نوشته‌علمی

این نوشته‌علمی در ادامه تبیین اصالحات و محاسبه تغییرات مهم آن‌ها میباشد. براین اساس این نوشته‌علمی آغاز دالیل
ساخت‌و‌ساز اصالحات را توضیح میدهد. بعد روشن شود که چرا به کار گیری از ضابطه 1804 تحت عنوان
سندی ظریف از ضابطه قراردادها که بوسیله دادگاه های فرانسوی بکار گرفته گردیده بود دیگر گزینه استناد قرار
نگرفت. تعبیر و تفسیر قضائی کلان این مواد طی بیش تر از 200 سال منجر گردیده بود تا این تفاسیر به صورت
فزایندهای با متن مصرح ضابطه غیرمرتبط شوند به گونه ای که متن ضابطه تا حدودی کنار گذاشته شد. بخشی
از عدم رابطه تعبیروتفسیر قضائی با متن ضابطه به جهت فقدان اثر فرامرزی ضابطه نام برده انجام یافته بود.
همینطور این طور برداشت میشد که حقوق و دستمزد قرارداهای فرانسه تحت عنوان ضابطه حکم دهنده انتخابی در قراردادهای
تجاری در میان المللی، نسبت به بعضا رژیم های کامن ال دیگر از جذابیت نادر تری برخوردار‌است. غرض از
نوین سازی ضابطه قراردادهای فرانسه هماوردی هرچه بیش خیس آن در مراحل جهانی شدن دنیای کنونی بود.
آنالیز هایی که درین نوشته‌علمی شکل می‌گیرد به ماهیت اصالحات اعتنا دارااست. در اکثری از جنبه ها،
حقوقدانان به آسانی قواعد قبل را در زمان دو قرن اخیر در پرونده های قضائی که پیشرفت داده گردیده و
ایفا گشته بود را به طور ضابطه درآوردند. در مفاد دیگر، آن‌ها را تغییر تحول داده و یا این که اصالح می نمایند. این
نوشته‌ی‌علمی با توضیح تغییرات انجام یافته به واسطه ی اصالحات و مقایسه ی مواد تازه و دیرین، تغییرات
اساسی ضابطه قراردادها را تحقیق می نماید و همینطور ضوابط نو را از منظر حقوق و دستمزد تطبیقی گزینه دقت
قرار می‌دهد. تطبیق های صورت گرفته، مربوط به اصول نظام حقوقی انگلستان و برخی قواعد حقوق و دستمزد
قراردادهای دربین المللی بویژه UNIDROIT ،اصول قراردادهای تجاری در میان المللی و اصول دستمزد
قراردادهای اروپا است.
در قسمت آخری نوشته‌ی‌علمی به چک این قضیه میپردازیم که آیا قانون ها تازه، غرض متبوع را که اجرای
ضابطه قراردادهای فرانسه به طوری در دسترس خیس، قابل پیشبینی، دارنده نفوذ فرامرزی و جذابیت تجاری
میباشد، مدد نموده است یا این که نه. همینطور در ارتباط این مورد که حقوقدانان تا حدودی این جاری ساختن را اعمال
داده اند دعوا گردد. رژیم حقوقی نو در برخی موضوع ها قابل ادراک خیس، روشن خیس و بیزنس محورتر
میباشد. با این درحال حاضر در بعضی جنبه های دیگر شک و تردید و تردیدها همچنان ادامه داشته و به آن‌ها افزوده می‌گردد.
اختیارات وسیعی که هنوز در دادگاه های فرانسه برای دخالت در موردها قراردادی که آیتم توافق طرفین بوده
و همینطور خلا تعاریف مطلوب از برخی مفاهیم کلیدی در ضابطه قراردادهای فرانسه نمونه های قابل
توجهی از این زمینه است.
ضابطه قراردادهای نو فرانسه | 4
www.ekhtebar.com/?p=39448 :ارجاع پیوند
دیباچه اصالحات
قسمت دستمزد قراردادهای ضابطه مدنی فرانسه از سال 1804 تا به اکنون به طور تقریب فارغ از تغییر‌و تحول باقیمانده بود.
درحالیکه بعضا این مسائله را منشا پایداری و در فیض توانا بودن نظام حقوقی فرانسه می دانستند،
اکثری از حقوقدانان، مشمول بودن اصول حقوقی منسوخ و در سود ناقص بودن را ضعف این ضابطه
برمیشمردند.
الف( دالئل اصالحات
1 .ناقص و دیرین بودن بخشی مرتبط با دستمزد قراردادها در ضابطه مدنی
پیش از جاری ساختن اصالحات، بیشتر مواد مرتبط با دستمزد قراردادها در ضابطه مدنی فرانسه فارغ از تغییر تحول باقی مانده بود،
درحالی که حتی جامعه و تکنولوژی تک تک مسائل پیرامون این مواد نسبتاً به حدی که دیگر قابل تشخیص
عدم وجود عوض شده بود. در ازای، دادگاهها به صورت تدریجی این مواد را مجددا تعبیروتفسیر کردند تا آنجا که آراء و
احکام صادره از دادگاههای خوب این تفاسیر را مقبول دانستند.

