قانون اساسی جمهوری ایتالیا

وظایف و کار ویژههای دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا 2* مصطفی منصوریان 2 ، مسعود اخوان فرد 2ـ دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق )علیهالسالم(، تهران، ایران 2ـ دکتری حقوق بینالملل و رئیس دانشگاه آزاد وکیل مشهد واحد تهران شمال دریافت: 0731/17/10 پذیرش: 0731/6/01 چکیده صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمانها به تصویب میرسد، دوم به جهت تضمین الزم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کامالً مهم و ضروری به حساب میآید که در همه نظامهای حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ایتالیا نیز بهمثابه یکی از این کشورهاست که دادگاه قانون اساسی را برای نیل به این اهداف تأسیس نموده و از حدود نیم قرن تجربه آن برخوردار میباشد که این نوشتار به بررسی صالحیتها و کارویژههای نهاد مزبور میپردازد. کلیدواژهها: دادرسی اساسی، دادگاه قانون اساسی، مطابقت قوانین با قانون اساسی، تصمیمات دادگاه قانون اساسی. E-mail: [e-mail] مقاله مسئول نویسندة* ناهم ربر یاهی وق فصل س حق ی م و عم 31 / سال دوم، شماره 2 - تابستان 2932 مقدمه نظام حقوقی هر کشور متشکل از نهادها و هنجارهایی است که در درون آن نظام با یکدیگر در تعامل بوده و همگی در راستای تحقّق به اهداف مندرج در قانون اساسی قرار دارند. در واقع، قانون اساسی مبیّن اصول و ارزشهای بنیادین یک نظام حقوقی است و همین امر، ضرورت پاسداشت مقررات آن را هویدا میسازد. بدینسان در این نوشتار، صیانت از قانون اساسی در ایتالیا را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تبیین وظایف و کارویژههای دادگاه قانون اساسی این کشور، که چنین وظیفه مهمی را بر عهده دارد میپردازیم و در همین راستا نیز دادرسی اساسی در جمهوری اسالمی ایران بهطور تطبیقی مورد توجه قرار میگیرد. درعینحال، برای درک بهتر و مقرون به صواب جایگاه دادگاه قانون اساسی ایتالیا، آشنایی با نظام حقوقی جمهوری ایتالیا مناسب و ضروری بهنظر میرسد که ذیالً به طور مختصر به آن میپردازیم: )2( تدوین نظام حقوقی ایتالیا بر اساس حقوق رم و قوانین ناپلئونی فرانسه میباشد که در )2( قرن نوزدهم و در دوره سلطنتِ ویکتور امانوئل )9( به دنبال آنکه ایتالیا وکیل در مشهد به سرزمینی متحد )4( بدل گشت، قوانین سرزمین پادشاهی ساردینیا سراسر این کشور را تحت تأثیر خود قرار )5( داد. با روی کار آمدن موسولینی )6( تأسیس در سال 2322 میالدی، رژیم فاشیستی ایتالیا شد و تا سال 2345 میالدی بر این کشور حاکم بود که با اعدام موسولینی در سال 2349 میالدی، مقدمات فروپاشی آن رژیم نیز فراهم گشت و در نهایت در هجدهم ژوئن سال 2346 میالدی در پی شرکت مردم ایتالیا در یک همهپرسی، نظام جمهوری پارلمانی )7( جایگزین رژیم دیکتاتوری شد )205-222 1948: ,Smyth McGaw). شایانذکر است که قانون اساسی ایتالیا در فاصله بین بیست و پنجم ماه ژوئن سال 2346 )8( میالدی لغایت سی و یکم ماه ژوئیه سال 2347 میالدی به وسیله مجلس مؤسسان این کشور تنظیم و سپس به تصویب رسید و از بیست و هفتم دسامبر سال 2347 میالدی نیز به .)Einaudi, 1948:661-676; Adams and Barile, 1953,: 61( درآمد اجرا قانون اساسی ایتالیا متشکل از 293 ماده میباشد و به سه بخش اصلی قابل تقسیم )3( است: اصول اساسی )مواد 22-2(، حقوق و وظایف شهروندان )21( )مواد -29 54( و )22( سازمان و تشکیالتِ جمهوری ) مواد -55 293(. در این رابطه، حکومت ایتالیا بر اساس اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون بنا گشته و وظایف و کار ویژههای دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا 37 مشارکت سیاسی نیز در آن عمدتاً بهطور غیرمستقیم و دموکراسی نمایندگی صورت میپذیرد )22( )445 2007: ,Robbers). طبق ماده 55 قانون اساسی ایتالیا، قوه مقننه از دو )29( رکن تشکیل شده است: الف ـ مجلس نمایندگان که از 691 نماینده برای یک دوره 5 )24( ساله تشکیل میشود؛ ب ـ مجلس سنا )25( که متشکل از 925 سناتورِ منتخب مردم برای )26( یک دوره 5 ساله میباشد. در خصوص وضع قانون نیز الزم به ذکر است که قوانین در صورتی مورد تأیید تلقی میگردند که یک الیحه یکسان توسط هر دو مجلس به تصویب )27( برسد. قوانین تصویبشده، پس از تصویب ظرف مدت یک ماه توسط رئیسجمهور )28( توشیح میشوند. مسئله قابل توجه دیگر، انتخابات پارلمانی ایتالیا میباشد که رویههای حاکم بر آن به )21( نظام رأیگیری تناسبی )23( قوانین عادی واگذار کرده است. سابقاً به پراکندگی آراء و )22( در نتیجه بیثباتی نظام حاکم منجر میشد و در نتیجه برای مقابله با این مسئله، در سال 2115 اصالحاتی در قانون انتخابات ایتالیا بهعمل آمد و مطابق با قانون اصالح شده )22( مذکور، هر حزبی که بتواند بیشترین آراء )اکثریت نسبی( یک حوزه را بدست آورد، دارای 55 درصد کرسیهای آن ناحیه نیز خواهد شد. )29( رئیسجمهور ایتالیا نیز رئیس حکومت و مظهر وحدت ملی است و با رأی مخفی و اکثریت دو سوم اعضای شرکتکننده در اجالس مشترک مجلسین و یا پس از دور سومِ )24( رأیگیری با اکثریت مطلق آراء اعضاء مزبور برای یک دوره هفت ساله انتخاب میگردد. نکته شایان توجه در خصوص اعمال دادرسی اساسی در ایتالیا اینکه چنین امری توسط »دادگاه قانون اساسی« بهعنوان یک نهاد خاص قضایی انجام میپذیرد و وظیفه اصلی این نهاد بررسی انطباق قوانین عادی با قانون اساسی است، درعینحال که کارویژههای مهم )25( دیگری را نیز بر عهده دارد. .1 پیشینه دادگاه قانون اساسی ایتالیا دادگاه قانون اساسی نهاد نسبتاً جدیدی است که مشابه آن قبل از قانون اساسی 2347 میالدی ایتالیا وجود ندارد. این نوع نظارتِ قانونی برای اولین بار در دهه 2321 میالدی بر )26( اساس نظریههای حقوقدان مشهور اتریشی، هانس کلسن شکل گرفته است و بدینترتیب نیز بعد از جنگ جهانی دوم، اَشکال متفاوت دادگاه قانون اساسی در قوانین ناهم ربر یاهی وق فصل س حق ی م و عم 36 / سال دوم، شماره 2 - تابستان 2932 )27( اساسی کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق بهگونهای در نظر گرفته شد. قانون اساسی جدید ایتالیا در سال 2347 میالدی، دادگاه قانون اساسی را مورد )28( پیشبینی قرار داد که البته این نهاد به دلیل مشکالت سیاسی در انتخاب قضات در سال 2356 تأسیس یافت و بدینترتیب ایتالیا در طی این دوره )2356-2347( سیستم غیرمتمرکز دادرسی اساسی را تجربه نمود که در آن دادگاههای عادی از اِعمال قوانینی که آنها را خالف قانون اساسی تشخیص میدادند، خودداری مینمودند و این تجربه نیز بهخاطر عدم تمایل قضاتِ دادگاههای عادی و اداری به اجرای اصول قانون اساسی جدید بهطور قابل توجهی مورد انتقاد قرار گرفت )3 2008: ,Gianluca). .2 ساختار شکلی دادگاه قانون اساسی ایتالیا مواد 294 تا 297 قانون اساسی ایتالیا چارچوب کلی دادگاه قانون اساسی را مشخص میکند و قوانین بنیادین 22 مارس 2359 )شماره 2( و 3 فوریه 2348 )شماره 2( و قانون موضوعه 22 مارس 2359 )شماره 87( به تبیین وضعیت حقوقی و چگونگی کارکرد دادگاه )23( قانون اساسی میپردازند. عالوه بر این نیز، دادگاه قانون اساسی ایتالیا در سال 2356 رویههای رسیدگی خود را قبل از پذیرش پروندهها اعالم نموده است. )13 1972: ,Alito .A) دادگاه قانون اساسی ایتالیا بهعنوان دادگاهی خاص و فارغ از گرایشات سیاسی، خارج از ساختار سلسله مراتبی دادگاههای عادی در پاسخ به نظریه »تمرکز در نظارت بر مطابقت )91( قوانین با قانون اساسی« تشکیل شده است .)Farrelly and H. Chan, 1957: 324( طبق ماده 295 قانون اساسی ایتالیا، دادگاه قانون اساسی متشکل از 25 قاضی میباشد که مشتمل بر قضات یا قضاتِ بازنشسته باالترین سطوح قضایی )دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات و شورای دولتی(، اساتید حقوق و وکالی با حداقل بیست سال تجربه کاری میباشد. )92( 5 قاضی توسط رأی اکثریت سه دادگاه عالی ایتالیا انتخاب میشوند: )92( دیوان عالی کشور بهعنوان عالیترین دادگاه عادی سه قاضی را انتخاب مینماید. )99( دیوان محاسبات بهعنوان نهاد مستقل اداری و مالی که اعمال قوه مجریه در این )94( خصوص را کنترل مینماید، یک قاضی را انتخاب کرده و شورای دولتی نیز بهعنوان نهاد مستقلی که بر پیشنویس صورت حسابها و مصوبات نظارت میکند، یک قاضی را انتخاب مینماید. 5 قاضی توسط رئیسجمهور معرفی میگردند و 5 قاضی آخر نیز با رأی

ضابطه مدیر سرویس ها کشوری

ماده 5 ضابطه مدیر سرویس ها کشوری :
ماده5- دستگاه اجرایی: همگی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا این که نهاد های همگانی غیردولتی، موسسه ها دولیت و تمامی دستگاه هایی که شمول ضابطه بر آن ها نیازمند بیان و یا این که تصریح اسم میباشد از قبیل کمپانی ملی نفت کشور‌ایران، سازمان بسط و تجدید بنا صنعت های جمهوری اسلامی ایران، خزانه مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.



