتکاب این جاری ساختن درباره ی بقیه تولیدها و محصول‌‌ها یا این که مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، فارغ از علم آموزی پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع میباشد و مرتکب خلال ضبط جنس‌های سابق الذکر و آلات و ادوات آیتم استعمال، جز در مورد ها ذکر شده در مواد (۲۵) و (۲۶) این ضابطه و بقیه مواقعی که مجازات بیشتری به موجب ضوابط پیش گویی شد‌ه‌است دربرگیرنده مجازات‌‌ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز منوط میگردد. در شرایطی‌که خرید اقلام مذکور فارغ از دانش و عمد نسبت به منشأ آن انجام یافته باشد از شمول این ماده بیرون میباشد.

تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ جابجایی به نقطه دیگر یا این که عرضه یا این که خرید یا این که فروش و یا این که محافظت محصول‌های زمینه این ماده که طبق ضابطه پناه و بهره‌برداری از بیشه‌‌ها و مراتع تصویب شده ۲۵ /۵ /۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات آتی یا این که بقیه قانون ها مرتبط برای مصرف مجاز روستایی بیشه نشینان یا این که دهکده‌‌های همسایه بیشه و یا این که جهت مصارف مجاز دیگر بوسیله سازمان بیشه‌‌ها و مراتع یا این که بقیه مراجع رسمی دیگر تخصیص داده گردیده‌است، قاچاق محسوب گردیده و ضمن ضبط این مال‌ها و آلات و ادوات گزینه به کارگیری، مرتکب حسب گزینه به دست کم مجازات مقرر درین ماده محکوم میگردد. حکم نام برده دربرگیرنده مصرف فردی روستایی بیشه نشینان یا این که دهکده‌‌های همسایه بیشه یا این که جابجایی به اطراف‌‌های همسایه دارنده حالت شبیه نمی¬گردد.

تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در امر وسایل نقلیه حمل کننده اقلام فوق، مبتنی بر ماده (۲۰) این ضابطه خلق و خوی می گردد.

تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ مرجع جواب به استعلامات مسئله ماده (۴۷) این ضابطه در ارتباط مال‌های زمینه این ماده و اعلام فهرست قیمت اول این کالاها، حسب آیتم وزارت جهاد کشاورزی یا این که سازمان مدد گوشه و کنار زیست میباشد.

تبصره ۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در ارتباط تخلفات زمینه این ماده و ماده (۲۷) این ضابطه، موارد ماده (۲۱) این ضابطه انجام نمی شود.

ماده ۲۶- صید، فعالیت آوری، تهیه و تنظیم، عرضه، فروش، حمل، حفظ و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که ترازو و مصادیق آن به وسیله سازمان شیلات انتخاب می گردد، فارغ از جواز این سازمان شامل مجازات قاچاق کالای ممنوع میباشد.

ماده ۲۷(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ هر فرد که مبادرت به واردات یا این که صادرات دارو، کامل کننده ها، الزامات و امکانات پزشکی و قطعات آن ها، مواد و کالا‌‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا این که مواد نخستین همگی اقلام ذکر شده فارغ از ایفا تشریفات رسمی کند و یا این که اقدام به ایجاد کرد جنس‌های نام برده سوای رعایت تشریفات یا این که قوانین مربوط کند به مجازات متاع‌های قاچاق به گستردن تحت محکوم میشود . این مجازات بازدارنده از پرداخت دیه و ضرر و زیان‌‌های وارده وجود ندارد. حکم این ماده دربرگیرنده مبادرت به واردات، صادرات و یا این که ایجاد جهت اجرا پژوهش ها علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشکده‌ها و مؤسسات علمی، آموزشی و یا این که پژوهشی با أخذ جواز‌های ما یحتاج از وزارت بهداشت، معالجه و فراگیری پزشکی و نزدیک به متعارف آن و نیز مشتمل بر مصارف فردی و غیرتجاری نزدیک به متعارف آن نمیشود.

الف (اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)ـ درصورتی که که کالای مکشوفه مشتمل بر اقلام دارویی، مال‌‌های زیستی (بیولوژیک)، کامل کننده ها، لازمات و امکانات پزشکی و قطعات آنها و یا این که مواد نخستین این اقلام باشد، فعالیت مرتکب مشتمل بر مجازات قاچاق فرآورده‌های ممنوع مورد ماده (۲۲) این ضابطه است.

ب (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در حالتی که که کالای مکشوفه دربرگیرنده مواد و جنس‌‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا این که مواد نخستین اقلام ذکر شده باشد، مرجع تحقیق کننده موظف میباشد نسبت به استعلام تایید صلاحیت مصرف انسانی محصول‌های ذکر شده مبادرت نماید و وزارت بهداشت، معالجه و فراگیری پزشکی ملزم میباشد کاسه ده روز به‌این استعلام جواب دهد. هرگاه کالای مکشوفه نام برده غالب به أخذ جواز‌های بهداشتی و درمانی درخصوص مصرف انسانی شود، کار مرتکب مشتمل بر مجازات درج شده در سد «ب» ماده (۱۸) این ضابطه می‌گردد و در غیر این شکل کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف پیشین و یا این که مضر به تندرست عموم شناخته گردیده و دربرگیرنده مجازات قاچاق محصول‌های ممنوع می باشد.

تبصره ۱(اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- حمل، مراقبت، عرضه یا این که فروش تولید ها فوق نیز مشتمل بر مجازات‌‌ها و احکام مقرر در‌این ماده میباشد.

تبصره۲- آیین طومار اجرائی این ماده راجع به کیفیت اجراء و واحد سنجش مورد نیاز از محصول برای استعلام جواز مصرف انسانی با توصیه وزارتخانه‌‌های بهداشت، معالجه و فراگیری پزشکی، صنعت، معدن و کسب و کار و ستاد تهیه و تنظیم می شود و حداکثر پیاله سه ماه از تاریخ موردنیاز الاجراء شدن این ضابطه به ثبت هیأت وزیران می رسد.
 

  • علی رضا کریمی