وحدت رویه سال 1401

رای وحدت رویکرد شماره ۴۱۸ – ۰۰۴۱/۷/۰۲ هیات همگانی دیوان خوب مرزو بوم
با التفات به روال عباراو ماده ۴ ضابطه اصالح ضابطه پیکار با مواد مخدر و الحاق موادی به آن تصویب شده ۶۷۳۱/۸/۷۱ با اصالحاو
و الحاقاو آتی، به ویژه عبارو «به هر نحوی به میهن وارد و یا این که به هر طریقی سادر یا این که ارسال کند» و نیز اینکه در حایل ۲ ماده ۱ ضابطه یادشده واژه «ارسال» محفوف به کلماو «وارد کردن» و «صادر نمودن» میباشد و با اعتنا به ضرورت تعبیر و تفسیر نصوص جزایی به صورت مضیق و به عایدی جنایتکار، تیتر جزایی «ارسال» مواد مخدر مسئله ماده صدرالذکر صرف ًا مشمول ارسال این مواد به آن سوی مرز می‌گردد و پست کردن مواد مخدر ذکر شده در‌این ماده از نقطه ای به نقطه ای دیگر در باطن مرز و بوم، از شمول این تیتر جزایی بیرون
میباشد و اخلاق ارتکابی مجرم، حسب گزینه، می‌تواند دربرگیرنده تیتر جزایی دیگری قرار گیرد.

سازه به مراتب رای شعبه پنجاهم دیوان بهتر سرزمین تا حدی که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص داده می گردد. این رای طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ با اصالحاو و الحاقاو آتی، در موردها شبیه برای
شعب دیوان خوب مرزو بوم، دادگاه ها و بقیه مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزم االتباع میباشد.

رای وحدت منش شماره ۳۱۸ ـ ۹۱/۵/۰۰۴۱ هیات همگانی دیوان بهتر میهن
با مداقه به مواد ۵۱۱ و ۸۱۱ ضابطه مجازاو اسالمی تصویب شده ۲۹۳۱، هرگاه جنایتکار پیش از قطعیت حکم، توبه نماید و ندامت و اصالح
او برای حکم دهنده محرز خواهد شد، در جرایم تعزیری جایگاه شش، هفت و هشت، مجازاو ساقط می‌گردد و در بقیه جرایم موجب تعزیر،
دادگاه می تواند مقرراو درباره ی تخفیف مجازاو را جاری ساختن نماید، البته پس از قطعیت حکم، قضیه از شمول این مقرراو بیرون میباشد. مبرهن میباشد، بعداز قطعیت حکم، بخشش یا این که تخفیف مجازاو محکومان بر پایه ی حایل ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی کشور جمهوری
اسالمی کشور‌ایران (شبیه آنچه زیر ماده ۴۱۱ و تبصره ۲ ماده ۸۷۲ ضابطه یادشده مقرر شد‌ه‌است)، امکانپذیر میباشد. سازه به مراتب،
رای شعبه اولیه دادگاه انقالب اسالمی گرگان که با این حیث تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۱۷۴ ضابطه دین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ با اصالحاو و الحاقاو آجل، در موردها شبیه برای شعب دیوان
بهتر سرزمین، دادگاهها و بقیه مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد.


رای وحدت رویکرد شماره ۲۱۸ -۱/۴/۰۰۴۱ هیات همگانی دیوان بهتر مرز و بوم
مبنی بر ماده ۳ ضابطه صدور بررسی تصویب شده ۵۵۳۱ با اصالحاو و الحاقاو آینده، صادر کننده بایستی در تاریخ نوشته شده در بررسی مساوی مبلغ مذکور در آن، در خزانه محال علیه وجه عیب گیری داشته باشد و موازی تبصره الحاقی(۶۷۳۱/۳۰/۰۱) به ماده ۲ ضابطه اخیرالذکر و ضابطه استفساریه این تبصره تصویب شده ۷۷۳۱/۹/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا احتساب خسارو تعقل تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ محاسبه میباشد. بنابر این خسارو مکث تادیه وجه تحلیل موازی مقرراو ذکر شده که به صورت خاص راجع‌به نظارت حال و روز گردیده است، احتساب میگردد و از شمول موقعیت مقرر در ماده ۲۲۵ ضابطه آئین دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها مدنی تصویب شده
۹۷۳۱ بیرون میباشد.

سازه به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان طهران که تاریخ نظارت(خیر تاریخ مطالبه) را مبدا خسارو تعقل تادیه دانسته میباشد، به اکثریت آرا درست و رسمی تشخیص داده می گردد. این رای طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری ۲۹۳۱ با اصالحاو و الحاقاو آتی، در مفاد شبیه برای شعب دیوان بهتر مملکت ، دادگاه ها و بقیه مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزم
االتباع میباشد.


رای وحدت راه و روش شماره ۱۱۸ -۱/۴/۰۰۴۱ هیات همگانی دیوان بهتر مملکت
با التفات به مواد ۰۹۳ و ۱۹۳ ضابطه مدنی، در موردها مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود خرابی، همان طور که در رای وحدو راه و روش شماره ۳۳۷ مورخ ۳۹۳۱/۷/۵۱ هیاو همگانی دیوان بهتر مرزو بوم نیز اورده شده میباشد، فروشنده می بایست از عهده غراماو

وارده به خریدار مثلا کاهش قیمت ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج مرزوبوم باشد، دادگاه معیار غرامت را مبتنی بر عموماو رسمی مرتبط با طریق جبران خسارو مثلا صدر ماده ۳ ضابطه مسئولیت مدنی تصویب شده ۹۳۳۱، عنداللزوم با ارجاع فرمان به دارای تخصص و مبتنی بر واحد سنجش ارتقا بها (تورم) اموالی که از لحاظ نوع و اوصاف شبیه به عبارتی مبیع می باشند، گزینش میکند و زمینه از شمول
ماده ۲۲۵ ضابطه دین دادرسی دادگاههای همگانی و انقالب در کارها مدنی تصویب شده ۹۷۳۱ بیرون میباشد.

سازه به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این حیث تطابق دارااست به اکثریت آرا درست و رسمی تشخیص داده میگردد. این رای طبق ماده ۱۷۴ ضابطه دین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ با اصالحاو آجل، در مفاد شبیه
برای شعب دیوان خوب سرزمین، دادگاه ها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزم االتباع میباشد.