ماده 88 ضابطه نرم‌افزار ششم پیشرفت :
ماده۸۸ ـ

وکیل در مشهد

الف ـ دولت مکلف میباشد تمامی مطالبات معوق خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران (جانبازان و آزادگان) اعم از مشوق نقطه پایان سرویس و وجوه مرتبط با ذخیره مرخصی به کار گیری نشده و همگی مطالبات رسمی آن ها را تماما حداکثر در دو سال اولیه اجرای ضابطه اپلیکیشن بر طبق دارایی سنواتی تأمین و به وسیله بنیاد پرداخت کند. به گونه ای که در نقطه پایان سال دوم اجرای ضابطه نرم افزار هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.

تبصره ـ مطالبات نام برده در‌این ماده درخصوص جانبازان و آزادگان مشتمل بر ضابطه شرایط اشتغال نیز بر حسب آیتم بایستی بوسیله بنیاد و دستگاه مربوطه در زمان دو سال اولیه اجرای ضابطه نرم افزار طبق دارایی سنواتی تأمین و پرداخت شود.

ب ـ دولت ملزم میباشد اعتبار مایحتاج را به مراد تأمین دست کم معیشت گروههای تیتر گردیده تحت که فاقد عمل یا این که درآمد باشند را پیش‌بینی و دستکم حقوق و دستمزد پرسنل دولت را به آن‌ها جهت پرداخت در دارایی‌های سنواتی درج و در دست دستگاههای مربوطه قرار دهد.

۱ـ جانبازان با هر واحد سنجش درصد از کارافتادگی و آزادگان با دستکم سه ماه اسارت

۲ـ رزمندگان با دستکم شش ماه حضور در جناح و چریکهای جنگهای نامنظم(گم جن)

وکیل مشهد

۳ ـ اشخاص ذیل تکفل رسمی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با دست کم شش ماه حضور در جناح)

تبصره ـ تشخیص اشخاص زیر تکفل رسمی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه سرویس ها به آنها به عهده بنیاد و تشخیص اشخاص پایین تکفل رسمی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای دارای اسلحه و ارائه سرویس ها به آن‌ها به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای دارای سلاح (ساتا) است.

۴ـ نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که زیر تکفل پدر و مادر شهدا بوده‌اند (بعد از فوت پدر و مادر)

۵ ـ اخوی و خواهر شهید دارنده معلولیت جسمی، حرکتی، فرضی، محجور، ‌دارنده بیماری‌های خاص و یا این که صعب‌العلاج بعداز تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد

۶ ـ همسران مطلقه شهدا که فرزند یا این که فرزندان شهید را دست‌کم پانزده سال بعداز شهید شدن شهید حفظ نموده‌اند با تأیید بنیاد (ماهانه مساوی دو سوم حقوق و دستمزد پرسنل دولت)

پ ـ در ماده(۵۱) ضابطه جامع سرویس ها رسانی به ایثارگران بعداز عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه میگردد.

ت ـ سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد (۱۰۰%) سرانه بیمه قدمت و رویدادها جانبازان و آزادگان، پدر و مادر، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه قدمت و رویدادها، وفق دارایی سنواتی مبادرت کنند.

حکم حایل (ت) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) ضابطه جامع سرویس ها‌رسانی به ایثارگران در حین اجرای ضابطه اپ، قاضی میباشد.

ث ـ دولت ملزم میباشد طبق میزان دارایی سنواتی به‌خواسته پناه و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال امان مقدس که دستکم شش‌ماه سوابق حضور در جناح دارا هستند و جانبازان تحت بیست و پنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش‌ماه سوابق اسارت و همسران و فرزندان آنها وام ها رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به گستردن پایین ارائه کند.

۱ـ تأمین و پرداخت یا این که معافیت دستکم سی‌درصد(۳۰%) هزینه شهریه علم آموزی در دانش گاه آزاد اسلامی، عصر‌های شبانه دانشگاههای دولتی، دانش کده پیام نوروروشنایی و بقیه دانش گاه‌های آیتم تأیید وزارتخانه‌های علم ها، پژوهش ها و فناوری و بهداشت، معالجه و یادگرفتن پزشکی وفق میزان دارایی سنواتی

۲ـ منفعت‌‌مندی بدون‌پول از سرویس ها مرکزها فرهنگی همگانی و ناوگان حمل و نقل شهری

۳ـ معافیت از پرداخت سی‌درصد (۳۰%) هزینه از روش هریک از شرکت های دولتی و محرمانه هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال

۴ـ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و کارها خیریه مکلفند به‌مراد ارج نهادن به پدر و مادر، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آن‌ها، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست‌و پنج‌درصد (۲۵%) و فراتر و رزمندگان پیش کسوت حضور شش‌ماه و فراتر در جناح را با رعایت موارد وقفنامه در امامزادگانی که دفن مرده ها در آن ها مجاز میباشد و گورستان‌ها سوای دریافت هزینه مبادرت کنند.

۵‍ ـ فایده‌مندی از انشعاب مجانی آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک توشه در یک واحد مسکونی

۶ ـ سود‌مندی از امتیازات یک دوران تحصیلی فراتر بر طبق ضوابط مربوطه و برای رزمندگان با دست‌کم شش‌ماه حضور داوطلبانه در حمایت مقدس در دستمزد و مزایای اجتماعی

ج ـ در سد (الف) ماده(۳۱) ضابطه جامع سرویس ها‌رسانی به ایثارگران بعداز عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با دستکم شش‌ماه سوابق حضور در جناح» اضافه می‌گردد.

چ ـ متن ذیل تحت عنوان ماده (۵۹) مکرر به ضابطه جامع سرویس ها‌رسانی به ایثارگران الحاق می شود.

«قوه قضائیه، سازمان تصویب اوراق و املاک میهن، کانون وکلای دادستانی، کانون کارشناسان قانونی، راءس وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌درصد(۳۰%) از سهمیه صدور دفترها سرویس ها قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور مجوز وکالت، تایید صلاحیت کارشناسان قانونی دادستانی را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با دست کم ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن دست‌کم سه‌ماه سوابق اسارت و رزمندگان با داشتن دست کم شش‌ماه حضور در جناح و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و فراتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارنده دستکم دوازده‌ماه سوابق حضور داوطلبانه در جناح، سوای رعایت شرط سنی در شکل دارای شرایط بودن تخصیص دهند.»

حکم حایل (چ) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) ضابطه جامع سرویس ها‌رسانی به ایثارگران در زمان اجرای ضابطه اپ، قاضی میباشد.

ح ـ در شرایطی که که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با دست کم دوازده‌ماه سوابق حضور در جناح دربرگیرنده صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری خواهد شد بازنشستگی در هر صندوق به صورت غیروابسته جاری ساختن می شود و با تحقق بازنشستگی این اشخاص در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق منفعت‌مند میگردند. امداد دولت صرفا به یک صندوق خواهد بود.

خ ـ ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با دستکم دوازده ماه سوابق حضور در جناح برای یک توشه از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر و تحول صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ تحت عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ‌الیه از دولت مراد و در پوسته میزان دارایی سنواتی بوسیله دولت پرداخت و تسویه می شود.

نوشته‌علمی

این نوشته‌علمی در ادامه تبیین اصالحات و محاسبه تغییرات مهم آن‌ها میباشد. براین اساس این نوشته‌علمی آغاز دالیل
ساخت‌و‌ساز اصالحات را توضیح میدهد. بعد روشن شود که چرا به کار گیری از ضابطه 1804 تحت عنوان
سندی ظریف از ضابطه قراردادها که بوسیله دادگاه های فرانسوی بکار گرفته گردیده بود دیگر گزینه استناد قرار
نگرفت. تعبیر و تفسیر قضائی کلان این مواد طی بیش تر از 200 سال منجر گردیده بود تا این تفاسیر به صورت
فزایندهای با متن مصرح ضابطه غیرمرتبط شوند به گونه ای که متن ضابطه تا حدودی کنار گذاشته شد. بخشی
از عدم رابطه تعبیروتفسیر قضائی با متن ضابطه به جهت فقدان اثر فرامرزی ضابطه نام برده انجام یافته بود.
همینطور این طور برداشت میشد که حقوق و دستمزد قرارداهای فرانسه تحت عنوان ضابطه حکم دهنده انتخابی در قراردادهای
تجاری در میان المللی، نسبت به بعضا رژیم های کامن ال دیگر از جذابیت نادر تری برخوردار‌است. غرض از
نوین سازی ضابطه قراردادهای فرانسه هماوردی هرچه بیش خیس آن در مراحل جهانی شدن دنیای کنونی بود.
آنالیز هایی که درین نوشته‌علمی شکل می‌گیرد به ماهیت اصالحات اعتنا دارااست. در اکثری از جنبه ها،
حقوقدانان به آسانی قواعد قبل را در زمان دو قرن اخیر در پرونده های قضائی که پیشرفت داده گردیده و
ایفا گشته بود را به طور ضابطه درآوردند. در مفاد دیگر، آن‌ها را تغییر تحول داده و یا این که اصالح می نمایند. این
نوشته‌ی‌علمی با توضیح تغییرات انجام یافته به واسطه ی اصالحات و مقایسه ی مواد تازه و دیرین، تغییرات
اساسی ضابطه قراردادها را تحقیق می نماید و همینطور ضوابط نو را از منظر حقوق و دستمزد تطبیقی گزینه دقت
قرار می‌دهد. تطبیق های صورت گرفته، مربوط به اصول نظام حقوقی انگلستان و برخی قواعد حقوق و دستمزد
قراردادهای دربین المللی بویژه UNIDROIT ،اصول قراردادهای تجاری در میان المللی و اصول دستمزد
قراردادهای اروپا است.
در قسمت آخری نوشته‌ی‌علمی به چک این قضیه میپردازیم که آیا قانون ها تازه، غرض متبوع را که اجرای
ضابطه قراردادهای فرانسه به طوری در دسترس خیس، قابل پیشبینی، دارنده نفوذ فرامرزی و جذابیت تجاری
میباشد، مدد نموده است یا این که نه. همینطور در ارتباط این مورد که حقوقدانان تا حدودی این جاری ساختن را اعمال
داده اند دعوا گردد. رژیم حقوقی نو در برخی موضوع ها قابل ادراک خیس، روشن خیس و بیزنس محورتر
میباشد. با این درحال حاضر در بعضی جنبه های دیگر شک و تردید و تردیدها همچنان ادامه داشته و به آن‌ها افزوده می‌گردد.
اختیارات وسیعی که هنوز در دادگاه های فرانسه برای دخالت در موردها قراردادی که آیتم توافق طرفین بوده
و همینطور خلا تعاریف مطلوب از برخی مفاهیم کلیدی در ضابطه قراردادهای فرانسه نمونه های قابل
توجهی از این زمینه است.
ضابطه قراردادهای نو فرانسه | 4
www.ekhtebar.com/?p=39448 :ارجاع پیوند
دیباچه اصالحات
قسمت دستمزد قراردادهای ضابطه مدنی فرانسه از سال 1804 تا به اکنون به طور تقریب فارغ از تغییر‌و تحول باقیمانده بود.
درحالیکه بعضا این مسائله را منشا پایداری و در فیض توانا بودن نظام حقوقی فرانسه می دانستند،
اکثری از حقوقدانان، مشمول بودن اصول حقوقی منسوخ و در سود ناقص بودن را ضعف این ضابطه
برمیشمردند.
الف( دالئل اصالحات
1 .ناقص و دیرین بودن بخشی مرتبط با دستمزد قراردادها در ضابطه مدنی
پیش از جاری ساختن اصالحات، بیشتر مواد مرتبط با دستمزد قراردادها در ضابطه مدنی فرانسه فارغ از تغییر تحول باقی مانده بود،
درحالی که حتی جامعه و تکنولوژی تک تک مسائل پیرامون این مواد نسبتاً به حدی که دیگر قابل تشخیص
عدم وجود عوض شده بود. در ازای، دادگاهها به صورت تدریجی این مواد را مجددا تعبیروتفسیر کردند تا آنجا که آراء و
احکام صادره از دادگاههای خوب این تفاسیر را مقبول دانستند.