وکیل در مشهد

به خودی خویش، این شیوه تعبیروتفسیر جایگزین تغییر و تحول، در خور دقت عدم وجود. پیشنویسان ضابطه تازه، حدس
کرده بودند که دادگاه ها نقش مهمی در تهیه و تنظیم و بسط حقوق و دستمزد داشته باشند. به عبارتی طورکه پورتالیس اشاره
کرد: وظیفه قانونگذار گزینش اصولی میباشد که سبب به مصلحت همگانی می‌شود ... مهارت حکم کننده در‌این
میباشد که‌این اصول را به فعالیت درآورده و آنها‌را با اپلیکیشن تفصیلی و منطقی به موردها خاص، سرایت کردن و
توسعه دهد.
با این اکنون، بعد از سپری شد دو قرن، تعبیر و تفسیر دوباره ضابطه مدنی فرانسه بسیار کلان شد. بیشتر مواد آن به
طور قابل توجهی پیشرفته، تمدید یا این که محصور شدند. بیشتر این مواد از روش قیاس، روشی غیرمعمول و
یا این که حتی برخالف ضابطه تعبیر شدند. مواد ضابطه مدنی به خودی خویش و فارغ از تعبیروتفسیر قضائی، بی مضمون‌ شدند.
دادگاه ها حدودا در برخی حوزه ها نظام حقوقی جدیدی را صورت دادند.
براین اساس، قرائت ضابطه مدنی تصویر ظریف یا این که واضحی از نظام حقوقی فرانسه نشانه نمی اعطا کرد. این مساله بیشتر
در پرونده هایی که در سیستم قضایی مبنی بر ضابطه مدون،غیر قابل درک و نارسا تلقی می شدند، مشاهده می‌شد تا
در ضابطه مدنی. درین سیرتکامل پرونده ها، قانونگذاری نسبت به شیوه قضائی مشروعیت بیشتری داشت.

وکیل مشهد

بدنه مهم رو به رویش راه و روش قضائی که ضابطه را تعبیر و تفسیر می نماید همینطور نمایانگر آن میباشد که علم و فهم
حقوق و دستمزد قراردادها، حق مسلم حقوقدانان میباشد. این زمینه برخالف غرض نخستین ضابطه، تحت عنوان تیم ای
از قواعد روشن و قابل شعور به گونه ای موازی، برای حقوقدانان و غیر حقوقدانان تلقی میشد. عدم وضوح ضابطه
مدنی فرانسه با قسمت های نو دستمزد قراردادهای پیشرفته سوا این ضابطه، در هم آمیخته بود.
از جمله، قوانین مرتبط با دستمزد مصرف کننده و دستمزد بیمه از روش قانونگذاری خاص سوای آنکه در
ضابطه مدنی فرانسه درج شود مصوب بود. براین اساس، ضابطه مدنی فرانسه از تبدیل شدن به یک ابزار
رسمی جامع، دارای انسجام و غیر وابسته عقب ماند و بیش تر از پیش مستلزم نوین سازی گشت.

خانواده ماده 44

ماده۴۴ـ درصورتی کهدستگاههای اجرائی مورد ماده )۵ )ضابطه رئیس سرویس ها کشوری تصویب شده ۸/۷/۱۳۸۶ ،مکلف به تسلیم
یا این که تملیک اموالی به صغیر یا این که بقیه محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان نزدیک به تأمین مخارج متعارف معاش بایستی
در دست فردی قرار گیرد که حضانت وکیل مشهد و محافظت محجور را عهده دار میباشد، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده۴۵ـ رعایت غبطهو مصلحت خردسال ها و نوجوان ها درکلیهتصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی میباشد.
ماده۴۶ـ حضور کودک ها تحت پانزده سال در جلسات بازرسی به دعاوی خانوادگی جز در مورد ها ضروری که دادگاه تجویز می نماید
ممنوع میباشد.

