نوشته‌علمی

این نوشته‌علمی در ادامه تبیین اصالحات و محاسبه تغییرات مهم آن‌ها میباشد. براین اساس این نوشته‌علمی آغاز دالیل
ساخت‌و‌ساز اصالحات را توضیح میدهد. بعد روشن شود که چرا به کار گیری از ضابطه 1804 تحت عنوان
سندی ظریف از ضابطه قراردادها که بوسیله دادگاه های فرانسوی بکار گرفته گردیده بود دیگر گزینه استناد قرار
نگرفت. تعبیر و تفسیر قضائی کلان این مواد طی بیش تر از 200 سال منجر گردیده بود تا این تفاسیر به صورت
فزایندهای با متن مصرح ضابطه غیرمرتبط شوند به گونه ای که متن ضابطه تا حدودی کنار گذاشته شد. بخشی
از عدم رابطه تعبیروتفسیر قضائی با متن ضابطه به جهت فقدان اثر فرامرزی ضابطه نام برده انجام یافته بود.
همینطور این طور برداشت میشد که حقوق و دستمزد قرارداهای فرانسه تحت عنوان ضابطه حکم دهنده انتخابی در قراردادهای
تجاری در میان المللی، نسبت به بعضا رژیم های کامن ال دیگر از جذابیت نادر تری برخوردار‌است. غرض از
نوین سازی ضابطه قراردادهای فرانسه هماوردی هرچه بیش خیس آن در مراحل جهانی شدن دنیای کنونی بود.
آنالیز هایی که درین نوشته‌علمی شکل می‌گیرد به ماهیت اصالحات اعتنا دارااست. در اکثری از جنبه ها،
حقوقدانان به آسانی قواعد قبل را در زمان دو قرن اخیر در پرونده های قضائی که پیشرفت داده گردیده و
ایفا گشته بود را به طور ضابطه درآوردند. در مفاد دیگر، آن‌ها را تغییر تحول داده و یا این که اصالح می نمایند. این
نوشته‌ی‌علمی با توضیح تغییرات انجام یافته به واسطه ی اصالحات و مقایسه ی مواد تازه و دیرین، تغییرات
اساسی ضابطه قراردادها را تحقیق می نماید و همینطور ضوابط نو را از منظر حقوق و دستمزد تطبیقی گزینه دقت
قرار می‌دهد. تطبیق های صورت گرفته، مربوط به اصول نظام حقوقی انگلستان و برخی قواعد حقوق و دستمزد
قراردادهای دربین المللی بویژه UNIDROIT ،اصول قراردادهای تجاری در میان المللی و اصول دستمزد
قراردادهای اروپا است.
در قسمت آخری نوشته‌ی‌علمی به چک این قضیه میپردازیم که آیا قانون ها تازه، غرض متبوع را که اجرای
ضابطه قراردادهای فرانسه به طوری در دسترس خیس، قابل پیشبینی، دارنده نفوذ فرامرزی و جذابیت تجاری
میباشد، مدد نموده است یا این که نه. همینطور در ارتباط این مورد که حقوقدانان تا حدودی این جاری ساختن را اعمال
داده اند دعوا گردد. رژیم حقوقی نو در برخی موضوع ها قابل ادراک خیس، روشن خیس و بیزنس محورتر
میباشد. با این درحال حاضر در بعضی جنبه های دیگر شک و تردید و تردیدها همچنان ادامه داشته و به آن‌ها افزوده می‌گردد.
اختیارات وسیعی که هنوز در دادگاه های فرانسه برای دخالت در موردها قراردادی که آیتم توافق طرفین بوده
و همینطور خلا تعاریف مطلوب از برخی مفاهیم کلیدی در ضابطه قراردادهای فرانسه نمونه های قابل
توجهی از این زمینه است.
ضابطه قراردادهای نو فرانسه | 4
www.ekhtebar.com/?p=39448 :ارجاع پیوند
دیباچه اصالحات
قسمت دستمزد قراردادهای ضابطه مدنی فرانسه از سال 1804 تا به اکنون به طور تقریب فارغ از تغییر‌و تحول باقیمانده بود.
درحالیکه بعضا این مسائله را منشا پایداری و در فیض توانا بودن نظام حقوقی فرانسه می دانستند،
اکثری از حقوقدانان، مشمول بودن اصول حقوقی منسوخ و در سود ناقص بودن را ضعف این ضابطه
برمیشمردند.
الف( دالئل اصالحات
1 .ناقص و دیرین بودن بخشی مرتبط با دستمزد قراردادها در ضابطه مدنی
پیش از جاری ساختن اصالحات، بیشتر مواد مرتبط با دستمزد قراردادها در ضابطه مدنی فرانسه فارغ از تغییر تحول باقی مانده بود،
درحالی که حتی جامعه و تکنولوژی تک تک مسائل پیرامون این مواد نسبتاً به حدی که دیگر قابل تشخیص
عدم وجود عوض شده بود. در ازای، دادگاهها به صورت تدریجی این مواد را مجددا تعبیروتفسیر کردند تا آنجا که آراء و
احکام صادره از دادگاههای خوب این تفاسیر را مقبول دانستند.