وکیل در مشهد

به خودی خویش، این شیوه تعبیروتفسیر جایگزین تغییر و تحول، در خور دقت عدم وجود. پیشنویسان ضابطه تازه، حدس
کرده بودند که دادگاه ها نقش مهمی در تهیه و تنظیم و بسط حقوق و دستمزد داشته باشند. به عبارتی طورکه پورتالیس اشاره
کرد: وظیفه قانونگذار گزینش اصولی میباشد که سبب به مصلحت همگانی می‌شود ... مهارت حکم کننده در‌این
میباشد که‌این اصول را به فعالیت درآورده و آنها‌را با اپلیکیشن تفصیلی و منطقی به موردها خاص، سرایت کردن و
توسعه دهد.
با این اکنون، بعد از سپری شد دو قرن، تعبیر و تفسیر دوباره ضابطه مدنی فرانسه بسیار کلان شد. بیشتر مواد آن به
طور قابل توجهی پیشرفته، تمدید یا این که محصور شدند. بیشتر این مواد از روش قیاس، روشی غیرمعمول و
یا این که حتی برخالف ضابطه تعبیر شدند. مواد ضابطه مدنی به خودی خویش و فارغ از تعبیروتفسیر قضائی، بی مضمون‌ شدند.
دادگاه ها حدودا در برخی حوزه ها نظام حقوقی جدیدی را صورت دادند.
براین اساس، قرائت ضابطه مدنی تصویر ظریف یا این که واضحی از نظام حقوقی فرانسه نشانه نمی اعطا کرد. این مساله بیشتر
در پرونده هایی که در سیستم قضایی مبنی بر ضابطه مدون،غیر قابل درک و نارسا تلقی می شدند، مشاهده می‌شد تا
در ضابطه مدنی. درین سیرتکامل پرونده ها، قانونگذاری نسبت به شیوه قضائی مشروعیت بیشتری داشت.

وکیل مشهد

بدنه مهم رو به رویش راه و روش قضائی که ضابطه را تعبیر و تفسیر می نماید همینطور نمایانگر آن میباشد که علم و فهم
حقوق و دستمزد قراردادها، حق مسلم حقوقدانان میباشد. این زمینه برخالف غرض نخستین ضابطه، تحت عنوان تیم ای
از قواعد روشن و قابل شعور به گونه ای موازی، برای حقوقدانان و غیر حقوقدانان تلقی میشد. عدم وضوح ضابطه
مدنی فرانسه با قسمت های نو دستمزد قراردادهای پیشرفته سوا این ضابطه، در هم آمیخته بود.
از جمله، قوانین مرتبط با دستمزد مصرف کننده و دستمزد بیمه از روش قانونگذاری خاص سوای آنکه در
ضابطه مدنی فرانسه درج شود مصوب بود. براین اساس، ضابطه مدنی فرانسه از تبدیل شدن به یک ابزار
رسمی جامع، دارای انسجام و غیر وابسته عقب ماند و بیش تر از پیش مستلزم نوین سازی گشت.

خانواده ماده 44

ماده۴۴ـ درصورتی کهدستگاههای اجرائی مورد ماده )۵ )ضابطه رئیس سرویس ها کشوری تصویب شده ۸/۷/۱۳۸۶ ،مکلف به تسلیم
یا این که تملیک اموالی به صغیر یا این که بقیه محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان نزدیک به تأمین مخارج متعارف معاش بایستی
در دست فردی قرار گیرد که حضانت وکیل مشهد و محافظت محجور را عهده دار میباشد، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده۴۵ـ رعایت غبطهو مصلحت خردسال ها و نوجوان ها درکلیهتصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی میباشد.
ماده۴۶ـ حضور کودک ها تحت پانزده سال در جلسات بازرسی به دعاوی خانوادگی جز در مورد ها ضروری که دادگاه تجویز می نماید
ممنوع میباشد.

وکیل در مشهد
ماده۴۷ـ دادگاه در شکل درخواست زن یا این که بقیه افراد واجب النفقه، ترازو و ترتیب پرداخت نفقهآنان را انتخاب می نماید.
محکوم علیهوصول گردد یک ٌ تبصره ـ درمورد این ماده و بقیه مواقعی که به موجب حکم دادگاه بایدوجوهی بهطور همیشگی از
توشه تقاضای صدور اجرائیه کافی میباشد و عملیات اجرائی مادام که فرمان دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.
فصل ششم ـ حقوق و دستمزد وظیفه و مستمری
ماده۴۸ـ ترازو دستمزد وظیفه یا این که مستمری زوجه دایم متوفی و فرزندان و بقیه وراث رسمی او و روش تقسیم آن در آحاد
صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و بقیه صندوقهای خاص به ترتیب پایین میباشد:
۱ـ زوجه دایم متوفی از حقوق و دستمزد وظیفه یا این که مستمری او منتفع می شود و وصلت او بازدارنده اخذ حقوق و دستمزد ذکر شده وجود ندارد و درصورت
فوت شوهر آینده و وابستگی حقوق و دستمزد به زوجه در تاثیر آن، بیشترین مستمری صاحب شغل میباشد.
تبصره ـ اگرمتوفی چندزوجهدائم داشتهباشد دستمزد وظیفهیامستمریبهتساویبین آنها و سایروراثقانونی تقسیم میگردد.
۲ـ اخذ حقوق و دستمزد بازنشستگی یا این که از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا این که بازنشستگی حسب آیتم بوسیله زوجه متوفی بازدارنده از اخذ
دستمزد وظیفه یا این که مستمری متوفی وجود ندارد.
قاونن محایت خاوناده
10
۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن کار یا این که شوهر و فرزندان ذکور تا سن درصورتی کهمعلول
ً
بیست سالگی و بعد از آن منحصرا
از شغل افتاده مستلزم باشند یا این که اشتغال به تحصیالت دانشگاهی داشته باشند حسب آیتم از یاری هزینه اوالد، بیمه و مستمری
جا ماندگان یا این که دستمزد وظیفه پدر و مادر خویش بهره مند می‌شوند.
۴ـ حقوق و دستمزد وظـیفه یا این که مستمری زوجـه دایم و فرزندان و سـایر وراث رسمی تمامی نیروی کار شاغل و بازنشـسته مبتنی بر ماده )۸۷ )ضابطه
استخدام کشوری تصویب شده ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصالحات آتی آن و با نظر ماده )۸۶ )به عبارتی ضابطه و اصالحیه های آجل آن،
تقسیم و پرداخت میگردد.
تبصره ـ قانون ها این مادهدر آیتم اشخاصی کهقبل از اجراء شدن این ضابطه فوت گردیده اندنیز الزم االجراء میباشد.
فصل هفمت ـ قوانین کیفری
ماده۴۹ـ چنانچهمردی سوای تصویب در دفتر ها قانونی بهازدواج دایم، طالق یا این که باطل نکاح اقدامیا بعداز بازگشت تا یک ماه از تصویب آن
جلوگیری یا این که در مواقعی که تصویب نکاح موقت الزامی میباشد از تصویب آن امتناع نماید، علاوه بر الزام به تصویب رخداد به پرداخت جزای نقدی
مرتبه پنج و یا این که حبس تعزیری جایگاه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در ارتباط مردی که از تصویب انفساخ نکاح و اعالم بطالن
نکاح یا این که طالق استنکاف نماید نیز مقرر میباشد.
ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخالف قانون ها ماده )۱۰۴۱ )ضابطه مدنی وصلت نماید، به حبس تعزیری سکو شش محکوم می‌گردد.
هرگاه تزویج نام برده به مواقعه منتهی به نقص عضو یا این که مرض دایم زن منتهی شود، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری جایگاه
پنج و در حالتی که به مواقعه منتهی به فوت زن سبب ساز خواهد شد، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری سکو چهار محکوم میگردد.
تبصره ـ هرگاه اما قهری، مامان، سرپرست رسمی یا این که مسؤول محافظت و محافظت و تربیت زوجه در ارتکاب جرمموضوع این ماده
تأثیر بدون واسطه داشتهباشندبه حبس تعزیری جایگاه شش محکوم می گردند. این حکم در امر عاقد نیز مقرر میباشد.
ماده۵۱ ـ هر شخص فرنگی که فارغ از دریافت اذن نام برده در ماده )۱۰۶۰ )ضابطه مدنی و یا این که بر خالف بقیه ضوابط رسمی با زن اهل ایران
وصلت نماید به حبس تعزیری مرتبه پنج محکوم میشود.
ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار نماید و بعد از آن اثبات خواهد شد این انکار بیاساس بوده میباشد یا این که برخالف واقع با طرح گلایه
کیفری یا این که دعوای حقوقی مدعا زوجیت با دیگری خواهد شد به حبس تعزیری رتبه شش ویا جزای نقدی جایگاه شش محکوم می‌شود.
این حکم درمورد قائم رده رسمی افراد نام برده نیز که با وجود دانش به زوجیت، آن را در دادگاه انکار نماید یا این که علی رغم دانش به
عدم زوجیت با طرح گلایه کیفری یا این که دعوای حقوقی مدعا زوجیت شود، سرازیر میباشد.
قاونن محایت خاوناده
11
ماده۵۳ ـ هرکس باداشتن استطاعتمالی، نفقهزن خودرادر صورتتمکین اوندهدیا از تأدیهنفقه سایراشخاصواجب النفقه
امتناع نماید به حبس تعزیری مرتبه شش محکوم می گردد. تعقیب کیفری مشروط به گلایه شاکی محرمانه میباشد و درصورت
سپری شد او از گلایه در هر فرصت تعقیب جزائی یا این که اجرای مجازات موقوف می‌شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب ضابطه مجاز به عدم تمکین میباشد و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح تصنعی
یا این که خردسالان پایین سرپرستی دربرگیرنده ضوابط این ماده میباشد.
 

