د - عین یا این که پیروی علامت نظامی، درفش، یا این که بقیه نشانهای مملکتی یا این که اسم یا این که اسم
اختصاری یا این که حروف نخستین یک اسم یا این که نشانه قانونی وابسته به مرز و بوم، ارگانهای در بینالدولی یا این که
سازمانهایی که زیر کنوانسیونهای دربینالمللی تأسیس گردیدهاند، بوده یا این که موردها ذکر شده
یکیاز اجزاء آن نماد باشد، مگر آن که به وسیله رده صلاحیتدار مرز و بوم مربوط یا این که سازمان
ذیربط اذن به کارگیری از آن صادر گردد.
هـ - عین یا این که به روش منحرف کنندهای مشابه یا این که ترجمه یک نشان یا این که اسم تجاری باشد
که برای به عبارتی کالاها یا این که سرویس ها شبیه وابسته به مؤسسه دیگری در جمهوری اسلامی ایران دارای شهرت میباشد.
و - عین یا این که مشابه آن تا قبل از اینً برای سرویس ها غیرمشابه تصویب و دارای اسم و رسم گردیده باشد منوط بر
آن که عرفاً در بین به کارگیری از آرم و صاحب نماد دارای اسم و رسم رابطه وجود داشته و تصویب آن
به منافع صاحب و مالک نماد قبل لطمه وارد سازد.
ز - عین علامتی باشد که تا قبل از اینً به اسم صاحب و مالک دیگری تصویب گردیده و یا این که تاریخ تقاضای تصویب
آن مقدم یا این که دارنده تقدم برای به عبارتی متاع و سرویس ها و یا این که برای متاع و خدماتی میباشد که
بهنظر رابطه و تشابه موجب فریب و گمراهی خواهد شد.
ماده۳۳ - اظهارنامه تصویبنشانه به یاروهمدم مثال نماد وفهرست کالاها یا این که خدماتی
که تصویب نشان برای آنها درخواست گردیده و براساس طبقهبندی قابل اجراء یا این که طبقهبندی
در میانالمللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میشود. پرداخت هزینههای تصویب نشان
بر عهده تقاضاکننده میباشد.
ماده ۳۴ - در صورتی اظهارنامه حاوی ادعای حق اولویت به گستردن نام برده در
کنوانسیون پاریس برای هواخواهی از مالکیت صنعتی باشد که به وسیله درخواست کننده یا این که سلف وی در هر
مملکت عضو کنوانسیون تقاضا گردیدهاست، طبق موردها ماده (۹) این ضابطه اخلاق و رفتار میگردد.
ماده ۳۵ - تقاضاکننده میتواند تازمانیکه اظهارنامه وی هنوز تصویب نشده، آن را
مسترد نماید.
ماده ۳۶ - اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را ازلحاظ تطابق با موقعیت و قانون ها
درج شده دراین ضابطه رسیدگی و در حالتی که نشانه را قابل تصویب بداند، اذن نشر
اطلاع رسانی مرتبط با آن را صادر مینماید.
ماده ۳۷ - هر ذیعایدی قادر است حداکثر تا سی روز از تاریخ نشر اطلاع رسانی، اعتراض
خویش را بر طبق عدم رعایت مورد ها سد (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این ضابطه به
اداره مالکیت صنعتی تسلیم کند. بااین حال :
۱ - اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراضطومار را به تقاضاکننده ابلاغ کرده و بیست
روز به وی مهلت میدهد تا حیث خویش را اعلام نماید. درخواست کننده درصورت تأکید بر تقاضای
خویش یادداشت متقابلی را به هم پا دلیل مرتبط با اداره نام برده میفرستد. درغیر
اینشکل اظهارنامه او مسترد گردیده تلقی گردد.
۲ - در حالتیکه درخواست کننده یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را
دراختیار معترض قرار میدهد و با درنظر به دست آوردن نظرها طرفین و مواد این ضابطه تصمیم
میگیرد که نشانه را تصویب و یا این که آن را رد نماید.
