اختلال همگانی، مساله همگانی و سیاست گذاری همگانی
ابهام و پی ش ب ی نیناپذیری اتفاق ها دنیا کنونی، که نمونهاش در طی کتابت این متن در
پوسته بیماری عالمگی وکیل مشهد ر کووید 19، و سویههای گوناگون آن تجارب میگردد، بهطور همیشه، بحرانهایی
را در مسیر زیست آهسته و کامیاب انسانها ساخت میکند. بعضا از این سختی ها، با تالش فردی
مرتفع می گردند البته برخی دیگر بهگونهای میباشند که هیچ تالش شخصی و غ ی رسازمانی، در رفع
آن ها برنده نخواهد بود. تالطمهای اجتماعی ناشی از رکود و بیکاری، سالمت و بهداشت،
امنیت، تغییرات اقلیمی و تأمی ن نیازهای حیاتی زیرا آب و مواد غذایی در ابر شهرهای
امروزین، از این زمرهاند. هرمورد از این نمونهها در ذهن و ضمیر شهروندان اضطرابی
غی رقابلچشمپوشی ساخت و ساز میکنند، که وضعیت معاش معمول و سزاوار را از آن ها سلب
مینماید. حکومتها در دنیا معاصر، با حیف کردن توجیهات سنتی و متافیزیکی، سقف
مشروعیت خویش را بر ردیف مواجههی مؤثر با این مشکالت گذاردهاند. این مواجهه در ادبیات
حکمرانی، سیاستگذاری وکیل در مشهد خواندهشده و هستهی مرکزی وظایف دولت در اداره کارها
همگانی را تشکیل می دهد. بر این بنیاد، امروزه و از منظر کارکردگرایی، حکومت، نهادی با
اختیارات تفویضی از جانب شهروندان شمرده میگردد که متکفل سیاستگذاری برای
برطرف نمودن مسائل همگانی آنان، از روش تدوین ضوابط، تعریف و تمجید قانون ها، انتخاب قانون ها،
تشریح رویهها و اعمال و قضاوت میباشد. به ذکر اسمیت و لریمر: »فلسفه وجودی و مشروعیت
حکومتها در تقابل مؤثر و روشمندی میباشد که با مساله همگانی، بوسیله قوای همگانی جاری ساختن
می دهند« ) .)بر این مبنا، هر چه مداخله دولت در حل مسائل
همگانی مؤثرتر باشد، مشروعیت آن بیشتر میباشد.
ادبیات رایج دانشگاهی، با مختصر تفاوت نظرهایی، مراحلی هفتگانه را بهعنوان گامهای
ضروری در سیاستگذاری برشمرده میباشد. قدم ابتدا شم ایراد در جامعه، قدم دوم
یاسر روستایی حسینآبادی | 119|
تعریفوتمجید مساله، قدم سوم تهیه شیوه نامه، قدم چهارم شکلدهی به سیاست، قدم پنجم
ثبت آن، قدم ششم اعمال و درنهایت قدم آخری بررسی سیاست میباشد ) ,Ppurezzat
.)استیناف حاضر مطالعهای حقوقی در باب ارتباط در میان
گامهای نخستین و دوم میباشد.
- ۰۲/۰۶/۰۴