موقعیت سلب حضانت از والدین

چه مواقعی منجر سلب حضانت فرزند می شود؟
چنانچه بابا در هنگام جدایی حضانت فرزند خویش را به مادرش واگذار نماید این حق زیر قوانینی ممکن میباشد سلب گردد. ضابطه کلیه مواقعی که ممکن میباشد به طفل جراحت برساند را پژوهش کرده که می‌اقتدار به مورد ها پایین اشاره نمود:

داشتن اشتباهات دیوانه مامان و جنون
استعمال مامان از مواد مخدر و اعتیاد به آن
آزار رسانی نوباوه و داشتن خلق و خوی نامناسب با آن
خطاها اخلاقی مامان
سواستفاده از بچه
تنبیه کردن نوباوه سوا عرف
در ضابطه نو ضابطه حضور نوباوه ذیل ۱۵ سال را در گردهمایی تفحص ممنوع نموده است؛ براین اساس هر موردی که سبب آزار رسانی بچه گردیده باشد و به تربیت وی زخم برساند سبب سلب حضانت فرزند بعداز تزویج مامان می‌گردد. ولی این حضانت فقط چنانچه سلب می گردد که مدارک مستدل ارائه گردد. درباره سلب حضانت فرزند در مقاله ها منقطع کاملا توضیح دادیم که در شکل نیاز می توانید بازرسی فرمائید:

سلب حضانت فرزند از بابا
سلب حضانت فرزند از مامان
آیا مامان قادر است بابت حضانت فرزند خویش دستمزدی اخذ نماید؟
باتوجه به اینکه سرپرستی رسمی فرزند با بابا و مادرش میباشد هیچ یک از پدر و مادر نمی‌توانند بابت حضانت فرزند خویش درخواست مالی داشته باشند البته چنانچه به هر دلیلی دادگاه سرپرستی نوباوه را به فرد دیگری بسپارد آن شخص میتواند بابت محافظت طفل درخواست حقوق داشته باشد.

وکیل مشهد
 

موقعیت سلب حضانت از والدین
حضانت فرزندان بعداز فوت بابا یا این که مامان با کیست؟
تربیت و محافظت طفل بعد از جدایی زمینه ای میباشد که والدین بایستی در زمینه‌ی آن به توافق برسند. البته در شکل فوت والدین حضانت طفل به جد پدری واگذار میگردد. صلاحیت پدربزرگ از هر شخصی بیشتر میباشد. در شرایطی‌که که پدربزرگ نیز در قید حیات نباشد حضانت فرزندان به وصی وی داده میگردد.

ولی بابا و جد پدری می توانند برای خویش وصی انتخاب نمایند که در شکل فوت وظیفه محافظت و حضانت کودک ها را برعهده گیرد. در صورتی‌که که وصی انتخاب نشود دادگاه حضانت را به قیمی می‌سپارد که خویش دادگاه اورا منصوب می‌نماید و برای گزینش این قیم نزدیکان نوباوه بر دیگر افراد حق تقدم دارا‌هستند. حضانت طفل در شکل فوت بابا حالت متفاوتی داراست که ادامه نظارت گردیده‌است.

حصانت فرزند در شکل فوت بابا به چه شکل میباشد؟
طبق ماده ۱۱۷۱ ضابطه مدنی در شکل فوت یک کدام از پدر و مادر حضانت فرزند به والد دیگر که زنده میباشد داده میشود. در صورتی‌که بابا فوت نماید و برای خویش وصی گزینش کرده‌با‌شد که از حضانت فرزندان را برعهده گیرد و قیم آن‌ها گردد گشوده هم در شکل زنده بودن مامان حضانت کودک ها به مامان ودیعه می شود.

پس حضانت فرزند بعداز فوت بابا، یا این که جد پدری که ولایت داراست یا این که قیمی که از جانب بابا رقم خورده حق حضانت ندارند بلکه حضانت به صورت معین با مامان فرزندان میباشد. با فوت بابا نگرانی مامان درخصوص آجل فرزندان بیشتر می گردد چون خلال مالامال کردن عدم وجود های عاطفی می بایست نیاز مالی آنان را نیز برآورده نماید.

قیومیت چیست؟

وکیل در مشهد

قیم کسی میباشد کارها مالی را بر عهده دارااست و قیومیت به معنای قیم و سرپرستی میباشد. در امر مسائل مالی تصمیم گیری می‌نماید. در صورتی‌که پدری که فوت می‌نماید ارث فراوانی داشته باشد در ارتباط صلاحیت کارها مالی اختلافاتی پیش می‌ آید. ضابطه در اینگونه مواردی برای قیم قوانینی را در لحاظ گرفته میباشد:

در‌حالتی که که نوباوه صغیر مسلمان باشد قیم وی نیز بایستی مسلمان باشد.
قیم بایستی مطلع، بصیر، عاقل و بالغ باشد.
استعداد اخلاقی، قابل پشت گرمی بودن و اهلیت بی نقص از خصوصیت های ضروری قیم میباشد.
در شکل دارای شرایط بودن یک‌سری نفر ضابطه مامان را مادامی که شوهر ندارد و صلاحیت حفظ کودک ها را داراست بر بقیه افراد حق تقدم میدهد. قیم قادر است در مسائل مالی و اموال منقول طفل دخل و تصرف داشته باشد ولی درباره ی اموال غیرمنقول اذن دخل و تصرف با رای دادستان میباشد.
 

ماده 79 قانون مدنی ایران

واقف می تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که ایفا متولی به ثبت یا این که اگاهی وی باشد .
ماده 79
واقف یا این که حکم کننده نمیتواند کسی را که درضمن عقد وقف، متولی قرار داده گردیده است، برکنار
نماید مگر چنانچه که حق برکنار شرط گردیده باشد و در‌حالتی که حیله متولی ظواهر گردد، حکم دهنده
ضم امین میکند .
ماده 80
در شرایطی‌که واقف وصف مخصوصی را در فرد متولی شرط کرده‌باشد و متولی فاقد آن وصف
شود منعزل می شود .
ماده 81
در اوقاف عامه که متولی مشخص نداشته باشد، ادارهی موقوفه طبق لحاظ البته دانا خواهد
بود .
ماده 82
هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی مشخص کرده‌باشد متولی بایستی به به عبارتی
ترتیب خوی نماید و در حالتی‌که ترتیبی قرار نداده باشد متولی بایستی در زمینه ی تعمیر و اجاره و
جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و نگهداری موقوفه و غیره مثل نماینده قانونی امینی، کار
کند .
ماده 83
متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض نماید مگر آن که واقف ضمنا وقف به وی اجازه
داده باشد البته در صورتی‌که ضمنا وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند نماینده قانونی بگیرد .
ماده 84
روا میباشد واقف از منافع موقوفه سهمی برای فعالیت متولی قرار دهد و درصورتی که حقالتولیه مشخص
نشده باشد متولی مستحق اجرت . المثل کار میباشد
ماده 85
بعد که منافع موقوفه، نتایج، و حصهی هریک از موقوفعلیهم معلوم شد،
موقوفعلیه می تواند حصهی خویش را تصرف نماید چنانچه چه متولی اجازه نداده باشد مگر این که
واقف، اجازه در تصرف را شرط کرده‌با‌شد .
ماده 86
در شرایطی که که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، هزینه های تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که
برای علم آموزی بهره مورد نیاز میباشد بر حق موقوفعلیهم، مقدم خواهد بود .
١١
ماده 87
واقف می تواند شرط نماید که منافع موقوفه مابین موقوفعلیهم به تساوی تقسیم گردد یا این که
به تفاوت و یا اختیار به متولی یا این که فرد دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند
تقسیم نماید .
ماده 88
بیع وقف چنانچه که حاد خواهد شد یا این که هراس آن باشد که سبب ساز به فساد خواهد شد به طوری که
انتفاع از آن ممکن نباشد در حالتی که روا میباشد که عمران آن متعذر باشد یا این که کسی برای
عمران آن حاضر نشود .
ماده 89
هر گاه بعض موقوفه حاد یا این که مشرف به فساد شود به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد،
به عبارتی بعض، فروخته می گردد مگر این که فساد بعض، منجر سلب انتفاع قسمتی که
باقی مانده میباشد بشود، دراین‌صورت کل فروخته می شود .
ماده 90
عین موقوفه درباره‌ی مجوز بیع، به اقرب به مقصود واقف تبدیل می‌شود .
ماده 91
در نکات زیر منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه گردد :
1- ال در‌حالتی که که منافع موقوفه، مجهول مصرف باشد مگر این که قدر متیقنی فی مابین
باشد .
2- در حالتی‌که که صرف منافع موقوفه در باب خاصی که واقف مشخص نموده است، متعذر
باشد .
سوژه سوم - در حق انتفاع از مباحات
ماده 92
کسی که می تواند با رعایت ضوابط و نظامات راجعه به هرمورد از مباحات، از آن ها به کار گیری
کند .
فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و اثر ها املاک، نسبت به املاک
همسایه
سوژه نخستین - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93
. ارتفاق، حقی میباشد برای فرد، در ملک دیگری
ماده 94
صاحبان املاک می‌توانند در ملک خویش هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار
١٢
دهند دراین‌صورت، چگونگی استحقاق، تابع تفاهم نامه و عقدی میباشد که مبنی بر آن، حق داده
. گردیده است
ماده 95
هر گاه زمین یا این که خانهی کسی مجرای فاضلاب یا این که آب باران زمین یا این که خانهی دیگری بوده میباشد
مالک آن منزل یا این که زمین نمیتواند جلوگیری از آن نماید مگر درصورتی که که عدم استحقاق
وی معین گردد .
ماده 96
چشمهی حادثه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب و مالک زمین میباشد مگر این که دیگری
نسبت به آن چشمه عیناً یا این که انتفاعاً حقی داشته باشد .
ماده 97
هر گاه کسی از قدیم در منزل یا این که ملک دیگری مجرای آب به ملک خویش یا این که حق مرور داشته،
ت میزبان یا این که ملک نمی واند بازدارنده آب بردن یا این که عبور وی از ملک خویش گردد و همینطور میباشد
. بقیه دستمزد از قبیل حق داشتن در و کانال و ناودان و حق شرب و غیره
ماده 98
در شرایطی که کسی حق عبور در ملک غیر ندارد اما صاحب و مالک ملک اجازه داده باشد که از ملک وی
عبور نمایند، هر وقت بخواهد می تواند از اجازه خویش بازگشت کرده و بازدارنده عبور وی بشود و
. همینطور میباشد بقیه ارتفاقات
ماده 99
هیچ کس حق ندارد ناودان خویش را به طرف ملک دیگری بگذارد یا این که آب باران از بام خویش به
بام یا این که ملک هم محلی جاری نماید و یا این که برف بریزد مگر به اجازه وی .
ماده 100