ماده ۳۸ - بعد از نشر اطلاع رسانی اظهارنامه و تا فرصت تصویب نماد، تقاضاکننده از
امتیازات و حقوقی برخورداراست که درصورت تصویب منتفع خواهد بود. با این اکنون
هرگاه توسط درخواست کننده تصویب درباره عملی که بعد از اطلاع رسانی اظهارنامهانجام یافته،
دعوایی مطرح گردد و خوانده اثبات نماید که در حین اعمال کار، نماد، قانوناً قابل تصویب
نبوده میباشد، به امان خوانده تفحص و درمورد تصویب یا این که عدم تصویب آرم تصمیم مقتضی
اتخاذ می شود.
ماده ۳۹ - هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که حالت درج شده درین ضابطه
رعایت گردیده است آرم را تصویب کرده و اطلاع رسانی مرتبط با تصویب آن را منتشر و گواهینامه تصویب
را بهاسم تقاضاکننده صادر میکند.
ماده ۴۰ - دستمزد ناشی از تصویب آرم، بازه زمانی اعتبار و تمدید آن به تفصیل پایین میباشد:
الف - به کار گیری از هر نماد که در کشور ایران تصویب گردیده باشد، بوسیله
هر فرد غیراز صاحب و مالک نشانه، منوط به موافقت صاحب و مالک آن است.
ب - صاحب و مالک نماد تصویب گردیده میتواند علیه هر فردی که سوای موافقت او از نماد
به کارگیری نماید و یا این که فردی که مرتکب عملی خواهد شد که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق و دستمزد ناشی از
تصویب آرم شود، در دادگاه اقامه دعوی کند. این دستمزد دربرگیرنده مورد ها استعمال از
علامتی میشود که مشابه نشانه تصویب شدهاست و به کارگیری از آن برای جنس یاخدمات
شبیه، موجب گمراهی مردم میشود.
ج - حقوق و دستمزد ناشی از تصویب نشانه، اقدامات مرتبط با کالاها و خدماتی را که به وسیله
صاحب آرم یا این که با موافقت وی به مرزو بوم وارد و در بازار جمهوری اسلامی ایران عرضه می گردد، مشمول
نمی شود.
د - برهه زمانی اعتبار تصویب نشان دهه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تصویب آن می باشد.
این دوران با درخواست صاحب آن برای زمانهای متواتر ده ساله با پرداخت هزینه مقرر،
قابل تمدید میباشد. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از نقطه پایان عصر استارت می شود، برای
پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته میگردد.
ماده ۴۱ - هر ذیعایدی قادر است از دادگاه ابطال تصویب نماد را درخواست کند.
در این حالت می بایست اثبات نماید مورد ها حایل (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این ضابطه رعایت
نشده میباشد.
ابطال تصویب یک آرم از تاریخ تصویب آن مؤثر میباشد و اطلاع رسانی مرتبط با آن نیز دراولین
مجال ممکن منتشر می گردد.
هر ذیعایدی که اثبات نماید که صاحب نشان تصویب گردیده شخصاً یا این که بوسیله فردی که از طرف
وی مجاز بوده میباشد، آن نماد را دست کم به برهه زمانی سه سال بدون نقص از تاریخ تصویب تا یک ماه
پیش از تاریخ درخواست ذیعایدی به کار گیری نکرده میباشد، میتواند کنسل آن را از دادگاه
تقاضا نماید. در شرایطی که اثبات گردد قوه قهریه بازدارنده به کار گیری از نشان گردیده است، تصویب
نشان کنسل نمی شود.
ماده ۴۲ - با رعایت این ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) این ضابطه درمورد
علائم جمعی نیز قابل انجام میباشد.