 وکیل مشهد
رای وحدت راه شماره ۰۱۸ – ۴/۳/۰۰۴۱ هیات همگانی دیوان خوب مرزوبوم
مستفاد از مواد ۹۱۲، ۰۲۲، ۴۲۲، ۵۲۲ و ۴۵۴ ضابطه مدنی،اگر درضمن عقد بیع، شرط خواهد شد در صورو عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد رقم خورده، فروشنده حق باطل و استرداد مبیع را داراست، با تحقق شرط و جاری ساختن حق باطل ولو اینکه خریدار سوای حدس حق باطل، مبیع را به فرد دیگری فروخته باشد، مبیع بایستی به بایع مسترد خواهد شد و عدم اطالع خریدار آتی از شرط ذکر شده با دقت به درج آن در متن تفاهم نامه، به اقتضای اخلاق و رفتار متعارف افراد و حق اولویت صاحب و مالک، موجب بیاثر شدن شرط و زوال
حق صاحب و مالک نخستین نسبت به عین کالا نخواهد بود.

سازه به مراتب، رای شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این حیث تطابق داردبه اکثریت آرا درست و رسمی تشخیص داده می‌گردد. این رای طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ با اصالحاو آینده، در مفاد شبیه
برای شعب دیوانعالی مملکت، دادگاه ها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیرآن الزم االتباع میباشد.

وکیل در مشهد 
رأی وحدت شیوه شماره ۹۰۸ – ۷۱/۱/۰۰۴۱ هیأت همگانی دیوان بهتر مرز و بوم
با التفات به تمجید «قاچاق کاال» در حایل الف ماده ۱ ضابطه پیکار با قاچاق کاال و ارز تصویب شده ۲۹۳۱ با اصالحاو آجل و تفکیک عنوان ها «قاچاق» و «حفظ کاال» در مواد دیگر این ضابطه به عنوان مثال ماده ۲۲ آن، صرف حفظ مشروباو الکلی فرنگی گرچه تحت عنوان یکی مصادیق کاالی ممنوع جرم و مستوجب مجازاو مقرر در ماده ۲۲ ضابطه حافظه گردیده‌است، البته از نظر صالحیت از شمول ماده ۴۴ همین ضابطه بیرون میباشد. بر این محور و با اعتنا به ماده ۱۰۳ ضابطه آئین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ با
اصالحاو و الحاقاو آینده و استثنایی بودن صالحیت دادگاه انقالب، تحقیق به بزه یادشده در صالحیت دادگاه کیفری دو میباشد. سازه به مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان خوب میهن تا حدی که با این لحاظ تطابق دارااست به اکثریت آراء درست و رسمی تشخیص

داده می شود. این رای طبق ماده ۱۷۴ ضابطه آئین دادرسی کیفری تصویب شده ۲۹۳۱ با اصالحاو و الحاقاو آینده، درموارد شبیه
برای شعب دیوان خوب مملکت، دادگاهها و بقیه مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع میباشد.

علائم تجاری

‎‎‎د - عین یا این که پیروی علامت نظامی‌، درفش‌، یا این که بقیه نشانهای مملکتی یا این که اسم یا این که اسم
اختصاری یا این که حروف نخستین یک اسم یا این که نشانه قانونی وابسته به مرز و بوم، ارگانهای در بین‌الدولی یا این که
سازمانهایی که زیر کنوانسیونهای دربین‌المللی تأسیس گردیده‌اند، بوده یا این که موردها ذکر شده
یکی‌از اجزاء آن نماد باشد، مگر آن که به وسیله رده صلاحیتدار مرز و بوم مربوط یا این که سازمان
ذی‌ربط اذن به کارگیری از آن صادر گردد.
‎‎‎هـ - عین یا این که به روش منحرف کننده‌ای مشابه یا این که ترجمه یک نشان یا این که اسم تجاری باشد
که برای به عبارتی کالاها یا این که سرویس ها شبیه وابسته به مؤسسه دیگری در جمهوری اسلامی ایران دارای شهرت میباشد‌.
‎‎‎و - عین یا این که مشابه آن تا قبل از اینً برای سرویس ها غیرمشابه تصویب و دارای اسم و رسم گردیده باشد منوط بر
آن که عرفاً در بین به کارگیری از آرم و صاحب نماد دارای اسم و رسم رابطه وجود داشته و تصویب آن
به منافع صاحب و مالک نماد قبل لطمه وارد سازد.
‎‎‎ز - عین علامتی باشد که تا قبل از اینً به اسم صاحب و مالک دیگری تصویب گردیده و یا این که تاریخ تقاضای تصویب
آن مقدم یا این که دارنده تقدم برای به عبارتی متاع و سرویس ها و یا این که برای متاع و خدماتی میباشد که
به‌نظر رابطه و تشابه موجب فریب و گمراهی خواهد شد.

‎‎‎ماده۳۳ - اظهارنامه تصویب‌نشانه به یاروهمدم مثال نماد وفهرست کالاها یا این که خدماتی
که تصویب نشان برای آن‌ها درخواست گردیده و براساس طبقه‌بندی قابل اجراء یا این که طبقه‌بندی
در میان‌المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میشود. پرداخت هزینه‌های تصویب نشان
بر عهده تقاضاکننده میباشد‌.