وکیل در مشهد
ماده۴۷ـ دادگاه در شکل درخواست زن یا این که بقیه افراد واجب النفقه، ترازو و ترتیب پرداخت نفقهآنان را انتخاب می نماید.
محکوم علیهوصول گردد یک ٌ تبصره ـ درمورد این ماده و بقیه مواقعی که به موجب حکم دادگاه بایدوجوهی بهطور همیشگی از
توشه تقاضای صدور اجرائیه کافی میباشد و عملیات اجرائی مادام که فرمان دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.
فصل ششم ـ حقوق و دستمزد وظیفه و مستمری
ماده۴۸ـ ترازو دستمزد وظیفه یا این که مستمری زوجه دایم متوفی و فرزندان و بقیه وراث رسمی او و روش تقسیم آن در آحاد
صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و بقیه صندوقهای خاص به ترتیب پایین میباشد:
۱ـ زوجه دایم متوفی از حقوق و دستمزد وظیفه یا این که مستمری او منتفع می شود و وصلت او بازدارنده اخذ حقوق و دستمزد ذکر شده وجود ندارد و درصورت
فوت شوهر آینده و وابستگی حقوق و دستمزد به زوجه در تاثیر آن، بیشترین مستمری صاحب شغل میباشد.
تبصره ـ اگرمتوفی چندزوجهدائم داشتهباشد دستمزد وظیفهیامستمریبهتساویبین آنها و سایروراثقانونی تقسیم میگردد.
۲ـ اخذ حقوق و دستمزد بازنشستگی یا این که از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا این که بازنشستگی حسب آیتم بوسیله زوجه متوفی بازدارنده از اخذ
دستمزد وظیفه یا این که مستمری متوفی وجود ندارد.
قاونن محایت خاوناده
10
۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن کار یا این که شوهر و فرزندان ذکور تا سن درصورتی کهمعلول
ً
بیست سالگی و بعد از آن منحصرا
از شغل افتاده مستلزم باشند یا این که اشتغال به تحصیالت دانشگاهی داشته باشند حسب آیتم از یاری هزینه اوالد، بیمه و مستمری
جا ماندگان یا این که دستمزد وظیفه پدر و مادر خویش بهره مند می‌شوند.
۴ـ حقوق و دستمزد وظـیفه یا این که مستمری زوجـه دایم و فرزندان و سـایر وراث رسمی تمامی نیروی کار شاغل و بازنشـسته مبتنی بر ماده )۸۷ )ضابطه
استخدام کشوری تصویب شده ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصالحات آتی آن و با نظر ماده )۸۶ )به عبارتی ضابطه و اصالحیه های آجل آن،
تقسیم و پرداخت میگردد.
تبصره ـ قانون ها این مادهدر آیتم اشخاصی کهقبل از اجراء شدن این ضابطه فوت گردیده اندنیز الزم االجراء میباشد.
فصل هفمت ـ قوانین کیفری
ماده۴۹ـ چنانچهمردی سوای تصویب در دفتر ها قانونی بهازدواج دایم، طالق یا این که باطل نکاح اقدامیا بعداز بازگشت تا یک ماه از تصویب آن
جلوگیری یا این که در مواقعی که تصویب نکاح موقت الزامی میباشد از تصویب آن امتناع نماید، علاوه بر الزام به تصویب رخداد به پرداخت جزای نقدی
مرتبه پنج و یا این که حبس تعزیری جایگاه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در ارتباط مردی که از تصویب انفساخ نکاح و اعالم بطالن
نکاح یا این که طالق استنکاف نماید نیز مقرر میباشد.
ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخالف قانون ها ماده )۱۰۴۱ )ضابطه مدنی وصلت نماید، به حبس تعزیری سکو شش محکوم می‌گردد.
هرگاه تزویج نام برده به مواقعه منتهی به نقص عضو یا این که مرض دایم زن منتهی شود، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری جایگاه
پنج و در حالتی که به مواقعه منتهی به فوت زن سبب ساز خواهد شد، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری سکو چهار محکوم میگردد.
تبصره ـ هرگاه اما قهری، مامان، سرپرست رسمی یا این که مسؤول محافظت و محافظت و تربیت زوجه در ارتکاب جرمموضوع این ماده
تأثیر بدون واسطه داشتهباشندبه حبس تعزیری جایگاه شش محکوم می گردند. این حکم در امر عاقد نیز مقرر میباشد.
ماده۵۱ ـ هر شخص فرنگی که فارغ از دریافت اذن نام برده در ماده )۱۰۶۰ )ضابطه مدنی و یا این که بر خالف بقیه ضوابط رسمی با زن اهل ایران
وصلت نماید به حبس تعزیری مرتبه پنج محکوم میشود.
ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار نماید و بعد از آن اثبات خواهد شد این انکار بیاساس بوده میباشد یا این که برخالف واقع با طرح گلایه
کیفری یا این که دعوای حقوقی مدعا زوجیت با دیگری خواهد شد به حبس تعزیری رتبه شش ویا جزای نقدی جایگاه شش محکوم می‌شود.
این حکم درمورد قائم رده رسمی افراد نام برده نیز که با وجود دانش به زوجیت، آن را در دادگاه انکار نماید یا این که علی رغم دانش به
عدم زوجیت با طرح گلایه کیفری یا این که دعوای حقوقی مدعا زوجیت شود، سرازیر میباشد.
قاونن محایت خاوناده
11
ماده۵۳ ـ هرکس باداشتن استطاعتمالی، نفقهزن خودرادر صورتتمکین اوندهدیا از تأدیهنفقه سایراشخاصواجب النفقه
امتناع نماید به حبس تعزیری مرتبه شش محکوم می گردد. تعقیب کیفری مشروط به گلایه شاکی محرمانه میباشد و درصورت
سپری شد او از گلایه در هر فرصت تعقیب جزائی یا این که اجرای مجازات موقوف می‌شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب ضابطه مجاز به عدم تمکین میباشد و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح تصنعی
یا این که خردسالان پایین سرپرستی دربرگیرنده ضوابط این ماده میباشد.
 