در اظهارنامه تصویب نماد جمعی، خلال اشاره به جمعی بودن نشانه، ورژنای از
قوانین و موقعیت استعمال از آن نیز ضمیمه می گردد. صاحب نماد جمعی تصویب گردیده، بایستی
اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر و تحول در قوانین و وضعیت ذکر شده در ابتدا این ماده
باخبر نماید.
ماده ۴۳ - ضمن موجبات ابطال نام برده در ماده (۴۱)، هرگاه خواستار اثبات نماید
که صاحب و مالک نماد تصویب گردیده از آن به تنهایی و یا این که برخلاف قانون ها درج شده در پایین ماده(۴۲)
از آن به کار گیری کرده و یا این که اذن استعمال از آن را صادر مینماید یا این که به گونه ای از آرم
جمعی به کار گیری نماید یا این که اذن به کار گیری از آن را بدهد که موجب فریبمراکزتجاری یا این که
همگانی نسبت به مبدأ و یا این که هرخصوصیت مشترک دیگر فرآورده و سرویس ها مربوط شود، دادگاه
نشان جمعی را فسخ مینماید.
ماده ۴۴ - تفاهم نامه اذن بهره برداری از تصویب یا این که اظهارنامه تصویب نشانه می بایست به
طور مؤثر در اختیار گرفتن اذن دهندهبر چگونگی و مرغوبیت جنس و ارائه سرویس ها به وسیله
به کارگیریکننده را در برداشته باشد. درغیر این شکل یا این که در صورتی در دست گرفتن به صورت
مؤثر اعمال نگیرد، تفاهم نامه اذن بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده ۴۵ - تصویب آرم جمعی یا این که اظهارنامه آن نمیتواند مسئله تفاهم نامه اذن
افتتاح باشد.
ماده ۴۶ - نام یا این که عنوانی که ماهیت یا این که بینش به کار گیری از آن برخلاف موازین فقهی
یا این که نظم همگانی یا این که خوی حسنه باشد و یا این که موجبات فریب مرکزها تجاری یا این که همگانی را نسبت
به ماهیت مؤسسهای آماده نماید که نام یا این که تیتر معرف آن میباشد، نمیتواند تحت عنوان یک
اسم تجارتی به فعالیت رود.
ماده ۴۷ - با رعایت مقررات و قانون ها تصویب اجباری نامهای تجارتی، این قبیل
نامها حتی فارغ از تصویب، در قبال کار بر خلاف ضابطه افراد ثالث پشتیبانی میگردند.
هرگونه به کارگیری از اسم تجارتی به وسیله افراد ثالث، به طور اسم تجارتی یا این که آرم
یاعلامت جمعی، یا این که هرگونه استعمال از آنان که عرفاً سبب ساز فریب مردم خواهد شد، غیررسمی
تلقی می شود.
فصل چهارم - قانون ها همگانی
ماده ۴۸ - هرگونه تغییر تحول در مالکیت خلاقیت، تصویب طرح صنعتی یا این که تصویب علائم تجاری
یا این که آرم جمعی یا این که حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر
ذیعایدی از اداره مالکیت صنعتی صورت گرفته و به تصویب میرسد و جز درمورد تغییر تحول مالکیت
اظهارنامه، بوسیله اداره ذکر شده اطلاع رسانی می شود. تأثیر این سیرتکامل تغییرو تحول نسبت به افراد
ثالث مشروط به تسلیم درخواست نام برده میباشد.
تغییر تحول در مالکیت تصویب نشانه یا این که نشان جمعی چنانچه در مواقعی مانند ماهیت،
مبدأ، روند تشکیل داد، مختصات یا این که تناسب با غرض کالاها یاخدمات باعث گمراهی یا این که فریب
همگانی خواهد شد، دارای اعتبار وجود ندارد.
هرگونه تغییر تحول در مالکیت تصویب یک نماد جمعی یا این که مالکیت اظهارنامه مرتبط با آن
مشروط به موافقت گذشته مدیریت سازمان تصویب ورقه ها و املاک سرزمین است.