وکیل مشهد

در‌صورتی‌که مجرای آب فردی، در خانهی دیگری باشد و در مجری فساد به هم برسد به نحوی
که عبور آب موجب زیان منزل خواهد شد صاحب منزل حق ندارد مالک مجری را به تعمیر
مجری زور نماید بلکه خویش وی می بایست دفع ضرروزیان از خویش کند چنان چه در شرایطی‌که فساد مجری بازدارنده
عبور آب گردد صاحب منزل موظف وجود ندارد که مجری را تعمیر نماید بلکه مالک حق بایستی خویش
رفع بازدارنده نماید در این حالت برای تعمیر مجری می تواند درون منزل یا این که زمین خواهد شد ولیکن
. سوای لزوم حق ورود ندارد مگر به اجازه مالک ملک
ماده 101
هرگاه کسی از آبی‌رنگ که ملک دیگری میباشد به نحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل
پایه گذاردن آسیا و امثال آن، صاحب و مالک آن نمیتواند مجری را تغییر‌و تحول دهد به نحوی که بازدارنده از
استفادهی حق دیگری باشد .
١٣
ماده 102

وکیل در مشهد

هر گاه ملکی کلاً یا این که جزئاً به کسی منتقل گردد و برای آن ملک حقالارتفاقی در ملک دیگر
یا این که در جزء دیگر به عبارتی ملک جانور باشد آن حق به درحال حاضر خویش باقی می‌ماند مگر این که
بر خلاف آن تصریح گردیده باشد

اختلال همگانی

اختلال همگانی، مساله همگانی و سیاست گذاری همگانی
ابهام و پی ش ب ی نیناپذیری اتفاق ها دنیا کنونی، که نمونهاش در طی کتابت این متن در
پوسته بیماری عالمگی وکیل مشهد  ر کووید 19، و سویههای گوناگون آن تجارب می‌گردد، بهطور همیشه، بحرانهایی
را در مسیر زیست آهسته و کامیاب انسانها ساخت میکند. بعضا از این سختی ها، با تالش فردی
مرتفع می گردند البته برخی دیگر بهگونهای می‌باشند که هیچ تالش شخصی و غ ی رسازمانی، در رفع
آن ها برنده نخواهد بود. تالطمهای اجتماعی ناشی از رکود و بیکاری، سالمت و بهداشت،
امنیت، تغییرات اقلیمی و تأمی ن نیازهای حیاتی زیرا آب و مواد غذایی در ابر شهرهای
امروزین، از این زمرهاند. هرمورد از این نمونهها در ذهن و ضمیر شهروندان اضطرابی
غی رقابلچشمپوشی ساخت و ساز میکنند، که وضعیت معاش معمول و سزاوار را از آن ها سلب
مینماید. حکومتها در دنیا معاصر، با حیف کردن توجیهات سنتی و متافیزیکی، سقف
مشروعیت خویش را بر ردیف مواجههی مؤثر با این مشکالت گذاردهاند. این مواجهه در ادبیات
حکمرانی، سیاستگذاری وکیل در مشهد  خواندهشده و هستهی مرکزی وظایف دولت در اداره کارها
همگانی را تشکیل می دهد. بر این بنیاد، امروزه و از منظر کارکردگرایی، حکومت، نهادی با
اختیارات تفویضی از جانب شهروندان شمرده میگردد که متکفل سیاستگذاری برای
برطرف نمودن مسائل همگانی آنان، از روش تدوین ضوابط، تعریف و تمجید قانون ها، انتخاب قانون ها،
تشریح رویهها و اعمال و قضاوت میباشد. به ذکر اسمیت و لریمر: »فلسفه وجودی و مشروعیت
حکومتها در تقابل مؤثر و روشمندی میباشد که با مساله همگانی، بوسیله قوای همگانی جاری ساختن
می دهند« ) .)بر این مبنا، هر چه مداخله دولت در حل مسائل
همگانی مؤثرتر باشد، مشروعیت آن بیشتر میباشد.
ادبیات رایج دانشگاهی، با مختصر تفاوت نظرهایی، مراحلی هفتگانه را بهعنوان گامهای
ضروری در سیاستگذاری برشمرده میباشد. قدم ابتدا شم ایراد در جامعه، قدم دوم
یاسر روستایی حسینآبادی | 119|
تعریف‌و‌تمجید مساله، قدم سوم تهیه شیوه نامه، قدم چهارم شکلدهی به سیاست، قدم پنجم
ثبت آن، قدم ششم اعمال و درنهایت قدم آخری بررسی سیاست میباشد ) ,Ppurezzat
 .)استیناف حاضر مطالعهای حقوقی در باب ارتباط در میان
گامهای نخستین و دوم میباشد.

وحدت رویه سال 1401

رای وحدت رویکرد شماره ۴۱۸ – ۰۰۴۱/۷/۰۲ هیات همگانی دیوان خوب مرزو بوم
با التفات به روال عباراو ماده ۴ ضابطه اصالح ضابطه پیکار با مواد مخدر و الحاق موادی به آن تصویب شده ۶۷۳۱/۸/۷۱ با اصالحاو
و الحاقاو آتی، به ویژه عبارو «به هر نحوی به میهن وارد و یا این که به هر طریقی سادر یا این که ارسال کند» و نیز اینکه در حایل ۲ ماده ۱ ضابطه یادشده واژه «ارسال» محفوف به کلماو «وارد کردن» و «صادر نمودن» میباشد و با اعتنا به ضرورت تعبیر و تفسیر نصوص جزایی به صورت مضیق و به عایدی جنایتکار، تیتر جزایی «ارسال» مواد مخدر مسئله ماده صدرالذکر صرف ًا مشمول ارسال این مواد به آن سوی مرز می‌گردد و پست کردن مواد مخدر ذکر شده در‌این ماده از نقطه ای به نقطه ای دیگر در باطن مرز و بوم، از شمول این تیتر جزایی بیرون
میباشد و اخلاق ارتکابی مجرم، حسب گزینه، می‌تواند دربرگیرنده تیتر جزایی دیگری قرار گیرد.

سازه به مراتب رای شعبه پنجاهم دیوان بهتر سرزمین تا حدی که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص داده می گردد. این رای طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ با اصالحاو و الحاقاو آتی، در موردها شبیه برای
شعب دیوان خوب مرزو بوم، دادگاه ها و بقیه مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزم االتباع میباشد.

رای وحدت منش شماره ۳۱۸ ـ ۹۱/۵/۰۰۴۱ هیات همگانی دیوان بهتر میهن
با مداقه به مواد ۵۱۱ و ۸۱۱ ضابطه مجازاو اسالمی تصویب شده ۲۹۳۱، هرگاه جنایتکار پیش از قطعیت حکم، توبه نماید و ندامت و اصالح
او برای حکم دهنده محرز خواهد شد، در جرایم تعزیری جایگاه شش، هفت و هشت، مجازاو ساقط می‌گردد و در بقیه جرایم موجب تعزیر،
دادگاه می تواند مقرراو درباره ی تخفیف مجازاو را جاری ساختن نماید، البته پس از قطعیت حکم، قضیه از شمول این مقرراو بیرون میباشد. مبرهن میباشد، بعداز قطعیت حکم، بخشش یا این که تخفیف مجازاو محکومان بر پایه ی حایل ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی کشور جمهوری
اسالمی کشور‌ایران (شبیه آنچه زیر ماده ۴۱۱ و تبصره ۲ ماده ۸۷۲ ضابطه یادشده مقرر شد‌ه‌است)، امکانپذیر میباشد. سازه به مراتب،
رای شعبه اولیه دادگاه انقالب اسالمی گرگان که با این حیث تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۱۷۴ ضابطه دین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ با اصالحاو و الحاقاو آجل، در موردها شبیه برای شعب دیوان
بهتر سرزمین، دادگاهها و بقیه مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد.


رای وحدت رویکرد شماره ۲۱۸ -۱/۴/۰۰۴۱ هیات همگانی دیوان بهتر مرز و بوم
مبنی بر ماده ۳ ضابطه صدور بررسی تصویب شده ۵۵۳۱ با اصالحاو و الحاقاو آینده، صادر کننده بایستی در تاریخ نوشته شده در بررسی مساوی مبلغ مذکور در آن، در خزانه محال علیه وجه عیب گیری داشته باشد و موازی تبصره الحاقی(۶۷۳۱/۳۰/۰۱) به ماده ۲ ضابطه اخیرالذکر و ضابطه استفساریه این تبصره تصویب شده ۷۷۳۱/۹/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا احتساب خسارو تعقل تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ محاسبه میباشد. بنابر این خسارو مکث تادیه وجه تحلیل موازی مقرراو ذکر شده که به صورت خاص راجع‌به نظارت حال و روز گردیده است، احتساب میگردد و از شمول موقعیت مقرر در ماده ۲۲۵ ضابطه آئین دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها مدنی تصویب شده
۹۷۳۱ بیرون میباشد.

سازه به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان طهران که تاریخ نظارت(خیر تاریخ مطالبه) را مبدا خسارو تعقل تادیه دانسته میباشد، به اکثریت آرا درست و رسمی تشخیص داده می گردد. این رای طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری ۲۹۳۱ با اصالحاو و الحاقاو آتی، در مفاد شبیه برای شعب دیوان بهتر مملکت ، دادگاه ها و بقیه مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزم
االتباع میباشد.


رای وحدت راه و روش شماره ۱۱۸ -۱/۴/۰۰۴۱ هیات همگانی دیوان بهتر مملکت
با التفات به مواد ۰۹۳ و ۱۹۳ ضابطه مدنی، در موردها مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود خرابی، همان طور که در رای وحدو راه و روش شماره ۳۳۷ مورخ ۳۹۳۱/۷/۵۱ هیاو همگانی دیوان بهتر مرزو بوم نیز اورده شده میباشد، فروشنده می بایست از عهده غراماو

وارده به خریدار مثلا کاهش قیمت ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج مرزوبوم باشد، دادگاه معیار غرامت را مبتنی بر عموماو رسمی مرتبط با طریق جبران خسارو مثلا صدر ماده ۳ ضابطه مسئولیت مدنی تصویب شده ۹۳۳۱، عنداللزوم با ارجاع فرمان به دارای تخصص و مبتنی بر واحد سنجش ارتقا بها (تورم) اموالی که از لحاظ نوع و اوصاف شبیه به عبارتی مبیع می باشند، گزینش میکند و زمینه از شمول
ماده ۲۲۵ ضابطه دین دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها مدنی تصویب شده ۹۷۳۱ بیرون میباشد.

سازه به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این حیث تطابق دارااست به اکثریت آرا درست و رسمی تشخیص داده میگردد. این رای طبق ماده ۱۷۴ ضابطه دین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ با اصالحاو آجل، در مفاد شبیه
برای شعب دیوان خوب سرزمین، دادگاه ها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزم االتباع میباشد.