موقعیت سلب حضانت از والدین

چه مواقعی منجر سلب حضانت فرزند می شود؟
چنانچه بابا در هنگام جدایی حضانت فرزند خویش را به مادرش واگذار نماید این حق زیر قوانینی ممکن میباشد سلب گردد. ضابطه کلیه مواقعی که ممکن میباشد به طفل جراحت برساند را پژوهش کرده که می‌اقتدار به مورد ها پایین اشاره نمود:

داشتن اشتباهات دیوانه مامان و جنون
استعمال مامان از مواد مخدر و اعتیاد به آن
آزار رسانی نوباوه و داشتن خلق و خوی نامناسب با آن
خطاها اخلاقی مامان
سواستفاده از بچه
تنبیه کردن نوباوه سوا عرف
در ضابطه نو ضابطه حضور نوباوه ذیل ۱۵ سال را در گردهمایی تفحص ممنوع نموده است؛ براین اساس هر موردی که سبب آزار رسانی بچه گردیده باشد و به تربیت وی زخم برساند سبب سلب حضانت فرزند بعداز تزویج مامان می‌گردد. ولی این حضانت فقط چنانچه سلب می گردد که مدارک مستدل ارائه گردد. درباره سلب حضانت فرزند در مقاله ها منقطع کاملا توضیح دادیم که در شکل نیاز می توانید بازرسی فرمائید:

سلب حضانت فرزند از بابا
سلب حضانت فرزند از مامان
آیا مامان قادر است بابت حضانت فرزند خویش دستمزدی اخذ نماید؟
باتوجه به اینکه سرپرستی رسمی فرزند با بابا و مادرش میباشد هیچ یک از پدر و مادر نمی‌توانند بابت حضانت فرزند خویش درخواست مالی داشته باشند البته چنانچه به هر دلیلی دادگاه سرپرستی نوباوه را به فرد دیگری بسپارد آن شخص میتواند بابت محافظت طفل درخواست حقوق داشته باشد.

وکیل مشهد
 

موقعیت سلب حضانت از والدین
حضانت فرزندان بعداز فوت بابا یا این که مامان با کیست؟
تربیت و محافظت طفل بعد از جدایی زمینه ای میباشد که والدین بایستی در زمینه‌ی آن به توافق برسند. البته در شکل فوت والدین حضانت طفل به جد پدری واگذار میگردد. صلاحیت پدربزرگ از هر شخصی بیشتر میباشد. در شرایطی‌که که پدربزرگ نیز در قید حیات نباشد حضانت فرزندان به وصی وی داده میگردد.