‎‎‎ماده ۳۴ - در صورتی اظهارنامه حاوی ادعای حق اولویت به گستردن نام برده در
کنوانسیون پاریس برای هواخواهی از مالکیت صنعتی باشد که به وسیله درخواست کننده یا این که سلف وی در هر
مملکت عضو کنوانسیون تقاضا گردیده‌است‌، طبق موردها ماده (۹) این ضابطه اخلاق و رفتار میگردد.
‎‎‎ماده ۳۵ - تقاضاکننده میتواند تازمانیکه اظهارنامه وی هنوز تصویب نشده‌، آن را
مسترد نماید.
‎‎‎ماده ۳۶ - اداره مالکیت صنعتی‌، اظهارنامه را ازلحاظ تطابق با موقعیت و قانون ها
درج شده در‌این ضابطه رسیدگی و در حالتی که نشانه را قابل تصویب بداند، اذن نشر
اطلاع رسانی مرتبط با آن را صادر می‌نماید.
‎‎‎ماده ۳۷ - هر ذی‌عایدی قادر است حداکثر تا سی روز از تاریخ نشر اطلاع رسانی‌، اعتراض
خویش را بر طبق عدم رعایت مورد ها سد (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این ضابطه به
اداره مالکیت صنعتی تسلیم کند. بااین حال :
‎‎‎۱ - اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض‌طومار را به تقاضاکننده ابلاغ کرده و بیست
روز به وی مهلت میدهد تا حیث خویش را اعلام نماید. درخواست کننده درصورت تأکید بر تقاضای
خویش یادداشت متقابلی را به هم پا دلیل مرتبط با اداره نام برده می‌فرستد. درغیر
این‌شکل اظهارنامه او مسترد گردیده تلقی گردد.
‎‎‎۲ - در حالتی‌که درخواست کننده یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را
دراختیار معترض قرار میدهد و با درنظر به دست آوردن نظرها طرفین و مواد این ضابطه تصمیم
میگیرد که نشانه را تصویب و یا این که آن را رد نماید.
‎‎‎ماده ۳۸ - بعد از نشر اطلاع رسانی اظهارنامه و تا فرصت تصویب نماد‌، تقاضاکننده از
امتیازات و حقوقی برخوردار‌است که درصورت تصویب منتفع خواهد بود. با این اکنون
هرگاه توسط درخواست کننده تصویب درباره عملی که بعد از اطلاع رسانی اظهارنامه‌انجام یافته‌،
دعوایی مطرح گردد و خوانده اثبات نماید که در حین اعمال کار‌، نماد، قانوناً قابل تصویب
نبوده میباشد‌، به امان خوانده تفحص و درمورد تصویب یا این که عدم تصویب آرم تصمیم مقتضی
اتخاذ می شود.
‎‎‎ماده ۳۹ - هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که حالت درج شده درین ضابطه
رعایت گردیده است آرم را تصویب کرده و اطلاع رسانی مرتبط با تصویب آن را منتشر و گواهینامه تصویب
را به‌اسم تقاضاکننده صادر می‌کند.
‎‎‎ماده ۴۰ - دستمزد ناشی از تصویب آرم‌، بازه زمانی اعتبار و تمدید آن به تفصیل پایین میباشد‌:
‎‎‎الف - به کار گیری از هر نماد که در کشور ایران تصویب گردیده باشد، بوسیله
هر فرد غیراز صاحب و مالک نشانه‌، منوط به موافقت صاحب و مالک آن است.
‎‎‎ب - صاحب و مالک نماد تصویب گردیده میتواند علیه هر فردی که سوای موافقت او از نماد
به کارگیری نماید و یا این که فردی که مرتکب عملی خواهد شد که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق و دستمزد ناشی از
تصویب آرم شود، در دادگاه اقامه دعوی کند. این دستمزد دربرگیرنده مورد ها استعمال از
علامتی میشود که مشابه نشانه تصویب شد‌ه‌است و به کارگیری از آن برای جنس یاخدمات
شبیه‌، موجب گمراهی مردم میشود.
‎‎‎ج - حقوق و دستمزد ناشی از تصویب نشانه‌، اقدامات مرتبط با کالاها و خدماتی را که به وسیله
صاحب آرم یا این که با موافقت وی به مرزو بوم وارد و در بازار جمهوری اسلامی ایران عرضه می گردد، مشمول
نمی شود.
‎‎‎د - برهه زمانی اعتبار تصویب نشان دهه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تصویب آن می باشد.
این دوران با درخواست صاحب آن برای زمان‌های متواتر ده ساله با پرداخت هزینه مقرر،
قابل تمدید میباشد‌. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از نقطه پایان عصر استارت می شود، برای
پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌گردد.
‎‎‎ماده ۴۱ - هر ذی‌عایدی قادر است از دادگاه ابطال تصویب نماد را درخواست کند.
در این حالت می بایست اثبات نماید مورد ها حایل (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این ضابطه رعایت
نشده میباشد‌.
‎‎‎ابطال تصویب یک آرم از تاریخ تصویب آن مؤثر میباشد و اطلاع رسانی مرتبط با آن نیز دراولین
مجال ممکن منتشر می گردد.
‎‎‎هر ذی‌عایدی که اثبات نماید که صاحب نشان تصویب گردیده شخصاً یا این که بوسیله فردی که از طرف
وی مجاز بوده میباشد‌، آن نماد را دست کم به برهه زمانی سه سال بدون نقص از تاریخ تصویب تا یک ماه
پیش از تاریخ درخواست ذی‌عایدی به کار گیری نکرده میباشد‌، میتواند کنسل آن را از دادگاه
تقاضا نماید. در شرایطی که اثبات گردد قوه قهریه بازدارنده به کار گیری از نشان گردیده است‌، تصویب
نشان کنسل نمی شود.
‎‎‎ماده ۴۲ - با رعایت این ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) این ضابطه درمورد
علائم جمعی نیز قابل انجام میباشد‌.
‎‎‎در اظهارنامه تصویب نماد جمعی‌، خلال اشاره به جمعی بودن نشانه‌، ورژن‌ای از
قوانین و موقعیت استعمال از آن نیز ضمیمه می گردد. صاحب نماد جمعی تصویب گردیده‌، بایستی
اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر و تحول در قوانین و وضعیت ذکر شده در ابتدا این ماده
باخبر نماید.
‎‎‎ماده ۴۳ - ضمن موجبات ابطال نام برده در ماده (۴۱)، هرگاه خواستار اثبات نماید
که صاحب و مالک نماد تصویب گردیده از آن به تنهایی و یا این که برخلاف قانون ها درج شده در پایین ماده(۴۲)
از آن به کار گیری کرده و یا این که اذن استعمال از آن را صادر می‌نماید یا این که به گونه ای از آرم
جمعی به کار گیری نماید یا این که اذن به کار گیری از آن را بدهد که موجب فریب‌مراکزتجاری یا این که
همگانی نسبت به مبدأ و یا این که هرخصوصیت مشترک دیگر فرآورده و سرویس ها مربوط شود، دادگاه
نشان جمعی را فسخ می‌نماید.
‎‎‎ماده ۴۴ - تفاهم نامه اذن بهره برداری از تصویب یا این که اظهارنامه تصویب نشانه می بایست به
طور مؤثر در اختیار گرفتن اذن دهنده‌بر چگونگی و مرغوبیت جنس و ارائه سرویس ها به وسیله
به کارگیری‌کننده را در برداشته باشد. درغیر این شکل یا این که در صورتی در دست گرفتن به صورت
مؤثر اعمال نگیرد، تفاهم نامه اذن بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود.
‎‎‎ماده ۴۵ - تصویب آرم جمعی یا این که اظهارنامه آن نمی‌تواند مسئله تفاهم نامه اذن
افتتاح باشد.
‎‎‎ماده ۴۶ - نام یا این که عنوانی که ماهیت یا این که بینش به کار گیری از آن برخلاف موازین فقهی
یا این که نظم همگانی یا این که خوی حسنه باشد و یا این که موجبات فریب مرکزها تجاری یا این که همگانی را نسبت
به ماهیت مؤسسه‌ای آماده نماید که نام یا این که تیتر معرف آن میباشد‌، نمی‌تواند تحت عنوان یک
اسم تجارتی به فعالیت رود.
‎‎‎ماده ۴۷ - با رعایت مقررات و قانون ها تصویب اجباری نامهای تجارتی‌، این قبیل
نامها حتی فارغ از تصویب‌، در قبال کار بر خلاف ضابطه افراد ثالث پشتیبانی میگردند.
‎‎‎هرگونه به کارگیری از اسم تجارتی به وسیله افراد ثالث‌، به طور اسم تجارتی یا این که آرم
یاعلامت جمعی‌، یا این که هرگونه استعمال از آنان که عرفاً سبب ساز فریب مردم خواهد شد، غیررسمی
تلقی می شود.