 وکیل مشهد
رای وحدت راه شماره ۰۱۸ – ۴/۳/۰۰۴۱ هیات همگانی دیوان خوب مرزوبوم
مستفاد از مواد ۹۱۲، ۰۲۲، ۴۲۲، ۵۲۲ و ۴۵۴ ضابطه مدنی،اگر درضمن عقد بیع، شرط خواهد شد در صورو عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد رقم خورده، فروشنده حق باطل و استرداد مبیع را داراست، با تحقق شرط و جاری ساختن حق باطل ولو اینکه خریدار سوای حدس حق باطل، مبیع را به فرد دیگری فروخته باشد، مبیع بایستی به بایع مسترد خواهد شد و عدم اطالع خریدار آتی از شرط ذکر شده با دقت به درج آن در متن تفاهم نامه، به اقتضای اخلاق و رفتار متعارف افراد و حق اولویت صاحب و مالک، موجب بیاثر شدن شرط و زوال
حق صاحب و مالک نخستین نسبت به عین کالا نخواهد بود.

سازه به مراتب، رای شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این حیث تطابق داردبه اکثریت آرا درست و رسمی تشخیص داده می‌گردد. این رای طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ با اصالحاو آینده، در مفاد شبیه
برای شعب دیوانعالی مملکت، دادگاه ها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزم االتباع میباشد.

وکیل در مشهد 
رأی وحدت شیوه شماره ۹۰۸ – ۷۱/۱/۰۰۴۱ هیأت همگانی دیوان بهتر مرز و بوم
با التفات به تمجید «قاچاق کاال» در حایل الف ماده ۱ ضابطه پیکار با قاچاق کاال و ارز تصویب شده ۲۹۳۱ با اصالحاو آجل و تفکیک عنوان ها «قاچاق» و «حفظ کاال» در مواد دیگر این ضابطه به عنوان مثال ماده ۲۲ آن، صرف حفظ مشروباو الکلی فرنگی گرچه تحت عنوان یکی مصادیق کاالی ممنوع جرم و مستوجب مجازاو مقرر در ماده ۲۲ ضابطه حافظه گردیده‌است، البته از نظر صالحیت از شمول ماده ۴۴ همین ضابطه بیرون میباشد. بر این محور و با اعتنا به ماده ۱۰۳ ضابطه آئین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ با
اصالحاو و الحاقاو آینده و استثنایی بودن صالحیت دادگاه انقالب، تحقیق به بزه یادشده در صالحیت دادگاه کیفری دو میباشد. سازه به مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان خوب میهن تا حدی که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص

داده می شود. این رای طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ با اصالحاو و الحاقاو آینده، درموارد شبیه
برای شعب دیوان خوب مملکت، دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد.

علائم تجاری

‎‎‎د - عین یا این که پیروی علامت نظامی‌، درفش‌، یا این که بقیه نشانهای مملکتی یا این که اسم یا این که اسم
اختصاری یا این که حروف نخستین یک اسم یا این که نشانه قانونی وابسته به مرز و بوم، ارگانهای در بین‌الدولی یا این که
سازمانهایی که زیر کنوانسیونهای دربین‌المللی تأسیس گردیده‌اند، بوده یا این که موردها ذکر شده
یکی‌از اجزاء آن نماد باشد، مگر آن که به وسیله رده صلاحیتدار مرز و بوم مربوط یا این که سازمان
ذی‌ربط اذن به کارگیری از آن صادر گردد.
‎‎‎هـ - عین یا این که به روش منحرف کننده‌ای مشابه یا این که ترجمه یک نشان یا این که اسم تجاری باشد
که برای به عبارتی کالاها یا این که سرویس ها شبیه وابسته به مؤسسه دیگری در جمهوری اسلامی ایران دارای شهرت میباشد‌.
‎‎‎و - عین یا این که مشابه آن تا قبل از اینً برای سرویس ها غیرمشابه تصویب و دارای اسم و رسم گردیده باشد منوط بر
آن که عرفاً در بین به کارگیری از آرم و صاحب نماد دارای اسم و رسم رابطه وجود داشته و تصویب آن
به منافع صاحب و مالک نماد قبل لطمه وارد سازد.
‎‎‎ز - عین علامتی باشد که تا قبل از اینً به اسم صاحب و مالک دیگری تصویب گردیده و یا این که تاریخ تقاضای تصویب
آن مقدم یا این که دارنده تقدم برای به عبارتی متاع و سرویس ها و یا این که برای متاع و خدماتی میباشد که
به‌نظر رابطه و تشابه موجب فریب و گمراهی خواهد شد.

‎‎‎ماده۳۳ - اظهارنامه تصویب‌نشانه به یاروهمدم مثال نماد وفهرست کالاها یا این که خدماتی
که تصویب نشان برای آن‌ها درخواست گردیده و براساس طبقه‌بندی قابل اجراء یا این که طبقه‌بندی
در میان‌المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میشود. پرداخت هزینه‌های تصویب نشان
بر عهده تقاضاکننده میباشد‌.

‎‎‎ماده ۳۴ - در صورتی اظهارنامه حاوی ادعای حق اولویت به گستردن نام برده در
کنوانسیون پاریس برای هواخواهی از مالکیت صنعتی باشد که به وسیله درخواست کننده یا این که سلف وی در هر
مملکت عضو کنوانسیون تقاضا گردیده‌است‌، طبق موردها ماده (۹) این ضابطه اخلاق و رفتار میگردد.
‎‎‎ماده ۳۵ - تقاضاکننده میتواند تازمانیکه اظهارنامه وی هنوز تصویب نشده‌، آن را
مسترد نماید.
‎‎‎ماده ۳۶ - اداره مالکیت صنعتی‌، اظهارنامه را ازلحاظ تطابق با موقعیت و قانون ها
درج شده در‌این ضابطه رسیدگی و در حالتی که نشانه را قابل تصویب بداند، اذن نشر
اطلاع رسانی مرتبط با آن را صادر می‌نماید.
‎‎‎ماده ۳۷ - هر ذی‌عایدی قادر است حداکثر تا سی روز از تاریخ نشر اطلاع رسانی‌، اعتراض
خویش را بر طبق عدم رعایت مورد ها سد (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این ضابطه به
اداره مالکیت صنعتی تسلیم کند. بااین حال :
‎‎‎۱ - اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض‌طومار را به تقاضاکننده ابلاغ کرده و بیست
روز به وی مهلت میدهد تا حیث خویش را اعلام نماید. درخواست کننده درصورت تأکید بر تقاضای
خویش یادداشت متقابلی را به هم پا دلیل مرتبط با اداره نام برده می‌فرستد. درغیر
این‌شکل اظهارنامه او مسترد گردیده تلقی گردد.
‎‎‎۲ - در حالتی‌که درخواست کننده یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را
دراختیار معترض قرار میدهد و با درنظر به دست آوردن نظرها طرفین و مواد این ضابطه تصمیم
میگیرد که نشانه را تصویب و یا این که آن را رد نماید.
‎‎‎ماده ۳۸ - بعد از نشر اطلاع رسانی اظهارنامه و تا فرصت تصویب نماد‌، تقاضاکننده از
امتیازات و حقوقی برخوردار‌است که درصورت تصویب منتفع خواهد بود. با این اکنون
هرگاه توسط درخواست کننده تصویب درباره عملی که بعد از اطلاع رسانی اظهارنامه‌انجام یافته‌،
دعوایی مطرح گردد و خوانده اثبات نماید که در حین اعمال کار‌، نماد، قانوناً قابل تصویب
نبوده میباشد‌، به امان خوانده تفحص و درمورد تصویب یا این که عدم تصویب آرم تصمیم مقتضی
اتخاذ می شود.
‎‎‎ماده ۳۹ - هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که حالت درج شده درین ضابطه
رعایت گردیده است آرم را تصویب کرده و اطلاع رسانی مرتبط با تصویب آن را منتشر و گواهینامه تصویب
را به‌اسم تقاضاکننده صادر می‌کند.
‎‎‎ماده ۴۰ - دستمزد ناشی از تصویب آرم‌، بازه زمانی اعتبار و تمدید آن به تفصیل پایین میباشد‌:
‎‎‎الف - به کار گیری از هر نماد که در کشور ایران تصویب گردیده باشد، بوسیله
هر فرد غیراز صاحب و مالک نشانه‌، منوط به موافقت صاحب و مالک آن است.
‎‎‎ب - صاحب و مالک نماد تصویب گردیده میتواند علیه هر فردی که سوای موافقت او از نماد
به کارگیری نماید و یا این که فردی که مرتکب عملی خواهد شد که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق و دستمزد ناشی از
تصویب آرم شود، در دادگاه اقامه دعوی کند. این دستمزد دربرگیرنده مورد ها استعمال از
علامتی میشود که مشابه نشانه تصویب شد‌ه‌است و به کارگیری از آن برای جنس یاخدمات
شبیه‌، موجب گمراهی مردم میشود.
‎‎‎ج - حقوق و دستمزد ناشی از تصویب نشانه‌، اقدامات مرتبط با کالاها و خدماتی را که به وسیله
صاحب آرم یا این که با موافقت وی به مرزو بوم وارد و در بازار جمهوری اسلامی ایران عرضه می گردد، مشمول
نمی شود.
‎‎‎د - برهه زمانی اعتبار تصویب نشان دهه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تصویب آن می باشد.
این دوران با درخواست صاحب آن برای زمان‌های متواتر ده ساله با پرداخت هزینه مقرر،
قابل تمدید میباشد‌. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از نقطه پایان عصر استارت می شود، برای
پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌گردد.
‎‎‎ماده ۴۱ - هر ذی‌عایدی قادر است از دادگاه ابطال تصویب نماد را درخواست کند.
در این حالت می بایست اثبات نماید مورد ها حایل (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این ضابطه رعایت
نشده میباشد‌.
‎‎‎ابطال تصویب یک آرم از تاریخ تصویب آن مؤثر میباشد و اطلاع رسانی مرتبط با آن نیز دراولین
مجال ممکن منتشر می گردد.
‎‎‎هر ذی‌عایدی که اثبات نماید که صاحب نشان تصویب گردیده شخصاً یا این که بوسیله فردی که از طرف
وی مجاز بوده میباشد‌، آن نماد را دست کم به برهه زمانی سه سال بدون نقص از تاریخ تصویب تا یک ماه
پیش از تاریخ درخواست ذی‌عایدی به کار گیری نکرده میباشد‌، میتواند کنسل آن را از دادگاه
تقاضا نماید. در شرایطی که اثبات گردد قوه قهریه بازدارنده به کار گیری از نشان گردیده است‌، تصویب
نشان کنسل نمی شود.
‎‎‎ماده ۴۲ - با رعایت این ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) این ضابطه درمورد
علائم جمعی نیز قابل انجام میباشد‌.
‎‎‎در اظهارنامه تصویب نماد جمعی‌، خلال اشاره به جمعی بودن نشانه‌، ورژن‌ای از
قوانین و موقعیت استعمال از آن نیز ضمیمه می گردد. صاحب نماد جمعی تصویب گردیده‌، بایستی
اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر و تحول در قوانین و وضعیت ذکر شده در ابتدا این ماده
باخبر نماید.
‎‎‎ماده ۴۳ - ضمن موجبات ابطال نام برده در ماده (۴۱)، هرگاه خواستار اثبات نماید
که صاحب و مالک نماد تصویب گردیده از آن به تنهایی و یا این که برخلاف قانون ها درج شده در پایین ماده(۴۲)
از آن به کار گیری کرده و یا این که اذن استعمال از آن را صادر می‌نماید یا این که به گونه ای از آرم
جمعی به کار گیری نماید یا این که اذن به کار گیری از آن را بدهد که موجب فریب‌مراکزتجاری یا این که
همگانی نسبت به مبدأ و یا این که هرخصوصیت مشترک دیگر فرآورده و سرویس ها مربوط شود، دادگاه
نشان جمعی را فسخ می‌نماید.
‎‎‎ماده ۴۴ - تفاهم نامه اذن بهره برداری از تصویب یا این که اظهارنامه تصویب نشانه می بایست به
طور مؤثر در اختیار گرفتن اذن دهنده‌بر چگونگی و مرغوبیت جنس و ارائه سرویس ها به وسیله
به کارگیری‌کننده را در برداشته باشد. درغیر این شکل یا این که در صورتی در دست گرفتن به صورت
مؤثر اعمال نگیرد، تفاهم نامه اذن بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود.
‎‎‎ماده ۴۵ - تصویب آرم جمعی یا این که اظهارنامه آن نمی‌تواند مسئله تفاهم نامه اذن
افتتاح باشد.
‎‎‎ماده ۴۶ - نام یا این که عنوانی که ماهیت یا این که بینش به کار گیری از آن برخلاف موازین فقهی
یا این که نظم همگانی یا این که خوی حسنه باشد و یا این که موجبات فریب مرکزها تجاری یا این که همگانی را نسبت
به ماهیت مؤسسه‌ای آماده نماید که نام یا این که تیتر معرف آن میباشد‌، نمی‌تواند تحت عنوان یک
اسم تجارتی به فعالیت رود.
‎‎‎ماده ۴۷ - با رعایت مقررات و قانون ها تصویب اجباری نامهای تجارتی‌، این قبیل
نامها حتی فارغ از تصویب‌، در قبال کار بر خلاف ضابطه افراد ثالث پشتیبانی میگردند.
‎‎‎هرگونه به کارگیری از اسم تجارتی به وسیله افراد ثالث‌، به طور اسم تجارتی یا این که آرم
یاعلامت جمعی‌، یا این که هرگونه استعمال از آنان که عرفاً سبب ساز فریب مردم خواهد شد، غیررسمی
تلقی می شود.