ولی بابا و جد پدری می توانند برای خویش وصی انتخاب نمایند که در شکل فوت وظیفه محافظت و حضانت کودک ها را برعهده گیرد. در صورتی‌که که وصی انتخاب نشود دادگاه حضانت را به قیمی می‌سپارد که خویش دادگاه اورا منصوب می‌نماید و برای گزینش این قیم نزدیکان نوباوه بر دیگر افراد حق تقدم دارا‌هستند. حضانت طفل در شکل فوت بابا حالت متفاوتی داراست که ادامه نظارت گردیده‌است.

حصانت فرزند در شکل فوت بابا به چه شکل میباشد؟
طبق ماده ۱۱۷۱ ضابطه مدنی در شکل فوت یک کدام از پدر و مادر حضانت فرزند به والد دیگر که زنده میباشد داده میشود. در صورتی‌که بابا فوت نماید و برای خویش وصی گزینش کرده‌با‌شد که از حضانت فرزندان را برعهده گیرد و قیم آن‌ها گردد گشوده هم در شکل زنده بودن مامان حضانت کودک ها به مامان ودیعه می شود.

پس حضانت فرزند بعداز فوت بابا، یا این که جد پدری که ولایت داراست یا این که قیمی که از جانب بابا رقم خورده حق حضانت ندارند بلکه حضانت به صورت معین با مامان فرزندان میباشد. با فوت بابا نگرانی مامان درخصوص آجل فرزندان بیشتر می گردد چون خلال مالامال کردن عدم وجود های عاطفی می بایست نیاز مالی آنان را نیز برآورده نماید.

قیومیت چیست؟

وکیل در مشهد

قیم کسی میباشد کارها مالی را بر عهده دارااست و قیومیت به معنای قیم و سرپرستی میباشد. در امر مسائل مالی تصمیم گیری می‌نماید. در صورتی‌که پدری که فوت می‌نماید ارث فراوانی داشته باشد در ارتباط صلاحیت کارها مالی اختلافاتی پیش می‌ آید. ضابطه در اینگونه مواردی برای قیم قوانینی را در لحاظ گرفته میباشد:

در‌حالتی که که نوباوه صغیر مسلمان باشد قیم وی نیز بایستی مسلمان باشد.
قیم بایستی مطلع، بصیر، عاقل و بالغ باشد.
استعداد اخلاقی، قابل پشت گرمی بودن و اهلیت بی نقص از خصوصیت های ضروری قیم میباشد.
در شکل دارای شرایط بودن یک‌سری نفر ضابطه مامان را مادامی که شوهر ندارد و صلاحیت حفظ کودک ها را داراست بر بقیه افراد حق تقدم میدهد. قیم قادر است در مسائل مالی و اموال منقول طفل دخل و تصرف داشته باشد ولی درباره ی اموال غیرمنقول اذن دخل و تصرف با رای دادستان میباشد.
 