ماده ۴۹ - هرگونه تغییر تحول در مالکیت اسم تجاری بایستی یاور با جابجایی مؤسسه یا این که
بخشی از آن که با اسم سابق الذکر شناخته می شود، صورت بپذیرد.
ماده ۵۰ - هرگونه تفاهم نامه اذن افتتاح از ابتکار و طرحهای صنعتی تصویب
گردیده، یا این که آرم تصویب گردیده یا این که اظهارنامه مرتبط با آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم
میشود. اداره مالکیت صنعتی، موارد تفاهم نامه را به طور سری مراقبت البته اذن
افتتاح را تصویب و اطلاع رسانی مینماید. تأثیر این سیرتکامل قراردادها نسبت به افراد ثالث
مشروط به ملاحظه مراتب فوق میباشد.
ماده ۵۱ - در صورتیکه محل اقامت درخواست کننده یا این که راس مهم بیزنس او سوا کشورایران
باشد، نماینده قانونی رسمی وی که مقیم و شاغل در کشور ایران میباشد، میتواند به نمایندگی از وی
اقدامات موردنیاز را اجرا دهد.
ماده ۵۲ - تصدی کارها مرتبط با مالکیت صنعتی و همینطور نمایندگی جمهوری اسلامی
کشور ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیههای مرتبط با کنوانسیونهای ذیربط
به عهده سازمان تصویب سندها و املاک مرزوبوم میباشد.
علائم تجاری
یک نشان تجاری یا این که خدماتی (Trade Mark)، علامت ای متمایز کننده میباشد که تولیدات یا این که سرویس ها مشخصی که بوسیله ی یک فرد حقیقی و واقعی، کمپانی یا این که یک گروهی از افراد/ شرکت های ساخت یا این که آماده گردیده را قابل شناسایی می کند و اذن میدهد تا مشتریان، این کالاها و سرویس ها را از کالاها و سرویس ها دیگر متمایز سازند.
طرح های صنعتی
طرح صنعتی (Industrial Design) تحت عنوان یکی مقوله های مالکیت فکری، فقط به ماهیت زیبایی شناختی و تزیینی یک فرآورده اشاره داراست و فقط مرتبط با صورت و ظواهر یک فرآورده میباشد. علیرغم اینکه جنس ممکن میباشد خصوصیت های فنی و نوآورانه نیز داشته باشد، اما اصولا طرح های صنعتی از بعدها فنی و عملکردی آن گوناگون میباشد.
تصویب همه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از نوآوری، نماد، نماد جمعی، طرح
صنعتی نیز بوسیله اداره مالکیت صنعتی سازمان تصویب سندها و املاک مملکت جاری ساختن می شود.
در مواقعی که مراجع دیگر به موجب ضابطه مبادرت به پژوهش و تصویب میکنند درصورتی از
حمایتها و امتیازات نام برده دراین ضابطه منفعتمند میگردند که حسب گزینه مالکیت یا این که
نوآوری آن ها در اداره مالکیت صنعتی به تصویب رسیده باشد.
ماده ۵۳ - اداره مالکیت صنعتی با به کار گیری از روشهای نوین، دفترها غیروابستهای
برای تصویب اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی پیشبینی مینماید. علائم جمعی در
نصیب ویژهای در دفتر کار تصویب علائم، تصویب میگردد.
ماده ۵۴ - اطلاعات دردسترس در دفتر ها تصویب قابل دسترسی همگان بوده و هر فرد
می تواند موازی ضوابط درج شده در آیینطومار اجرائی، داده ها لازم خویش را
اخذ کند.
ماده ۵۵ - اداره مالکیت صنعتی، تمامی اطلاع رسانیهای ذکر شده دراین ضابطه را در
مجله قانونی مرز و بوم منتشر خواهد کرد.