فصل چهارم - قانون ها همگانی
‎‎‎ماده ۴۸ - هرگونه تغییر تحول در مالکیت خلاقیت‌، تصویب طرح صنعتی یا این که تصویب علائم تجاری
یا این که آرم جمعی یا این که حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست کتبی هر
ذی‌عایدی از اداره مالکیت صنعتی صورت گرفته و به تصویب میرسد و جز درمورد تغییر تحول مالکیت
اظهارنامه‌، بوسیله اداره ذکر شده اطلاع رسانی می شود. تأثیر این سیرتکامل تغییر‌و تحول نسبت به افراد
ثالث مشروط به تسلیم درخواست نام برده میباشد‌.
‎‎‎تغییر تحول در مالکیت تصویب نشانه یا این که نشان جمعی چنانچه در مواقعی مانند ماهیت‌،
مبدأ، روند تشکیل داد‌، مختصات یا این که تناسب با غرض کالاها یاخدمات باعث گمراهی یا این که فریب
همگانی خواهد شد، دارای اعتبار وجود ندارد‌.
‎‎‎هرگونه تغییر تحول در مالکیت تصویب یک نماد جمعی یا این که مالکیت اظهارنامه مرتبط با آن
مشروط به موافقت گذشته مدیریت سازمان تصویب ورقه ها و املاک سرزمین است.
‎‎‎ماده ۴۹ - هرگونه تغییر تحول در مالکیت اسم تجاری بایستی یاور با جابجایی مؤسسه یا این که
بخشی از آن که با اسم سابق الذکر شناخته می شود، صورت بپذیرد.
‎‎‎ماده ۵۰ - هرگونه تفاهم نامه اذن افتتاح از ابتکار و طرحهای صنعتی تصویب
گردیده‌، یا این که آرم تصویب گردیده یا این که اظهارنامه مرتبط با آن‌ها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم
میشود. اداره مالکیت صنعتی‌، موارد تفاهم نامه را به طور سری مراقبت البته اذن
افتتاح را تصویب و اطلاع رسانی می‌نماید. تأثیر این سیرتکامل قراردادها نسبت به افراد ثالث
مشروط به ملاحظه مراتب فوق میباشد‌.
‎‎‎ماده ۵۱ - در صورتی‌که محل اقامت درخواست کننده یا این که راس مهم بیزنس او سوا کشور‌ایران
باشد، نماینده قانونی رسمی وی که مقیم و شاغل در کشور ایران میباشد‌، میتواند به نمایندگی از وی
اقدامات موردنیاز را اجرا دهد.
‎‎‎ماده ۵۲ - تصدی کارها مرتبط با مالکیت صنعتی و همینطور نمایندگی جمهوری اسلامی
کشور ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌های مرتبط با کنوانسیونهای ذی‌ربط
به عهده سازمان تصویب سندها و املاک مرزوبوم میباشد‌.

 

 

علائم تجاری

یک نشان تجاری یا این که خدماتی (Trade Mark)، علامت ای متمایز کننده میباشد که تولیدات یا این که سرویس ها مشخصی که بوسیله ی یک فرد حقیقی و واقعی، کمپانی یا این که یک گروهی از افراد/ شرکت های ساخت یا این که آماده گردیده را قابل شناسایی می کند و اذن میدهد تا مشتریان، این کالاها و سرویس ها را از کالاها و سرویس ها دیگر متمایز سازند.

وکیل مشهد

طرح های صنعتی

طرح صنعتی (Industrial Design) تحت عنوان یکی مقوله های مالکیت فکری، فقط به ماهیت زیبایی شناختی و تزیینی یک فرآورده اشاره داراست و فقط مرتبط با صورت و ظواهر یک فرآورده میباشد. علیرغم اینکه جنس ممکن میباشد خصوصیت های فنی و نوآورانه نیز داشته باشد، اما اصولا طرح های صنعتی از بعدها فنی و عملکردی آن گوناگون میباشد.

وکیل در مشهد

‎‎‎تصویب همه موضوعات مالکیت صنعتی‌، اعم از نوآوری‌، نماد‌، نماد جمعی‌، طرح
صنعتی نیز بوسیله اداره مالکیت صنعتی سازمان تصویب سندها و املاک مملکت جاری ساختن می شود.
در مواقعی که مراجع دیگر به موجب ضابطه مبادرت به پژوهش و تصویب می‌کنند درصورتی از
حمایتها و امتیازات نام برده در‌این ضابطه منفعت‌مند میگردند که حسب گزینه مالکیت یا این که
نوآوری آن ها در اداره مالکیت صنعتی به تصویب رسیده باشد.
‎‎‎ماده ۵۳ - اداره مالکیت صنعتی با به کار گیری از روش‌های نوین‌، دفترها غیروابسته‌ای
برای تصویب اختراعات‌، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی پیش‌بینی می‌نماید. علائم جمعی در
نصیب ویژه‌ای در دفتر کار تصویب علائم‌، تصویب می‌گردد.
‎‎‎ماده ۵۴ - اطلاعات دردسترس در دفتر ها تصویب قابل دسترسی همگان بوده و هر فرد
می تواند موازی ضوابط درج شده در آیین‌طومار اجرائی‌، داده ها لازم خویش را
اخذ کند.
‎‎‎ماده ۵۵ - اداره مالکیت صنعتی‌، تمامی اطلاع رسانی‌های ذکر شده در‌این ضابطه را در
مجله قانونی مرز و بوم منتشر خواهد کرد.
‎‎‎ماده ۵۶ - اداره مالکیت صنعتی مجاز میباشد هرگونه خطا در ترجمه یا این که
ورژن‌برداری‌، خطا اداری‌، نادرست در اظهارنامه و یا این که نادرست در هرکدام از
تصویب‌های صورت گرفته طبق این ضابطه یا این که آیین‌طومار اجرائی را تصحیح نماید.
‎‎‎ماده ۵۷ - اداره مالکیت صنعتی بعد از اخذ هرگونه درخواست کتبی مبتنی بر تمدید
مهلت جاری ساختن هر اقدامی که در‌این ضابطه یا این که آیین‌طومار اجرائی آن پیش‌بینی گردیده است‌،
بعد از رسیدگی حالت مو جود میتواند آن را تمدید کند. این فعالیت بعداز اعلام به
افراد ذی‌عایدی طبق قوانین نام برده در دین‌طومار ایفا میگردد.
‎‎‎ماده ۵۸ - اداره مالکیت صنعتی پیش از اجرا اختیارات رسمی‌، به طرفی که
می خواهد علیه وی تصمیم بگیرد مجال کافی میدهد تا مطالب خویش را اعلام کند.
باوجوداین هرگونه تصمیم با حیث اعلام نام برده اتخاذ می گردد.
‎‎‎ماده ۵۹ - تحقیق به اختلافات ناشی از اجراء این ضابطه و دین‌طومار اجرائی آن
در صلاحیت شعبه یا این که شعب خاصی از دادگاههای همگانی طهران است که حداکثر تا شش ماه
پس از تاریخ ثبت این ضابطه بوسیله مدیر قوه قضائیه انتخاب میشود.
‎‎‎تصمیمات اداره مالکیت صنعتی بوسیله افراد ذی‌عایدی قابل اعتراض میباشد و دادخواست
مربوط بایستی پیاله دو ماه از تاریخ ابلاغ قصد به ذی‌عایدی و یا این که استحضار وی از آن‌، به
دادگاه با تقوا نثار شود. تجدیدنظرخواهی از آراء و روش استیناف‌، تابع قوانین آیین
دادرسی دادگاههای همگانی و انقلاب در کارها مدنی میباشد‌.
‎‎‎ماده ۶۰ - نقض دستمزد درج شده در‌این ضابطه‌، عبارت میباشد از معنای جاری ساختن هرگونه
فعالیتی در جمهوری اسلامی ایران که به وسیله کسانی غیر از صاحب حقوق و دستمزد زیر مدد این ضابطه و فارغ از
موافقت وی اجرا می گیرد.
‎‎‎خلال صاحب و مالک دستمزد ذیل حفاظت این ضابطه‌، هرگاه اثبات خواهد شد دارای اذن
استعمال، از صاحب و مالک درخواست نموده است تا برای منظور معینی به دادگاه دادخواست بدهد
و صاحب و مالک امتناع کرده یا این که نتوانسته آن را ایفا دهد، دادگاه قادر است خلال صدور
فرمان دوری از نقض دستمزد یا این که نقض قریب‌الوقوع حقوق و دستمزد‌، به جبران زیان مربوط نیز
حکم صادر نماید و یا این که تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ کند.
‎‎‎ماده ۶۱ - هر فردی که با دانش و عمد مرتکب عملی گردد که طبق مواد(۱۵)،(۲۸)و(۴۰)
نقض دستمزد به شمار آید یا این که طبق ماده (۴۷) کار غیر قانونی تلقی گردد، متهم شناخته گردیده و
خلال جبران زیان به پرداخت جزای نقدی از ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنجاه
میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا این که حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا این که هر دوی آن ها
محکوم می گردد.
‎‎‎در دعوای مدنی درباره ی نقض دستمزد صاحب و مالک ابداع در مواردی که خلاقیت‌، فرایند
استخراج به یک محصول باشد، درصورت وجود حالت پایین، مسؤولیت ثابت این که مال
ازطریق آن پروسه ساخته نشده میباشد‌، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. درین
شکل دادگاه درصورت ارائه ورقه ها و مدارک‌، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از
جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری او در حیث خواهد گرفت‌:
‎‎‎۱ - جنس نو باشد.