فصل چهارم - قانون ها همگانی
‎‎‎ماده ۴۸ - هرگونه تغییر تحول در مالکیت خلاقیت‌، تصویب طرح صنعتی یا این که تصویب علائم تجاری
یا این که آرم جمعی یا این که حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست کتبی هر
ذی‌عایدی از اداره مالکیت صنعتی صورت گرفته و به تصویب میرسد و جز درمورد تغییر تحول مالکیت
اظهارنامه‌، بوسیله اداره ذکر شده اطلاع رسانی می شود. تأثیر این سیرتکامل تغییر‌و تحول نسبت به افراد
ثالث مشروط به تسلیم درخواست نام برده میباشد‌.
‎‎‎تغییر تحول در مالکیت تصویب نشانه یا این که نشان جمعی چنانچه در مواقعی مانند ماهیت‌،
مبدأ، روند تشکیل داد‌، مختصات یا این که تناسب با غرض کالاها یاخدمات باعث گمراهی یا این که فریب
همگانی خواهد شد، دارای اعتبار وجود ندارد‌.
‎‎‎هرگونه تغییر تحول در مالکیت تصویب یک نماد جمعی یا این که مالکیت اظهارنامه مرتبط با آن
مشروط به موافقت گذشته مدیریت سازمان تصویب ورقه ها و املاک سرزمین است.
‎‎‎ماده ۴۹ - هرگونه تغییر تحول در مالکیت اسم تجاری بایستی یاور با جابجایی مؤسسه یا این که
بخشی از آن که با اسم سابق الذکر شناخته می شود، صورت بپذیرد.
‎‎‎ماده ۵۰ - هرگونه تفاهم نامه اذن افتتاح از ابتکار و طرحهای صنعتی تصویب
گردیده‌، یا این که آرم تصویب گردیده یا این که اظهارنامه مرتبط با آن‌ها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم
میشود. اداره مالکیت صنعتی‌، موارد تفاهم نامه را به طور سری مراقبت البته اذن
افتتاح را تصویب و اطلاع رسانی می‌نماید. تأثیر این سیرتکامل قراردادها نسبت به افراد ثالث
مشروط به ملاحظه مراتب فوق میباشد‌.
‎‎‎ماده ۵۱ - در صورتی‌که محل اقامت درخواست کننده یا این که راس مهم بیزنس او سوا کشور‌ایران
باشد، نماینده قانونی رسمی وی که مقیم و شاغل در کشور ایران میباشد‌، میتواند به نمایندگی از وی
اقدامات موردنیاز را اجرا دهد.
‎‎‎ماده ۵۲ - تصدی کارها مرتبط با مالکیت صنعتی و همینطور نمایندگی جمهوری اسلامی
کشور ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌های مرتبط با کنوانسیونهای ذی‌ربط
به عهده سازمان تصویب سندها و املاک مرزوبوم میباشد‌.

 

 

علائم تجاری

یک نشان تجاری یا این که خدماتی (Trade Mark)، علامت ای متمایز کننده میباشد که تولیدات یا این که سرویس ها مشخصی که بوسیله ی یک فرد حقیقی و واقعی، کمپانی یا این که یک گروهی از افراد/ شرکت های ساخت یا این که آماده گردیده را قابل شناسایی می کند و اذن میدهد تا مشتریان، این کالاها و سرویس ها را از کالاها و سرویس ها دیگر متمایز سازند.

وکیل مشهد

طرح های صنعتی

طرح صنعتی (Industrial Design) تحت عنوان یکی مقوله های مالکیت فکری، فقط به ماهیت زیبایی شناختی و تزیینی یک فرآورده اشاره داراست و فقط مرتبط با صورت و ظواهر یک فرآورده میباشد. علیرغم اینکه جنس ممکن میباشد خصوصیت های فنی و نوآورانه نیز داشته باشد، اما اصولا طرح های صنعتی از بعدها فنی و عملکردی آن گوناگون میباشد.