ماده ۵۶ - اداره مالکیت صنعتی مجاز میباشد هرگونه خطا در ترجمه یا این که
ورژنبرداری، خطا اداری، نادرست در اظهارنامه و یا این که نادرست در هرکدام از
تصویبهای صورت گرفته طبق این ضابطه یا این که آیینطومار اجرائی را تصحیح نماید.
ماده ۵۷ - اداره مالکیت صنعتی بعد از اخذ هرگونه درخواست کتبی مبتنی بر تمدید
مهلت جاری ساختن هر اقدامی که دراین ضابطه یا این که آیینطومار اجرائی آن پیشبینی گردیده است،
بعد از رسیدگی حالت مو جود میتواند آن را تمدید کند. این فعالیت بعداز اعلام به
افراد ذیعایدی طبق قوانین نام برده در دینطومار ایفا میگردد.
ماده ۵۸ - اداره مالکیت صنعتی پیش از اجرا اختیارات رسمی، به طرفی که
می خواهد علیه وی تصمیم بگیرد مجال کافی میدهد تا مطالب خویش را اعلام کند.
باوجوداین هرگونه تصمیم با حیث اعلام نام برده اتخاذ می گردد.
ماده ۵۹ - تحقیق به اختلافات ناشی از اجراء این ضابطه و دینطومار اجرائی آن
در صلاحیت شعبه یا این که شعب خاصی از دادگاههای همگانی طهران است که حداکثر تا شش ماه
پس از تاریخ ثبت این ضابطه بوسیله مدیر قوه قضائیه انتخاب میشود.
تصمیمات اداره مالکیت صنعتی بوسیله افراد ذیعایدی قابل اعتراض میباشد و دادخواست
مربوط بایستی پیاله دو ماه از تاریخ ابلاغ قصد به ذیعایدی و یا این که استحضار وی از آن، به
دادگاه با تقوا نثار شود. تجدیدنظرخواهی از آراء و روش استیناف، تابع قوانین آیین
دادرسی دادگاههای همگانی و انقلاب در کارها مدنی میباشد.
ماده ۶۰ - نقض دستمزد درج شده دراین ضابطه، عبارت میباشد از معنای جاری ساختن هرگونه
فعالیتی در جمهوری اسلامی ایران که به وسیله کسانی غیر از صاحب حقوق و دستمزد زیر مدد این ضابطه و فارغ از
موافقت وی اجرا می گیرد.
خلال صاحب و مالک دستمزد ذیل حفاظت این ضابطه، هرگاه اثبات خواهد شد دارای اذن
استعمال، از صاحب و مالک درخواست نموده است تا برای منظور معینی به دادگاه دادخواست بدهد
و صاحب و مالک امتناع کرده یا این که نتوانسته آن را ایفا دهد، دادگاه قادر است خلال صدور
فرمان دوری از نقض دستمزد یا این که نقض قریبالوقوع حقوق و دستمزد، به جبران زیان مربوط نیز
حکم صادر نماید و یا این که تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ کند.
ماده ۶۱ - هر فردی که با دانش و عمد مرتکب عملی گردد که طبق مواد(۱۵)،(۲۸)و(۴۰)
نقض دستمزد به شمار آید یا این که طبق ماده (۴۷) کار غیر قانونی تلقی گردد، متهم شناخته گردیده و
خلال جبران زیان به پرداخت جزای نقدی از دهمیلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنجاه
میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا این که حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا این که هر دوی آن ها
محکوم می گردد.
در دعوای مدنی درباره ی نقض دستمزد صاحب و مالک ابداع در مواردی که خلاقیت، فرایند
استخراج به یک محصول باشد، درصورت وجود حالت پایین، مسؤولیت ثابت این که مال
ازطریق آن پروسه ساخته نشده میباشد، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. درین
شکل دادگاه درصورت ارائه ورقه ها و مدارک، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از
جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری او در حیث خواهد گرفت:
۱ - جنس نو باشد.
- ۰۲/۰۵/۲۵