ماده 79 قانون مدنی ایران

واقف می تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که ایفا متولی به ثبت یا این که اگاهی وی باشد .
ماده 79
واقف یا این که حکم کننده نمیتواند کسی را که درضمن عقد وقف، متولی قرار داده گردیده است، برکنار
نماید مگر چنانچه که حق برکنار شرط گردیده باشد و در‌حالتی که حیله متولی ظواهر گردد، حکم دهنده
ضم امین میکند .
ماده 80
در شرایطی‌که واقف وصف مخصوصی را در فرد متولی شرط کرده‌باشد و متولی فاقد آن وصف
شود منعزل می شود .
ماده 81
در اوقاف عامه که متولی مشخص نداشته باشد، ادارهی موقوفه طبق لحاظ البته دانا خواهد
بود .
ماده 82
هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی مشخص کرده‌باشد متولی بایستی به به عبارتی
ترتیب خوی نماید و در حالتی‌که ترتیبی قرار نداده باشد متولی بایستی در زمینه ی تعمیر و اجاره و
جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و نگهداری موقوفه و غیره مثل نماینده قانونی امینی، کار
کند .
ماده 83
متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض نماید مگر آن که واقف ضمنا وقف به وی اجازه
داده باشد البته در صورتی‌که ضمنا وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند نماینده قانونی بگیرد .
ماده 84
روا میباشد واقف از منافع موقوفه سهمی برای فعالیت متولی قرار دهد و درصورتی که حقالتولیه مشخص
نشده باشد متولی مستحق اجرت . المثل کار میباشد
ماده 85
بعد که منافع موقوفه، نتایج، و حصهی هریک از موقوفعلیهم معلوم شد،
موقوفعلیه می تواند حصهی خویش را تصرف نماید چنانچه چه متولی اجازه نداده باشد مگر این که
واقف، اجازه در تصرف را شرط کرده‌با‌شد .
ماده 86
در شرایطی که که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، هزینه های تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که
برای علم آموزی بهره مورد نیاز میباشد بر حق موقوفعلیهم، مقدم خواهد بود .
١١
ماده 87
واقف می تواند شرط نماید که منافع موقوفه مابین موقوفعلیهم به تساوی تقسیم گردد یا این که
به تفاوت و یا اختیار به متولی یا این که فرد دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند
تقسیم نماید .
ماده 88
بیع وقف چنانچه که حاد خواهد شد یا این که هراس آن باشد که سبب ساز به فساد خواهد شد به طوری که
انتفاع از آن ممکن نباشد در حالتی که روا میباشد که عمران آن متعذر باشد یا این که کسی برای
عمران آن حاضر نشود .
ماده 89
هر گاه بعض موقوفه حاد یا این که مشرف به فساد شود به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد،
به عبارتی بعض، فروخته می گردد مگر این که فساد بعض، منجر سلب انتفاع قسمتی که
باقی مانده میباشد بشود، دراین‌صورت کل فروخته می شود .
ماده 90
عین موقوفه درباره‌ی مجوز بیع، به اقرب به مقصود واقف تبدیل می‌شود .
ماده 91
در نکات زیر منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه گردد :
1- ال در‌حالتی که که منافع موقوفه، مجهول مصرف باشد مگر این که قدر متیقنی فی مابین
باشد .
2- در حالتی‌که که صرف منافع موقوفه در باب خاصی که واقف مشخص نموده است، متعذر
باشد .
سوژه سوم - در حق انتفاع از مباحات
ماده 92
کسی که می تواند با رعایت ضوابط و نظامات راجعه به هرمورد از مباحات، از آن ها به کار گیری
کند .
فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و اثر ها املاک، نسبت به املاک
همسایه
سوژه نخستین - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93
. ارتفاق، حقی میباشد برای فرد، در ملک دیگری
ماده 94
صاحبان املاک می‌توانند در ملک خویش هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار
١٢
دهند دراین‌صورت، چگونگی استحقاق، تابع تفاهم نامه و عقدی میباشد که مبنی بر آن، حق داده
. گردیده است
ماده 95
هر گاه زمین یا این که خانهی کسی مجرای فاضلاب یا این که آب باران زمین یا این که خانهی دیگری بوده میباشد
مالک آن منزل یا این که زمین نمیتواند جلوگیری از آن نماید مگر درصورتی که که عدم استحقاق
وی معین گردد .
ماده 96
چشمهی حادثه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب و مالک زمین میباشد مگر این که دیگری
نسبت به آن چشمه عیناً یا این که انتفاعاً حقی داشته باشد .
ماده 97
هر گاه کسی از قدیم در منزل یا این که ملک دیگری مجرای آب به ملک خویش یا این که حق مرور داشته،
ت میزبان یا این که ملک نمی واند بازدارنده آب بردن یا این که عبور وی از ملک خویش گردد و همینطور میباشد
. بقیه دستمزد از قبیل حق داشتن در و کانال و ناودان و حق شرب و غیره
ماده 98
در شرایطی که کسی حق عبور در ملک غیر ندارد اما صاحب و مالک ملک اجازه داده باشد که از ملک وی
عبور نمایند، هر وقت بخواهد می تواند از اجازه خویش بازگشت کرده و بازدارنده عبور وی بشود و
. همینطور میباشد بقیه ارتفاقات
ماده 99
هیچ کس حق ندارد ناودان خویش را به طرف ملک دیگری بگذارد یا این که آب باران از بام خویش به
بام یا این که ملک هم محلی جاری نماید و یا این که برف بریزد مگر به اجازه وی .
ماده 100