وکیل در مشهد

‎‎‎تصویب همه موضوعات مالکیت صنعتی‌، اعم از نوآوری‌، نماد‌، نماد جمعی‌، طرح
صنعتی نیز بوسیله اداره مالکیت صنعتی سازمان تصویب سندها و املاک مملکت جاری ساختن می شود.
در مواقعی که مراجع دیگر به موجب ضابطه مبادرت به پژوهش و تصویب می‌کنند درصورتی از
حمایتها و امتیازات نام برده در‌این ضابطه منفعت‌مند میگردند که حسب گزینه مالکیت یا این که
نوآوری آن ها در اداره مالکیت صنعتی به تصویب رسیده باشد.
‎‎‎ماده ۵۳ - اداره مالکیت صنعتی با به کار گیری از روش‌های نوین‌، دفترها غیروابسته‌ای
برای تصویب اختراعات‌، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی پیش‌بینی می‌نماید. علائم جمعی در
نصیب ویژه‌ای در دفتر کار تصویب علائم‌، تصویب می‌گردد.
‎‎‎ماده ۵۴ - اطلاعات دردسترس در دفتر ها تصویب قابل دسترسی همگان بوده و هر فرد
می تواند موازی ضوابط درج شده در آیین‌طومار اجرائی‌، داده ها لازم خویش را
اخذ کند.
‎‎‎ماده ۵۵ - اداره مالکیت صنعتی‌، تمامی اطلاع رسانی‌های ذکر شده در‌این ضابطه را در
مجله قانونی مرز و بوم منتشر خواهد کرد.
‎‎‎ماده ۵۶ - اداره مالکیت صنعتی مجاز میباشد هرگونه خطا در ترجمه یا این که
ورژن‌برداری‌، خطا اداری‌، نادرست در اظهارنامه و یا این که نادرست در هرکدام از
تصویب‌های صورت گرفته طبق این ضابطه یا این که آیین‌طومار اجرائی را تصحیح نماید.
‎‎‎ماده ۵۷ - اداره مالکیت صنعتی بعد از اخذ هرگونه درخواست کتبی مبتنی بر تمدید
مهلت جاری ساختن هر اقدامی که در‌این ضابطه یا این که آیین‌طومار اجرائی آن پیش‌بینی گردیده است‌،
بعد از رسیدگی حالت مو جود میتواند آن را تمدید کند. این فعالیت بعداز اعلام به
افراد ذی‌عایدی طبق قوانین نام برده در دین‌طومار ایفا میگردد.
‎‎‎ماده ۵۸ - اداره مالکیت صنعتی پیش از اجرا اختیارات رسمی‌، به طرفی که
می خواهد علیه وی تصمیم بگیرد مجال کافی میدهد تا مطالب خویش را اعلام کند.
باوجوداین هرگونه تصمیم با حیث اعلام نام برده اتخاذ می گردد.
‎‎‎ماده ۵۹ - تحقیق به اختلافات ناشی از اجراء این ضابطه و دین‌طومار اجرائی آن
در صلاحیت شعبه یا این که شعب خاصی از دادگاههای همگانی طهران است که حداکثر تا شش ماه
پس از تاریخ ثبت این ضابطه بوسیله مدیر قوه قضائیه انتخاب میشود.
‎‎‎تصمیمات اداره مالکیت صنعتی بوسیله افراد ذی‌عایدی قابل اعتراض میباشد و دادخواست
مربوط بایستی پیاله دو ماه از تاریخ ابلاغ قصد به ذی‌عایدی و یا این که استحضار وی از آن‌، به
دادگاه با تقوا نثار شود. تجدیدنظرخواهی از آراء و روش استیناف‌، تابع قوانین آیین
دادرسی دادگاههای همگانی و انقلاب در کارها مدنی میباشد‌.
‎‎‎ماده ۶۰ - نقض دستمزد درج شده در‌این ضابطه‌، عبارت میباشد از معنای جاری ساختن هرگونه
فعالیتی در جمهوری اسلامی ایران که به وسیله کسانی غیر از صاحب حقوق و دستمزد زیر مدد این ضابطه و فارغ از
موافقت وی اجرا می گیرد.
‎‎‎خلال صاحب و مالک دستمزد ذیل حفاظت این ضابطه‌، هرگاه اثبات خواهد شد دارای اذن
استعمال، از صاحب و مالک درخواست نموده است تا برای منظور معینی به دادگاه دادخواست بدهد
و صاحب و مالک امتناع کرده یا این که نتوانسته آن را ایفا دهد، دادگاه قادر است خلال صدور
فرمان دوری از نقض دستمزد یا این که نقض قریب‌الوقوع حقوق و دستمزد‌، به جبران زیان مربوط نیز
حکم صادر نماید و یا این که تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ کند.
‎‎‎ماده ۶۱ - هر فردی که با دانش و عمد مرتکب عملی گردد که طبق مواد(۱۵)،(۲۸)و(۴۰)
نقض دستمزد به شمار آید یا این که طبق ماده (۴۷) کار غیر قانونی تلقی گردد، متهم شناخته گردیده و
خلال جبران زیان به پرداخت جزای نقدی از ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنجاه
میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا این که حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا این که هر دوی آن ها
محکوم می گردد.
‎‎‎در دعوای مدنی درباره ی نقض دستمزد صاحب و مالک ابداع در مواردی که خلاقیت‌، فرایند
استخراج به یک محصول باشد، درصورت وجود حالت پایین، مسؤولیت ثابت این که مال
ازطریق آن پروسه ساخته نشده میباشد‌، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. درین
شکل دادگاه درصورت ارائه ورقه ها و مدارک‌، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از
جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری او در حیث خواهد گرفت‌:
‎‎‎۱ - جنس نو باشد.

تعارض در سندها مالکیت

تبصره۴ـ اعضای شورا پیش از استارت به‌فعالیت مکلفند مبتنی بر قسم طومار‌ای که به وسیله مدیریت قوه قضائیه تنظیم و ثبت میگردد، قسم حافظه کنند.

ماده۷ـ قضات، نیروی کار دادستانی، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان قانونی دادستانی و کارمندان نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌جمهوری اسلامی ‌کشور ایران و نیروهای اطلاعاتی تا وقتی که در سمتهای شغلی خویش میباشند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده۸ ـ در موردها تحت شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازگاری مبادرت می‏کنند:

الف ـ همگی کارها مدنی و حقوقی

ب ـ همه جرائم قابل سپری شد

پ ـ جنبه سری جرائم غیرقابل سپری شد

تبصره ـ در شرایطی‌که تفحص شورا با درخواست یکی طرفین صورت بپذیرد و طرف دیگر تا نقطه نهایی گرد‌همایی نخستین عدم میل خویش را برای تفحص در شورا اعلام کند، شورا درخواست را آرشیو و طرفین را به مرجع باتقوا موعظه می‏کند.

ماده۹ـ در مـوارد پایین، حکم دهنده شورا با مشاوره اعضای شورا پژوهش و اقدام به صدور رأی می‏کند:

الف ـ دعاوی مالی در زمینه‌ی اموال منقول تا نصاب دویست‌ میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواقعی که در تاریخ مورد نیاز‌ الاجراء شدن این ضابطه در دادستانی مطرح می‏باشند.

ب ـ همه‌ دعاوی مرتبط با تخلیه عین مستأجره به‌ جز دعاوی مرتبط با سرقفلی و حق استحصال و پیشه

پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌ قیمت به شرطی که در ارتباط استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت ـ صدور مدرک حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ ‏به در شرایطی که که شورا نسبت به اصل دعوی تحقیق کرده‌باشد

ج ـ دعاوی خانواده در ارتباط جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در حایل (الف) در شرایطی‌که که شامل ماده (۲۹) ضابطه حفاظت خانواده تصویب شده ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

چ ـ تأمین برهان

ح ـ جرائم تعزیری که فقطً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی مرتبه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهای مراد براساس نرخ حقیقی آن انتخاب می گردد، در صورتی نسبت به بهای مراد در بین اصحاب دعوی اختلاف نتایج خواهد شد و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا این که حکم کننده شورا نسبت به آن شک نماید پیش از آغاز مطالعه رأساً یا این که با جلب حیث متخصص، بهای مراد را انتخاب می­نماید.

تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی ‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا بومی در روستا تنهاً صلح و سازگاری می باشد.

ماده ۱۰ ـ دعاوی پایین حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا وجود ندارد:

الف ـ اختلاف اساسا نکاح، اصل جدایی، باطل نکاح، برگشت، نسب

ب ـ اختلاف اساسا وقفیت، وصیت، تولیت

پ ـ دعاوی درباره ی حجر و ورشکستگی

ت ـ دعاوی درخصوص اموال همگانی و دولتی

ث ـ اموری که به موجب ضوابط دیگر در صلاحیت مراجع منحصر یا این که مراجع قضائی غیردادگستری می‏ باشد.