تعارض در سندها مالکیت

تبصره۴ـ اعضای شورا پیش از استارت به‌فعالیت مکلفند مبتنی بر قسم طومار‌ای که به وسیله مدیریت قوه قضائیه تنظیم و ثبت میگردد، قسم حافظه کنند.

ماده۷ـ قضات، نیروی کار دادستانی، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان قانونی دادستانی و کارمندان نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌جمهوری اسلامی ‌کشور ایران و نیروهای اطلاعاتی تا وقتی که در سمتهای شغلی خویش میباشند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده۸ ـ در موردها تحت شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازگاری مبادرت می‏کنند:

الف ـ همگی کارها مدنی و حقوقی

ب ـ همه جرائم قابل سپری شد

پ ـ جنبه سری جرائم غیرقابل سپری شد

تبصره ـ در شرایطی‌که تفحص شورا با درخواست یکی طرفین صورت بپذیرد و طرف دیگر تا نقطه نهایی گرد‌همایی نخستین عدم میل خویش را برای تفحص در شورا اعلام کند، شورا درخواست را آرشیو و طرفین را به مرجع باتقوا موعظه می‏کند.

ماده۹ـ در مـوارد پایین، حکم دهنده شورا با مشاوره اعضای شورا پژوهش و اقدام به صدور رأی می‏کند:

الف ـ دعاوی مالی در زمینه‌ی اموال منقول تا نصاب دویست‌ میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواقعی که در تاریخ مورد نیاز‌ الاجراء شدن این ضابطه در دادستانی مطرح می‏باشند.

ب ـ همه‌ دعاوی مرتبط با تخلیه عین مستأجره به‌ جز دعاوی مرتبط با سرقفلی و حق استحصال و پیشه

پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌ قیمت به شرطی که در ارتباط استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت ـ صدور مدرک حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ ‏به در شرایطی که که شورا نسبت به اصل دعوی تحقیق کرده‌باشد

ج ـ دعاوی خانواده در ارتباط جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در حایل (الف) در شرایطی‌که که شامل ماده (۲۹) ضابطه حفاظت خانواده تصویب شده ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

چ ـ تأمین برهان

ح ـ جرائم تعزیری که فقطً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی مرتبه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهای مراد براساس نرخ حقیقی آن انتخاب می گردد، در صورتی نسبت به بهای مراد در بین اصحاب دعوی اختلاف نتایج خواهد شد و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا این که حکم کننده شورا نسبت به آن شک نماید پیش از آغاز مطالعه رأساً یا این که با جلب حیث متخصص، بهای مراد را انتخاب می­نماید.

تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی ‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا بومی در روستا تنهاً صلح و سازگاری می باشد.

ماده ۱۰ ـ دعاوی پایین حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا وجود ندارد:

الف ـ اختلاف اساسا نکاح، اصل جدایی، باطل نکاح، برگشت، نسب

ب ـ اختلاف اساسا وقفیت، وصیت، تولیت

پ ـ دعاوی درباره ی حجر و ورشکستگی

ت ـ دعاوی درخصوص اموال همگانی و دولتی

ث ـ اموری که به موجب ضوابط دیگر در صلاحیت مراجع منحصر یا این که مراجع قضائی غیردادگستری می‏ باشد.

ماده۱۱ـ در همه اختلافات و دعاوی خانوادگی و بقیه دعاوی مدنی و جرائم قابل سپری شد، مرجع قضائی مطالعه‏ کننده می‏تواند با دقت به چگونگی دعوی یا این که اختلاف و قابلیت و امکان حل و فصل آن از روش صلح و سازگاری، تنها یک‌توشه برای مقطع حداکثر سه‌ ماه مورد را به شورا ارجاع کند.

تبصره ـ در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا این که اختلاف و ساخت‌و‌ساز صلح و سازگاری اهتمام ورزند و فیض را اعم از دستیابی یا این که عدم دستیابی سازگاری در مهلت گزینش‌گردیده برای تهیه گزارش اصلاحی یا این که ادامه استیناف به‌ طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏ کننده اعلام کنند.

ماده۱۲ـ شوراها بایستی اقدامات مورد نیاز را برای نگهداری اموال افراد صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد اما یا این که قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همینطور ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏ المالک به‌فعالیت آورند و فورا مراتب را به مراجع با تقوا اعلام نمایند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌ یک از اموال نام برده را ندارند.

ماده۱۳ـ در شکل اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب ذیل مبادرت می‏گردد:

الف ـ در امر شوراهای بنا شده در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اولیه دادگاه همگانی به عبارتی حوزه میباشد.

ب ـ در ارتباط شوراهای بنا شده در حوزه‏های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اولیه دادگاه همگانی‌حوزه قضائی شهرستان راس استان میباشد.

پ ـ درباره‌ی شوراهای بنا شده در دو استان، حل اختلاف با شعبه اولیه دادگاه همگانی شهرستان راءس استانی میباشد که ابتدائاً به صلاحیت شورای بنا شده در آن استان اظهارنظر شد‌ه‌است.

ماده۱۴ـ در شکل بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با بقیه مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه نخستین دادگاه همگانی‌حوزه قضائی مربوط میباشد و در حوزه‏های قضائی متفاوت یک استان، حل اختلاف با شعبه اولیه دادگاه همگانی ‌شهرستان راءس به عبارتی استان میباشد. در شکل بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری بنا شده در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در سد (پ) ماده (۱۳) این ضابطه شغل میشود.

ماده۱۵ـ در شکل بروز اختلاف در صلاحیت در میان شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، حیث مرجع قضائی ما یحتاج‏ الاتباع میباشد.

ماده۱۶ـ بازرسی شوراها با درخواست کتبی یا این که شفاهی به‌شغل می‏ آید. درخواست شفاهی در شکل مجلس قید و به امضای خواستار یا این که درخواست کننده می‏برسد.

ماده۱۷ـ درخواست بازرسی متضمن موردها پایین میباشد:

الف ـ اسم و اسم خانوادگی، ویژگی ها و آدرس طرفین دعوی

ب ـ مورد مراد و همینطور روز‌نگار آن در کارها مالی

پ ـ قضیه درخواست یا این که اتهام

ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا این که گلایه

ماده۱۸ـ مطالعه حاکم شورا از نگاه اصول و قواعد، تابع قانون ها ضوابط آئین دادرسی مدنی و کیفری میباشد.

تبصره۱ـ اصول و قواعد حکم کننده بر بازرسی مشمول قوانین ناظر به صلاحیت، حق تامین، حضور در دادرسی، استیناف به دلایل و مانند آن میباشد.

تبصره۲ـ قوانین ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر درین ماده مستثنی و تابع این ضابطه میباشد.

ماده۱۹ـ مطالعه شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی وجود ندارد.

تبصره۱ـ خواسته از تشریفات در‌این ماده، قوانین ناظر به وضعیت شکلی دادخواست ، شیوه ابلاغ، انتخاب وقت ها مطالعه، نشست دادرسی و مانند آن میباشد.

تبصره۲ـ در صورتیکه خوانده با دعوت شورا در نشست تفحص حاضر نشود و یا این که لایحه‏ای ارسال نکند و این دعوت مبتنی بر قوانین آئین دادرسی مدنی درخصوص ابلاغ نباشد، شورا ملزم میباشد او‌را با ارسال اخطاریه دعوت نماید.

ماده۲۰ـ طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا این که از نماینده قانونی دادستانی به کارگیری کنند.

ماده۲۱ـ در مواقعی که دعوای طاری یا این که مربوط به دعوای اساسی از صلاحیت ذاتی شورا بیرون باشد، تفحص به هر دو دعوی در مرجع قضائی باتقوا به‌کار می‏آید.

وکیل در مشهد  به تعارض در سندها مالکیت ب
شسیب

 

ماده۲۲ـ شورای حل اختلاف خلال استیناف به دلایل طرفین می‏تواند رسیدگی محلی، معاینه محل، تأمین عامل را نیز با ارجاع حکم دهنده یا این که مدیریت شورا بوسیله یکی اعضاء به‌کار آورد.
وکیل مشهد

ماده۲۲ـ شورای حل اختلاف خلال استیناف به دلایل طرفین می‏تواند رسیدگی محلی، معاینه محل، تأمین عامل را نیز با ارجاع حکم دهنده یا این که مدیریت شورا بوسیله یکی اعضاء به‌کار آورد.

ماده۲۳ـ هزینه تفحص شورای حل اختلاف در تمامی روند، در دعاوی کیفری و غیرمالی مساوی هزینه دادرسی در محاکم دادستانی و در دعاوی مالی متساوی پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن میباشد. تفحص به دعاوی شامل ماده (۸) این ضابطه سوای هزینه دادرسی میباشد.

درآمد نتایج از هزینه دادرسی، جریمه‌های رسمی و نیم‌عشر اجرای آرای قضیه این ضابطه و بقیه موردها رسمی به بانک‌داری آحاد میهن واریز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین خواسته هرساله در ضابطه دارایی مجموع مملکت مراد می‌گردد به شوراها تخصیص و پرداخت میگردد تا به‌شکل امداد در مفاد ذیل هزینه شود:

الف ـ پرداخت محرک به اعضاء و نیروی کار شوراها

ب ـ هزینه تعمیرات و امکانات و هزینه‏های اداری راس کارها شوراها

پ ـ بیمه تأمین اجتماعی کارگر و اعضای شورا

تبصره ـ مدیر قوه قضائیه می‏تواند از منابع مورد این ماده برای پرداخت محرک به قضات بازنشسته که در اجرای این ضابطه شغل می‏نمایند، تخصیص دهد.