وکیل در مشهد

به خودی خویش، این شیوه تعبیروتفسیر جایگزین تغییر و تحول، در خور دقت عدم وجود. پیشنویسان ضابطه تازه، حدس
کرده بودند که دادگاه ها نقش مهمی در تهیه و تنظیم و بسط حقوق و دستمزد داشته باشند. به عبارتی طورکه پورتالیس اشاره
کرد: وظیفه قانونگذار گزینش اصولی میباشد که سبب به مصلحت همگانی می‌شود ... مهارت حکم کننده در‌این
میباشد که‌این اصول را به فعالیت درآورده و آنها‌را با اپلیکیشن تفصیلی و منطقی به موردها خاص، سرایت کردن و
توسعه دهد.
با این اکنون، بعد از سپری شد دو قرن، تعبیر و تفسیر دوباره ضابطه مدنی فرانسه بسیار کلان شد. بیشتر مواد آن به
طور قابل توجهی پیشرفته، تمدید یا این که محصور شدند. بیشتر این مواد از روش قیاس، روشی غیرمعمول و
یا این که حتی برخالف ضابطه تعبیر شدند. مواد ضابطه مدنی به خودی خویش و فارغ از تعبیروتفسیر قضائی، بی مضمون‌ شدند.
دادگاه ها حدودا در برخی حوزه ها نظام حقوقی جدیدی را صورت دادند.
براین اساس، قرائت ضابطه مدنی تصویر ظریف یا این که واضحی از نظام حقوقی فرانسه نشانه نمی اعطا کرد. این مساله بیشتر
در پرونده هایی که در سیستم قضایی مبنی بر ضابطه مدون،غیر قابل درک و نارسا تلقی می شدند، مشاهده می‌شد تا
در ضابطه مدنی. درین سیرتکامل پرونده ها، قانونگذاری نسبت به شیوه قضائی مشروعیت بیشتری داشت.

وکیل مشهد

بدنه مهم رو به رویش راه و روش قضائی که ضابطه را تعبیر و تفسیر می نماید همینطور نمایانگر آن میباشد که علم و فهم
حقوق و دستمزد قراردادها، حق مسلم حقوقدانان میباشد. این زمینه برخالف غرض نخستین ضابطه، تحت عنوان تیم ای
از قواعد روشن و قابل شعور به گونه ای موازی، برای حقوقدانان و غیر حقوقدانان تلقی میشد. عدم وضوح ضابطه
مدنی فرانسه با قسمت های نو دستمزد قراردادهای پیشرفته سوا این ضابطه، در هم آمیخته بود.
از جمله، قوانین مرتبط با دستمزد مصرف کننده و دستمزد بیمه از روش قانونگذاری خاص سوای آنکه در
ضابطه مدنی فرانسه درج شود مصوب بود. براین اساس، ضابطه مدنی فرانسه از تبدیل شدن به یک ابزار
رسمی جامع، دارای انسجام و غیر وابسته عقب ماند و بیش تر از پیش مستلزم نوین سازی گشت.