ماده۱۱ـ در همه اختلافات و دعاوی خانوادگی و بقیه دعاوی مدنی و جرائم قابل سپری شد، مرجع قضائی مطالعه‏ کننده می‏تواند با دقت به چگونگی دعوی یا این که اختلاف و قابلیت و امکان حل و فصل آن از روش صلح و سازگاری، تنها یک‌توشه برای مقطع حداکثر سه‌ ماه مورد را به شورا ارجاع کند.

تبصره ـ در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا این که اختلاف و ساخت‌و‌ساز صلح و سازگاری اهتمام ورزند و فیض را اعم از دستیابی یا این که عدم دستیابی سازگاری در مهلت گزینش‌گردیده برای تهیه گزارش اصلاحی یا این که ادامه استیناف به‌ طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏ کننده اعلام کنند.

ماده۱۲ـ شوراها بایستی اقدامات مورد نیاز را برای نگهداری اموال افراد صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد اما یا این که قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همینطور ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏ المالک به‌فعالیت آورند و فورا مراتب را به مراجع با تقوا اعلام نمایند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌ یک از اموال نام برده را ندارند.

ماده۱۳ـ در شکل اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب ذیل مبادرت می‏گردد:

الف ـ در امر شوراهای بنا شده در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اولیه دادگاه همگانی به عبارتی حوزه میباشد.

ب ـ در ارتباط شوراهای بنا شده در حوزه‏های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اولیه دادگاه همگانی‌حوزه قضائی شهرستان راس استان میباشد.

پ ـ درباره‌ی شوراهای بنا شده در دو استان، حل اختلاف با شعبه اولیه دادگاه همگانی شهرستان راءس استانی میباشد که ابتدائاً به صلاحیت شورای بنا شده در آن استان اظهارنظر شد‌ه‌است.

ماده۱۴ـ در شکل بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با بقیه مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه نخستین دادگاه همگانی‌حوزه قضائی مربوط میباشد و در حوزه‏های قضائی متفاوت یک استان، حل اختلاف با شعبه اولیه دادگاه همگانی ‌شهرستان راءس به عبارتی استان میباشد. در شکل بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری بنا شده در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در سد (پ) ماده (۱۳) این ضابطه شغل میشود.

ماده۱۵ـ در شکل بروز اختلاف در صلاحیت در میان شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، حیث مرجع قضائی ما یحتاج‏ الاتباع میباشد.

ماده۱۶ـ بازرسی شوراها با درخواست کتبی یا این که شفاهی به‌شغل می‏ آید. درخواست شفاهی در شکل مجلس قید و به امضای خواستار یا این که درخواست کننده می‏برسد.

ماده۱۷ـ درخواست بازرسی متضمن موردها پایین میباشد:

الف ـ اسم و اسم خانوادگی، ویژگی ها و آدرس طرفین دعوی

ب ـ مورد مراد و همینطور روز‌نگار آن در کارها مالی

پ ـ قضیه درخواست یا این که اتهام

ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا این که گلایه

ماده۱۸ـ مطالعه حاکم شورا از نگاه اصول و قواعد، تابع قانون ها ضوابط آئین دادرسی مدنی و کیفری میباشد.

تبصره۱ـ اصول و قواعد حکم کننده بر بازرسی مشمول قوانین ناظر به صلاحیت، حق تامین، حضور در دادرسی، استیناف به دلایل و مانند آن میباشد.

تبصره۲ـ قوانین ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر درین ماده مستثنی و تابع این ضابطه میباشد.

ماده۱۹ـ مطالعه شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی وجود ندارد.

تبصره۱ـ خواسته از تشریفات در‌این ماده، قوانین ناظر به وضعیت شکلی دادخواست ، شیوه ابلاغ، انتخاب وقت ها مطالعه، نشست دادرسی و مانند آن میباشد.

تبصره۲ـ در صورتیکه خوانده با دعوت شورا در نشست تفحص حاضر نشود و یا این که لایحه‏ای ارسال نکند و این دعوت مبتنی بر قوانین آئین دادرسی مدنی درخصوص ابلاغ نباشد، شورا ملزم میباشد او‌را با ارسال اخطاریه دعوت نماید.

ماده۲۰ـ طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا این که از نماینده قانونی دادستانی به کارگیری کنند.

ماده۲۱ـ در مواقعی که دعوای طاری یا این که مربوط به دعوای اساسی از صلاحیت ذاتی شورا بیرون باشد، تفحص به هر دو دعوی در مرجع قضائی باتقوا به‌کار می‏آید.

وکیل در مشهد  به تعارض در سندها مالکیت ب
شسیب

 

ماده۲۲ـ شورای حل اختلاف خلال استیناف به دلایل طرفین می‏تواند رسیدگی محلی، معاینه محل، تأمین عامل را نیز با ارجاع حکم دهنده یا این که مدیریت شورا بوسیله یکی اعضاء به‌کار آورد.
وکیل مشهد

ماده۲۲ـ شورای حل اختلاف خلال استیناف به دلایل طرفین می‏تواند رسیدگی محلی، معاینه محل، تأمین عامل را نیز با ارجاع حکم دهنده یا این که مدیریت شورا بوسیله یکی اعضاء به‌کار آورد.

ماده۲۳ـ هزینه تفحص شورای حل اختلاف در تمامی روند، در دعاوی کیفری و غیرمالی مساوی هزینه دادرسی در محاکم دادستانی و در دعاوی مالی متساوی پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن میباشد. تفحص به دعاوی شامل ماده (۸) این ضابطه سوای هزینه دادرسی میباشد.

درآمد نتایج از هزینه دادرسی، جریمه‌های رسمی و نیم‌عشر اجرای آرای قضیه این ضابطه و بقیه موردها رسمی به بانک‌داری آحاد میهن واریز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین خواسته هرساله در ضابطه دارایی مجموع مملکت مراد می‌گردد به شوراها تخصیص و پرداخت میگردد تا به‌شکل امداد در مفاد ذیل هزینه شود:

الف ـ پرداخت محرک به اعضاء و نیروی کار شوراها

ب ـ هزینه تعمیرات و امکانات و هزینه‏های اداری راس کارها شوراها

پ ـ بیمه تأمین اجتماعی کارگر و اعضای شورا

تبصره ـ مدیر قوه قضائیه می‏تواند از منابع مورد این ماده برای پرداخت محرک به قضات بازنشسته که در اجرای این ضابطه شغل می‏نمایند، تخصیص دهد.
 