وکیل مشهد

در‌صورتی‌که مجرای آب فردی، در خانهی دیگری باشد و در مجری فساد به هم برسد به نحوی
که عبور آب موجب زیان منزل خواهد شد صاحب منزل حق ندارد مالک مجری را به تعمیر
مجری زور نماید بلکه خویش وی می بایست دفع ضرروزیان از خویش کند چنان چه در شرایطی‌که فساد مجری بازدارنده
عبور آب گردد صاحب منزل موظف وجود ندارد که مجری را تعمیر نماید بلکه مالک حق بایستی خویش
رفع بازدارنده نماید در این حالت برای تعمیر مجری می تواند درون منزل یا این که زمین خواهد شد ولیکن
. سوای لزوم حق ورود ندارد مگر به اجازه مالک ملک
ماده 101
هرگاه کسی از آبی‌رنگ که ملک دیگری میباشد به نحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل
پایه گذاردن آسیا و امثال آن، صاحب و مالک آن نمیتواند مجری را تغییر‌و تحول دهد به نحوی که بازدارنده از
استفادهی حق دیگری باشد .
١٣
ماده 102

وکیل در مشهد

هر گاه ملکی کلاً یا این که جزئاً به کسی منتقل گردد و برای آن ملک حقالارتفاقی در ملک دیگر
یا این که در جزء دیگر به عبارتی ملک جانور باشد آن حق به درحال حاضر خویش باقی می‌ماند مگر این که
بر خلاف آن تصریح گردیده باشد

اختلال همگانی

اختلال همگانی، مساله همگانی و سیاست گذاری همگانی
ابهام و پی ش ب ی نیناپذیری اتفاق ها دنیا کنونی، که نمونهاش در طی کتابت این متن در
پوسته بیماری عالمگی وکیل مشهد  ر کووید 19، و سویههای گوناگون آن تجارب می‌گردد، بهطور همیشه، بحرانهایی
را در مسیر زیست آهسته و کامیاب انسانها ساخت میکند. بعضا از این سختی ها، با تالش فردی
مرتفع می گردند البته برخی دیگر بهگونهای می‌باشند که هیچ تالش شخصی و غ ی رسازمانی، در رفع
آن ها برنده نخواهد بود. تالطمهای اجتماعی ناشی از رکود و بیکاری، سالمت و بهداشت،
امنیت، تغییرات اقلیمی و تأمی ن نیازهای حیاتی زیرا آب و مواد غذایی در ابر شهرهای
امروزین، از این زمرهاند. هرمورد از این نمونهها در ذهن و ضمیر شهروندان اضطرابی
غی رقابلچشمپوشی ساخت و ساز میکنند، که وضعیت معاش معمول و سزاوار را از آن ها سلب
مینماید. حکومتها در دنیا معاصر، با حیف کردن توجیهات سنتی و متافیزیکی، سقف
مشروعیت خویش را بر ردیف مواجههی مؤثر با این مشکالت گذاردهاند. این مواجهه در ادبیات
حکمرانی، سیاستگذاری وکیل در مشهد  خواندهشده و هستهی مرکزی وظایف دولت در اداره کارها
همگانی را تشکیل می دهد. بر این بنیاد، امروزه و از منظر کارکردگرایی، حکومت، نهادی با
اختیارات تفویضی از جانب شهروندان شمرده میگردد که متکفل سیاستگذاری برای
برطرف نمودن مسائل همگانی آنان، از روش تدوین ضوابط، تعریف و تمجید قانون ها، انتخاب قانون ها،
تشریح رویهها و اعمال و قضاوت میباشد. به ذکر اسمیت و لریمر: »فلسفه وجودی و مشروعیت
حکومتها در تقابل مؤثر و روشمندی میباشد که با مساله همگانی، بوسیله قوای همگانی جاری ساختن
می دهند« ) .)بر این مبنا، هر چه مداخله دولت در حل مسائل
همگانی مؤثرتر باشد، مشروعیت آن بیشتر میباشد.
ادبیات رایج دانشگاهی، با مختصر تفاوت نظرهایی، مراحلی هفتگانه را بهعنوان گامهای
ضروری در سیاستگذاری برشمرده میباشد. قدم ابتدا شم ایراد در جامعه، قدم دوم
یاسر روستایی حسینآبادی | 119|
تعریف‌و‌تمجید مساله، قدم سوم تهیه شیوه نامه، قدم چهارم شکلدهی به سیاست، قدم پنجم
ثبت آن، قدم ششم اعمال و درنهایت قدم آخری بررسی سیاست میباشد ) ,Ppurezzat
 .)استیناف حاضر مطالعهای حقوقی در باب ارتباط در میان
گامهای نخستین و دوم میباشد.