 

 

 

 

اهداف خانواده

برای شروع فرزندخواندگی موفق، می‌توانید از مراحل زیر شروع کنید:

1. تعیین ارزش‌ها و اهداف خانواده: بنیان‌گذاری بر ارزش‌ها و اهداف خانوادگی می‌تواند به عنوان راهنمایی برای تربیت فرزندان عمل کند. برای این منظور، می‌توانید با همسرتان در مورد ارزش‌ها، اصول و هدف‌هایی که می‌خواهید برای خانواده‌تان داشته باشید، صحبت کنید و آن‌ها را تعیین کنید.

وکیل مشهد

2. ارتباط برقرار کردن با فرزندان: برقراری رابطه موثر با فرزندان از مهمترین مراحل فرزندخواندگی است. گوش دادن به آن‌ها، صحبت کردن با آن‌ها و به آن‌ها احترام گذاشتن می‌تواند به فرزندان اعتماد به نفس بدهد و ارتباط خوبی را بین والدین و فرزندان برقرار کند.

3. تعیین قوانین مشخص و منصفانه: تعیین قوانین و مرزهای مشخص برای رفتار فرزندان، به آن‌ها کمک می‌کند تا مرزهای واقعیت را درک کنند و از راهنمایی و حمایت والدین بهره‌برداری کنند. این قوانین باید منصفانه و قابل اجرا باشند و به فرزندان توضیح داده شوند.

4. استفاده از تمجید و تشویق: تمجید و تشویق از راه‌های موثر برای تربیت فرزندان است. این شامل تشویق آن‌ها برای رفتارهای مثبت و ارزشمند، تمجید از تلاش‌ها و پیشرفت‌های آن‌ها و ستودن استعدادها و استعدادهای خاص آن‌ها می‌شود.

5. تعلیم و تربیت: آموزش ارزش‌ها، اصول اخلاقی و مهارت‌ها به فرزندان نقش مهمی در تربیت آن‌ها ایفا می‌کند. می‌توانید از منابع مختلف مانند کتاب‌ها، مدارس، مشاوره خانواده و تجربیات روزمره استفاده کنید.

6. مراقبت از خود: به خوبی مراقبت از خودتان کنید. مراقبت از سلامتی، استراحت کافی، تغذیه مناسب و مدیریت استرس، شما را قادر می‌سازد تا بهترین نمونه برای فرزندانتان باشید.

7. محدودیت استفاده از تکنولوژی: محدودیت‌های مربوط به استفاده از تکنولوژی نیز می‌تواند به تربیت فرزندان کمک کند. تعیین زمان مشخص برای استفاده از تلفن همراه، تلویزیون و رایانه می‌تواند به فرزندان کمک کند تا موقعیت‌های دیگر زندگی را تجربه کنند.

همچنین، مهم است که به یاد داشته باشید که فرزندخواندگی یک فرآیند طولانی است و نیاز به صبوری و پیوستگی دارد. همچنین، از اشتباهات یاد بگیرید و با فرزندانتان در ارتباط باشید تا بتوانید بهبودهای لازم را اعمال کنید.
Main Avatar
 

 

 

 

 

قانون حمایت از خانواده

 

 وکیل مشهد

قانون حمایت از خانواده در ایران تحت عنوان "قانون مدنی ایران" شامل موادی است که به حمایت از خانواده و حقوق اعضای خانواده می‌پردازد. در زیر، برخی اصلی‌ترین مواد این قانون ذکر شده است:

1. ماده ۱۰۵۰: این ماده تعیین می‌کند که ازدواج باید به صورت آزاد و با رضایت طرفین صورت گیرد و هیچ اجباری برای ازدواج وجود ندارد.

2. ماده ۱۱۲۵: این ماده به تعیین شرایط لازم برای اعتبار ازدواج می‌پردازد، از جمله شرایط سنی، رضایت طرفین و عدم وجود موانع قانونی.

3. ماده ۱۱۶۶: این ماده تعیین می‌کند که همسران در طول ازدواج باید به یکدیگر وفاداری کنند و موظف به حفظ و تقویت خانواده هستند.

4. ماده ۱۱۷۴: این ماده به تعیین حقوق و تکالیف همسران در طول ازدواج می‌پردازد، از جمله حقوق مالی، حقوق وراثت، حقوق نفقه و تقسیم دارایی در صورت طلاق یا فوت همسر.

5. ماده ۱۲۹۳: این ماده به تعیین حقوق و تکالیف والدین نسبت به فرزندان می‌پردازد، از جمله تامین نیازهای اساسی فرزندان، تحصیل و تربیت آن‌ها.

لطفاً توجه داشته باشید که این فقط چند مورد از مواد قانون مدنی ایران هستند و قوانین ممکن است با توجه به موارد خاص و متغیرهای دیگر متفاوت باشند. برای اطلاعات دقیق‌تر و مشاوره حقوقی، بهتر است با یک وکیل متخصص در زمینه حقوق خانواده در ایران مشورت کنید.

دادیاران مرجع وکیل ایران

مثال حکم جلب

حکم جلب سیار چیست و موقعیت صدور آن + مهمترین نکات رسمی
به وسیله حسین زینالی آپ تو دیت رسانی گردیده در مرداد 3, 1401 3
دادگاه کیفری برای اجرای حکم و یا این که برای تفحص به پرونده ممکن میباشد حکم به جلب و یا این که دستگیری اشخاص بدهد گاها ممکن میباشد چشم باشید که در احضاریه ها درج می‌شود در شکل عدم حضور شخص جلب شود که اشاره به‌این موضوع داراست.

حکم جلب دو بخش داراست که به‌دنبال به آن خوا هیم پرداخت.

حکم جلب چیست؟ گونه های حکم جلب
گفتیم که گاهی حاکم برای بازرسی به پرونده با عدم حضور شخص روبرو می‌گردد و یا برای اجرای حکم به اینگونه حالتی روبرو می‌گردد در اینجا به مجبور بایستی حکم جلب صادر خواهد شد.

در امر جلب صادر گردیده، در‌حالتی که این دستور به یک کلانتری خاص ابلاغ بشود که از روش این کلانتری شخص جلب و بازداشت خواهد شد به آن حکم جلب معمولی می گویند ولی در صورتی به تک تک کلانتری های آن حوزه ابلاغ خواهد شد به آن جلب سیار می‌گویند.

مشورت حقوقی فوری
مشورت تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر مملکت
اخذ مشورت متنی
اخذ مشورت کردن تلفنی
چه موقع جلب سیار صادر میشود؟
درصورتی که بازپرس یا این که حکم دهنده، شخص را احضار نماید و او حاضر نشود؛ بستگی بدین دارااست که شخص احضار گردیده جای خاصی داراست یا این که خیر در شرایطی‌که جای خاصی داشته باشد به کلانتری آن حوزه فرمان جلب داده میگردد ولی در صورتی‌که جای خاصی نداشته باشد جلب سیار صادر میگردد.

یعنی به همه کلانتری ها این امر داده میگردد و هر کجا که اورا پیدا کردند بایستی نزد منزلت قضایی بیاورند.

چه موقع جلب سیار صادر می‌گردد؟

چه تفاوتی فی مابین حکم جلب و قرار جلب وجود داراست؟
خوب میباشد بدانیم که در عرف عامیانه به مکان امر جلب از عبارت حکم جلب استعمال می نمایند که ما نیز درین مقاله به آن اشاره کردیم.

البته در عبارت حقوقی با جزییات بیشتر به آن قرار جلب یا این که فرمان جلب گفته می‌گردد چون عبارت حکم برای زمانی میباشد که دادگاه رای صادر نماید البته در اینجا صرفا فرمان می‌دهد که جنایتکار را برای دادرسی که حاضر نشده بازداشت نمایند.

نکات ضروری در جلب سیار
در فرمان جلبی که حکم کننده صادر می نماید؛ بازه زمانی در آن معلوم گردیده است. در حالتی‌که در طول دستگیری، آن دوران کل گردیده باشد سروان نمی تواند آن را اعمال دهد.
نکته قابل توجه دیگر این که برگ جلب سیار برای به عبارتی حوزه دارای اعتبار میباشد و افسر و یا این که شاکی نمی تواند برای بقیه حوزه ها و شهرها از آن به کار گیری نماید. برای مثال در صورتی‌که حوزه جلب سیار شهر کرج باشد شاکی نمی تواند از ماموران طهران درخواست آن را بخواهد مگر آنکه حکم کننده نیابت قضایی داده باشد.
در صورتیکه در ورقه جلب، راجع‌به جواز و اذن این که آیا افسر می‌تواند وارد خانه یا این که منزل یا این که مخفیگاه شخص بشود یا این که نه بدون صدا کرد‌ه باشد و حرفی نزده باشد ماموران حق ندارند وارد خانه فرد یا این که ورد مخفیگاه فرد شوند.
هر کس برگ جلب را ارائه می نماید می بایست خویش شخص شاکی و یا این که نماینده قانونی او باشد و در‌صورتی‌که کسی غیر از وی باشد ماموران نسبت به آن اقدامی جاری ساختن نمی دهند.
مثال امر جلب
مثال حکم جلب

قرار جلب به دادرسی چیست؟ و تفاوت آن با فرمان جلب
در کنار امر یا این که حکم جلب ما قراری داریم به عنوان قرار جلب به دادرسی.

با این توضیح که در‌صورتی‌که کسی جنایتکار به جرمی گردد؛ بازپرس در دادسرا پژوهش ها را اعمال می‌دهد و عامل را رسیدگی می نماید چنانچه برایش احراز گردد که مجرم جرم را مرتکب شد‌ه‌است بایستی با قراری به اسم جلب به دادرسی، پرونده را به دادگاه بفرستد البته در‌این که آیا جنایتکار بازداشت می‌شود بایستی اعلام‌کرد نه در‌این مرحله بازداشت نمیشود مگر آن که بعداز احضاریه و ابلاغ آن در دادگاه حاضر نشود که حکم دهنده فرمان جلب یا این که بازداشت کردن او را صادر می نماید تا او‌را به دادگاه بیاورند.

پس قرار جلب به دادرسی در نوبت نخستین به معنای دستگیری مجرم وجود ندارد بلکه به معنای این میباشد که بازپرس دادسرا میخواهد پرونده را به دادگاه برای بازرسی و صدور حکم بفرستد.

مشورت کردن حقوقی درباره‌ی جلب سیار
امر جلب از جانب حکم کننده برای این میباشد که شخص در دادرسی حاضر گردد و یا این که در موردها دیگری که به آن اشاره شد. چنانچه در این مورد پرسش و موضوع ای برای شما اتفاق افتاده میباشد میتوانید از مشاوران موسسه نماینده قانونی تاپ جواب آن را اخذ نمایید.

موسسه نماینده قانونی تاپ از مشاوران و وکلای متخصصی در آحاد حوزه های حقوقی و کیفری تشکیل‌شده که می‌تواند امداد شغل شما در مورد وکالت و پیگیری پرونده و دریافت مشورت کردن باشد.

برای این شغل می‌توانید از روش سامانه به طور آنلاین و هم اینگونه از روش شماره های جانور به طور تلفنی با موسسه تماس حاصل نمایید.
 

 

س وکیل مشهد 

ضابطه ثب تزویج

اساساً تزویج اتباع بیگانه تابع ضابطه کشور‌ایران نیست چون این گروه از مسائل در منطقه وضع و اوضاع شخصیه قرار میگیرند وضع شخصیه مواقعی میباشد که ارتباط ها سری طرفین را تشکیل میدهد مواقعی از قبیل ارث، وصیت، وصلت، جدایی، در چارچوب اوضاع شخصیه قرار میگیرد و مطابق ضابطه مدنی اینگونه مواقعی تابع ضابطه کشوری میباشد که زن و شوهر ملیت آن مرزو بوم را دارا هستند. به این ترتیب در‌صورتی‌که طرفین گواهی و سند داشته باشند که بر اساس ضابطه میهن مورد نظر، آنان‌را زن و شوهر بشناسد وقتی که در جمهوری اسلامی ایران اقامت دارا هستند، بر پایه ی ضابطه حقوق و دستمزد و تکالیف بین زن و شوهر مطابق به عبارتی ضابطه گزینش گردد.

وکیل مشهد

ضابطه ثب تزویج

ضمن این جدیداً رسمی به ثبت رسیده میباشد که به موجب آن فرزندان ماد‌رها جمهوری اسلامی ایران می‌توانند پایین قوانینی تابیعیت جمهوری اسلامی ایران را حصول کنند ولی تا‌زمانیکه ملیت کشور‌ایران را حصول ننموده اند تابع ضابطه دولت مورد نظر بابا خویش هستند.
به این ترتیب آنچه مشخص و معلوم میباشد این که اتباع بیگانه در زمینه ی مسائل مرتبط با وصلت و جدایی تابع ضابطه مرزوبوم مورد نظر خویش میباشند و صرف وجود دلیلی مطابق وصلت زن و مرد در‌این خصوص کفایت می کنند همان طور که در صورتی‌که یک زن و شوهر اهل ایران در سرزمین دیگری اقامت داشته باشند همچنان ضابطه کشور ایران قاضی بر ارتباط ها فردی آنان میباشد.